رئيس «الرقابة والاعتماد»: معايير الجودة تؤسس لنظام صحي تقل فيه الأخطاء الطبية
تاريخ النشر: 7th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، أن ضمان سلامة المرضى داخل المنشآت الصحية هو أحد أهم المبادئ الأساسية في الطب، لذلك حرص قانون مشروع التغطية الصحية الشاملة في مصر على أن تكون جودة الرعاية الصحية شرطاً أساسياً للانضمام هذا المشروع.
وأوضح رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، أن شعوب البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل تتأثر بشكل أكبر نسبيا بمخاطر غياب جودة الرعاية الصحية وهو ما تعكسه الإحصائيات التي تشير إلى رصد 134 مليون حدث سلبي بقطاع الصحة بهذه البلدان كل عام، الأمر الذي يتسبب في وفاة 2.
جاء ذلك خلال كلمته الافتتاحية بالجلسة العلمية الثالثة التي نظمتها الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية بعنوان: "خارطة طريق نحو تطبيق جودة الرعاية الصحية في افريقيا" ضمن مشاركتها بفعاليات المؤتمر الدولي الثالث والمعرض الطبي الإفريقي "صحة" أفريقيا" Africa Health ExCon 2024 والتي أدارها الدكتور منذر لطيف، المستشار الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية للجودة والسلامة.
وتابع طه أن هذه الإحصائيات الصادمة بمثابة دعوة للعمل من أجل التغيير المنهجي في التعامل مع اعتماد المنشآت الصحية بأفريقيا، لافتا إلى أن الهدف الأسمى للطب الحديث هو التأكد من جدوى تلقي المرضى للعلاج دون التسبب في ضرر أو إيذاء ، ونوّه إلى إطلاق منظمة الصحة العالمية لمبادرة رائدة بعنوان "عقد من سلامة المرضى 2020-2030 " لدعم الإجراءات الاستراتيجية في مجال سلامة المرضى على المستويات العالمية والإقليمية والوطنية والتي جعلت هدفها الاستراتيجي الأول هو سياسات القضاء على الضرر الذي يمكن تجنبه في مجال الرعاية الصحية.
فيما استعرض رون جوسياس، رئيس منظمة التعاون الإفريقي للاعتماد AFRAC،، نطاق عمل المنظمة، التي عقدت جمعيتها السنوية الأولى في سبتمبر 2010 بالقاهرة، حيث تتعاون مع هيئات الاعتماد (الوطنية والمتعددة الاقتصادات)، ونقاط الاتصال الوطنية للاعتماد (NAFP)، وتعاونيات الاعتماد دون الإقليمية وأصحاب المصلحة بهدف دعم الاعتماد المعترف به والمقبول دوليًا للمساهمة في حماية صحة وسلامة المرضى وحماية البيئة، وبالتالي تسهيل التجارة والمساهمة في تحسين القدرة التنافسية لأفريقيا في السوق العالمية.
وأوضحت د. ولاء عبد اللطيف، عضو مجلس إدارة هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، أن الجانب الرقابي للهيئة، والذي يشكل أحد جناحي شعار هيئة GAHAR، هو بمثابة خدمة هامة تقدمها الهيئة بعد منحها الاعتماد للمنشأة الصحية لضمان استدامة نظم الجودة بها، وهي ميزة تنفرد بيها هيئة الاعتماد والرقابة الصحية كجهة اعتماد متخصصة في الرعاية الصحية.
وأشارت د. ريهام الأسدي، مستشار سلامة المرضى والحوكمة الإكلينيكية بمنظمة الصحة العالمية، إلى أهمية مشروع "مؤشر مصر الصحي" الذي تتبناه الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية في إيجاد الأدلة الكافية على أهمية تطبيق معايير الاعتماد في تحسين مستويات الأداء واستدامة الجودة.
وأشارت إلى أهمية التكامل مع مختلف أطراف المنظومة الصحية مع ربط "الاعتماد" بسلامة المرضى والفرق الطبية المختلفة بنفس المستوى، مؤكدة أن الاعتماد ليس هدفا بل هو غاية لتحقيق تغيير شامل في ثقافة المؤسسات الصحية.
من جانبها، أشادت د. مابيل تشارلز، رئيسة الاتحاد الأفريقي للكيمياء السريرية، بتنظيم المؤتمر الأهم على مستوى أفريقيا وحفاوة الاستقبال، وأكدت أهمية تشكيل فريق دعم أفريقي نحو وضع معايير موحدة للمعامل الطبية بما يتناسب مع الخصائص السكانية للشعوب الأفريقية بما يضمن دقة النتائج المعملية كأساس للعلاج السليم.
وتناول موفو فالوان، الرئيس التنفيذي للنظام الوطني الجنوب أفريقي للاعتماد (SANAS)، المعايير الخاصة بالأجهزة الطبية، وأشار إلى أن المنظمة هي الهيئة الوطنية الوحيدة المسؤولة عن تنفيذ اعتماد مختبرات المعايرة وهيئات التصديق للمختبرات الكيميائية والميكروبيولوجية.
شهدت الجلسة حضوراً كثيفاً من القيادات الصحية ومن كل المهتمين بتطبيق معايير الجودة والاعتماد من مصر والدول الإفريقية.
IMG-20240607-WA0006 IMG-20240607-WA0005 IMG-20240607-WA0004 IMG-20240607-WA0003 IMG-20240607-WA0002 IMG-20240607-WA0001المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الاعتماد والرقابة الصحية الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية التغطية الصحية الشاملة الرقابة الصحية والرقابة الصحیة الصحة العالمیة الرعایة الصحیة سلامة المرضى
إقرأ أيضاً:
لأول مرة.. الرقابة المالية تصدر إطارا تنظيميا لإدارة برامج الرعاية الصحية
أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، أول إطار تنظيمي شامل لمزاولة نشاط إدارة برامج الرعاية الصحية (Third Party Administrator – TPA) في مصر، بهدف دمج هذا النشاط ضمن منظومة الخدمات المالية غير المصرفية ورفع كفاءة الخدمات التأمينية، وتعزيز الثقة في السوق، وذلك ضمن استراتيجية الهيئة الهادفة لتعزيز الحوكمة وتنظيم سوق التأمين والرعاية الصحية.
وتضمن القرار رقم 229 لسنة 2025 الإطار التنظيمي الجديد متطلبات الترخيص ورأس المال، والمعايير الفنية لإدارة المطالبات الطبية، والمعايير التكنولوجية والأمنية الحديثة.
من جانبه أكد الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن القرار خطوة مهمة لتنظيم نشاط إدارة برامج الرعاية الصحية في مصر، إذ سيساهم في رفع كفاءة الخدمات بما يضمن تقديم رعاية صحية متطورة وآمنة للمواطنين.
وخدمات إدارة برامج الرعاية الصحية هي نشاط إداري متخصص يقوم به طرف ثالث نيابة عن شركات التأمين، لإدارة وتشغيل منظومة الرعاية الصحية للمؤمن عليهم، ولا يحق للشركة المديرة إصدار وثائق التأمين أو تحمل المخاطر المالية للتغطية نفسها.
تفاصيل القرار
وأضاف: "إصدار الإطار التنظيمي الشامل يضمن الرقابة الكاملة والشفافية على هذا النشاط.. هذه الخطوة تؤكد التزامنا بتعزيز الاستقرار والانضباط في السوق، وتقطع الطريق أمام أي ممارسات غير منظمة".
وأوضح رئيس الهيئة، أن هذه الضوابط الاستباقية تهدف إلى حماية أموال وحقوق المتعاملين من أي تعارض مصالح محتمل، وتضمن أن يتم اتخاذ القرارات داخل الشركات بناء على النزاهة والمصلحة العامة.
واشترط القرار أن تكون الشركات الراغبة في ممارسة النشاط شركة مساهمة مصرية ذات غرض محدد، مع الالتزام برأس المال المصدر والمدفوع البالغ 20 مليون جنيه على الأقل. كما تلتزم الشركات بالتقدم بطلب الترخيص خلال ثلاثة أشهر من قيدها بالسجل التجاري، مرفقًا بمستخرج السجل التجاري، بيان تشكيل مجلس الإدارة والمسؤولين التنفيذيين ودراسة جدوى فنية ومالية لخمس سنوات.
وتصدر الهيئة قرارها بشأن طلب الترخيص خلال 30 يوما، ويلزم على الشركة البدء في ممارسة النشاط خلال 6 أشهر من الترخيص، قابلة للتمديد لمرة واحدة.
ووفقا للقرار فإن الشركات القائمة قبل تطبيق قانون التأمين الموحد ملزمة بالتقدم للحصول على ترخيص مؤقت وفقًا لقرار الهيئة رقم 90 لسنة 2025، على أن تُنهي توفيق أوضاعها قبل 10 يوليو 2026.
وأخضعت الهيئة النشاط ذاته لضوابط إضافية للشركات التي تدير برامج الرعاية الصحية ذاتية التمويل منها الحصول على موافقة مسبقة من الهيئة، تقديم وثيقة تأمين مسؤولية مدنية لا يقل الحد الأدنى لها عن 5 ملايين جنيه، وفصل الحسابات عن عقود إدارة برامج الرعاية الصحية ذاتية التمويل.
وحدد القرار شروط عضوية مجلس الإدارة، ومنها الاستقلالية وحسن السمعة والمؤهل المناسب، مع خبرة لا تقل عن 5 سنوات للرئيس التنفيذي في التأمين أو الرعاية الصحية، واجتياز مقابلة الهيئة، وأن تكون الأغلبية غير تنفيذية، مع تمثيل للمرأة، بشرط توافر خبرات في التأمين أو الرعاية الصحية أو الاكتواري أو المجالات القانونية أو المالية أو تكنولوجيا المعلومات، كما تم حظر الجمع بين منصبي رئيس المجلس والرئيس التنفيذي.
ويلزم القرار الشركات بتوفير هيكل تنظيمي متكامل يشمل مسؤولين في المطالبات، الموافقات الطبية والمالية، تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي، المراجعة الداخلية، الالتزام، شكاوى العملاء، ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وتلتزم الشركات بإدارة الوثائق الطبية بدقة وحياد، مراجعة المطالبات والتحقق من التغطية قبل الإحالة لشركات التأمين، مع فصل الحسابات لكل شركة تأمين، الحفاظ على سرية البيانات وضمان أمن المعلومات، والحصول على موافقة الهيئة قبل التعاقد مع أي جهات خارجية.
ويحظر على الشركات وفقا للقرار، بيع أو تسويق أو التوسط في إصدار أي وثائق تأمين، ممارسة أي نشاط تأميني أو تحديد أقساط أو اشتراكات أو تحصيلها من العملاء، الاحتفاظ بمبالغ تسوية المطالبات أقل من المستلمة، أو أي تصرف قد يؤثر على قرار المؤمن له في اختيار شركة التأمين، ونشر بيانات غير مطابقة للبيانات المقدمة للهيئة.
ويلزم القرار الشركات بإمساك سجلات تفصيلية تشمل الوثائق، جداول المزايا، العقود مع شركات التأمين ومقدمي الخدمات، المخالصات والضمانات، شكاوى العملاء والدعاوى القضائية، وأرصدة الحسابات لكل شركة تأمين والبرامج ذاتية التمويل، والاحتفاظ بها لمدة لا تقل عن 5 سنوات.
وتلتزم الشركات عند الاستعانة بجهات خارجية لتطوير أو تشغيل البرامج الرقمية، تلتزم الشركة بالتحقق الكامل من استيفاء الاشتراطات الفنية والتكنولوجية، وإخضاع البرامج لاختبارات تشغيل دقيقة تحت إشرافها، مع تحمل المسؤولية الكاملة عن المخاطر التشغيلية. كما يجب أن تمتلك الشركات خطة واضحة لتوريد وتشغيل البرامج عند الاعتماد على أطراف خارجية.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟