بعد مهاجمتها.. لماذا تبنى بايدن سياسات ترامب القاسية تجاه اللاجئين؟
تاريخ النشر: 7th, June 2024 GMT
واشنطن- قبل 5 أشهر من الانتخابات الرئاسية، وبعد أكثر من 3 سنوات ونصف السنة من بدء حكمه، أصدر الرئيس جو بايدن أمرا تنفيذيا شاملا يهدف إلى الحد من وصول المهاجرين واللاجئين إلى الحدود الجنوبية بين الولايات المتحدة والمكسيك.
وأغضب تحرك بايدن الجمهوريين، الذين يرون أنه لم يذهب بعيدا بما فيه الكفاية، كما أغضب الجناح التقدمي بالحزب الديمقراطي الذي اعتبره تخليا عن تعهداته تجاه اللاجئين، وأنه بمثابة اعتداء مباشر على حق الإنسان الأساسي في طلب اللجوء.
وفي حين عبرت منظمة الأمم المتحدة عن قلقها، قالت متحدثة باسم المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إن "أولئك الذين يخشون الاضطهاد يجب أن يتمكنوا من الوصول إلى أراض آمنة".
وبموجب الأمر، الذي دخل حيز التنفيذ يوم الثلاثاء الماضي، يمكن لحرس الحدود ومسؤولي وموظفي إدارات الهجرة والتجنيس إبعاد اللاجئين الساعين لدخول الولايات المتحدة بشكل غير قانوني دون معالجة طلبات اللجوء الخاصة بهم.
وضعت إدارة بايدن معايير لتطبيق هذه السياسة بمجرد وصول المتوسط اليومي لعدد اللاجئين الواصلين للمعابر إلى 2500 شخص، على مدى 7 أيام، حيث يتضمن الأمر التنفيذي إشارة إلى إمكانية إعادة فتح الحدود بمجرد انخفاض المتوسط اليومي إلى 1500 لاجئ، بينما قُدر متوسط العبور غير الشرعي للحدود الجنوبية مع المكسيك يوميا خلال العام الجاري بما يقرب من 6 آلاف شخص.
قوبل أمر بايدن التنفيذي بانتقادات واسعة من داخل حزبه الديمقراطي، وتعهد اتحاد الحريات المدنية الأميركي بتحدي هذا الأمر التنفيذي أمام القضاء، بينما طالب الرئيس الأميركي التيار التقدمي في الحزب بالتحلي بالصبر، وأكد أن "عدم القيام بأي شيء ليس خيارا"، بينما عقد 10 مشرعين ديمقراطيين مؤتمرا صحفيا خاصا بهم خارج مبنى الكونغرس.
وقالت رئيسة التجمع التقدمي في الحزب الديمقراطي براميلا جايابال إنها "تشعر بخيبة أمل عميقة" من الإجراء التنفيذي، ووصفته بأنه "خطوة في الاتجاه الخاطئ".
وعبرت النائبة الديمقراطية من ولاية ميشيغان رشيدة طليب عن غضبها من خطوة بايدن، واتهمته باستنساخ سياسات الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب التي تجرد اللاجئين من إنسانيهم، وقالت في تغريدة على منصة "إكس" إن "هذا الأمر التنفيذي شائن، فطلب اللجوء حق من حقوق الإنسان".
وذكرت طليب بأن الرئيس بايدن وعد بإنهاء سياسات الهجرة القاسية في عهد ترامب، وليس استئنافها، وقالت "نحن بحاجة إلى وقف تجريد المهاجرين الذين يفرون من العنف ويسعون إلى حياة أفضل لأسرهم من إنسانيتهم".
على خطى ترامبسعى البيت الأبيض إلى إلقاء اللوم على الجمهوريين، الذين وقفوا في طريق "اتفاق أمن الحدود" بين الحزبين، والذي فشل في وقت سابق من هذا العام، وقال البيت الأبيض إن الجمهوريين في الكونغرس اختاروا "وضع الحسابات السياسية الحزبية قبل أمنهم القومي".
كما قالت صحيفة "وول ستريت جورنال" المحافظة في افتتاحية لها إن "أي نظرة عادلة على السنوات الأربع الماضية توضح أن حجم هذه الأزمة الحدودية قد تم بالكامل تقريبا في البيت الأبيض".
وأشارت إلى أنه خلال حملة 2020 الانتخابية، انتقد بايدن سياسة ترامب بالإبقاء على اللاجئين في المكسيك ريثما يتم النظر في طلبات لجوئهم، بينما وفي أول يوم له في منصبه، ألغى بايدن سياسة ترامب تجاه الهجرة وأمن الحدود.
وكان من بين الإجراءات التي أعلن عنها الثلاثاء الماضي استخدام قانون عام 1952، الذي يسمح بتقييد الوصول إلى نظام اللجوء الأميركي، حيث يسمح القانون المعروف باسم (W212) للرئيس الأميركي بتعليق دخول الأجانب إذا كان وصولهم يضر بمصالح البلاد.
وتجدر الإشارة إلى أن إدارة ترامب سبق واستخدمت القانون نفسه لحظر الهجرة والسفر من عدة دول ذات أغلبية مسلمة، ومنع المهاجرين من اللجوء إذا تم القبض عليهم وهم يعبرون إلى الولايات المتحدة بشكل غير قانوني، مما أثار اتهامات بالعنصرية ضد الرئيس السابق، ومن المفارقات أن بايدن استدعى نفس القانون الذي استند عليه ترامب.
تُظهر استطلاعات الرأي أن قضية الهجرة هي مصدر قلق انتخابي رئيسي للعديد من الناخبين في الانتخابات الرئاسية، والتي ستعقد في نوفمبر/تشرين الثاني القادم، وأشار استطلاع للرأي أجرته مؤسسة غالوب في نهاية أبريل/نيسان إلى أن 27% من الأميركيين ينظرون إلى الهجرة على أنها أهم قضية تواجه البلاد، قبل قضايا الاقتصاد والتضخم.
كما أشار استطلاع آخر أجرته وكالة "أسوشيتد برس" في مارس/آذار إلى أن ثلثي الأميركيين لا يوافقون على تعامل بايدن مع قضية الهجرة والحدود، بما في ذلك حوالي 40% من الناخبين الديمقراطيين.
وفي حديث للجزيرة نت، علق الكاتب والمحلل السياسي والعضو بالحزب الجمهوري بيتر روف بالقول "يبدو أن هناك شخصا ممن ينصحون الرئيس بايدن قرر أخيرا النظر في استطلاعات الرأي، والتي تُبرز أهمية الهجرة عند ملايين الناخبين، وأن المشاكل على الحدود الجنوبية لأميركا هي أهم ما يشغل بالهم".
وقال بأن سياسة البيت الأبيض الحالية ناجمة عن إلغاء الكثير من سياسات سلفه، حيث إن الناخبين يعرفون هذا، وإن إجراءات بايدن الأخيرة هي محاولة لنزع فتيل القضية، "لكنها لن تؤتي ثمارها".
وتظهر الإحصاءات الصادرة مؤخرا من الجهات الحكومية تسجيل دخول 179 ألف مهاجر في شهر أبريل/نيسان الماضي، وهو ما يعد انخفاضا كبيرا من معدل قياسي شهده شهر ديسمبر/كانون الأول الماضي، والذي وصل إلى 302 ألف مهاجر.
خدعة انتخاباتوانتقد الجمهوريون خطة بايدن الحدودية باعتبارها "خدعة في عام الانتخابات"، وطالبوا باتخاذ إجراءات أكثر صرامة، ويجادل الجمهوريون بأن القوانين الأميركية موجودة بالفعل لمنع الهجرة غير الشرعية، ولكن لا يتم تطبيقها على النحو الواجب من قبل إدارة الرئيس بايدن.
وفي السياق ذاته، يفضل المدير السابق للحزب الجمهوري بولاية ميشيغان ساوول أزنوزيس في حديث للجزيرة نت، أن يفعل بايدن شيئا لمواجهة أزمة الهجرة، حيث إن إجراءاته محدودة ومصممة لتقييد الهجرة غير الشرعية.
ويستدرك بالقول "الحقيقة هي أن سياسة بايدن والتي تركت الحدود الجنوبية مفتوحة قد أغرقت الولايات المتحدة بملايين المهاجرين غير الشرعيين، لا نعرف أين هم، وكثير منهم مجرمون أو مرضى".
وأضاف أزنوزيس أن الأميركيين يشاهدون ارتفاع أعداد المهاجرين غير الشرعيين، ويشعرون بتأثير ارتفاع نسب الجريمة على المستشفيات المزدحمة والخدمات العامة الأخرى، وقال "أعتقد أن معظمهم سيتساءلون لماذا بدأ هذا الفشل الذريع بإلغاء جميع أوامر ترامب التنفيذية".
وأكد أزنوزيس في حديثه للجزيرة نت أن الهجرة لا تزال واحدة من أهم القضايا في الانتخابات المقبلة، "ولم يكن أمام بايدن خيار سوى القيام بشيء ما"، في مقابل ذلك تعتقد أغلبية كبيرة من الناخبين المستقلين أن دونالد ترامب سيقوم بعمل أفضل في التعامل مع قضية الهجرة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات الولایات المتحدة البیت الأبیض إلى أن
إقرأ أيضاً:
في مواجهة رسوم ترامب.. الرئيس البرازيلي يتعهد بالدفاع عن سيادة بلاده
تعهّد الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا الأربعاء الدفاع عن "سيادة" بلاده، وذلك بعد إعلان الولايات المتّحدة فرضها رسوما جمركية إضافية على وارداتها من المنتجات البرازيلية وعقوبات على قاض بالمحكمة العليا في الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية. اعلان
وقال لولا دا سيلفا خلال مراسم رسمية في العاصمة برازيليا إنّ هذا اليوم هو "يوم مقدّس للسيادة"، متعهدا "الدفاع عن سيادة الشعب البرازيلي في مواجهة الإجراءات التي أعلن عنها رئيس الولايات المتحدة" دونالد ترامب.
تدخل بالسيادة
كما اعتبر لولا دا سيلفا، في منشور على موقع "إكس" أن "تدخل حكومة الولايات المتحدة في النظام القضائي البرازيلي أمر غير مقبول"، في تعليق على العقوبات التي فرضتها واشنطن على قاض برازيلي.
منشور للرئيس البرازيلي على "إكس"من جانبه، ندّد وزير الخارجية البرازيلي ماورو فييرا عقب اجتماعه في واشنطن بنظيره الأمريكي ماركو روبيو بـ"تدخّل غير مقبول في السيادة الوطنية".
وقال للصحافيين: "لقد أبلغته أنّ القضاء في البرازيل مستقلّ، كما هي الحال هنا، وأنّه لن يرضخ لضغوط خارجية"، محذّرا من أنّ "الحكومة البرازيلية تحتفظ بحقّ الردّ على الإجراءات التي تتّخذها الولايات المتّحدة".
رسوم ترامب
ووقّع ترامب الأربعاء أمرا تنفيذيا فرض بموجبه على واردات بلاده من المنتجات البرازيلية رسوما جمركية إضافية بنسبة 50%، مبرّرا قراره هذا بـ"التهديد غير العادي والاستثنائي الذي تشكله البرازيل على الأمن القومي والاقتصاد والسياسة الخارجية للولايات المتّحدة".
وجاء في وثيقة نشرها البيت الأبيض بالتزامن مع توقيع المرسوم أنه "تم اتخاذ القرار لأن تصرفات الحكومة البرازيلية تشكل تهديدًا للأمن القومي، والسياسة الخارجية، والاقتصاد الأمريكي".
كما أشارت الوثيقة إلى أن زيادة الرسوم تأتي على خلفية محاكمة الرئيس البرازيلي السابق، جايير بولسونارو، في بلاده.
وخلال الشهر الجاري، وصف لولا دا سيلفا في خطاب عبر التلفزيون الوطني التهديدات التي أطلقها ترامب بفرض رسوم جمركية باهظة على بلاده بأنها "ابتزاز مرفوض".
وفي كلمته المتلفزة، وصف لولا "بعض الساسة البرازيليين" الذين يدعمون تهديدات ترامب ضد أكبر اقتصاد في أمريكا اللاتينية بـ"خونة الوطن".
Related ترامب يفرض رسوما جمركية بنسبة 50% على منتجات البرازيل رداً على ملاحقات بولسونارومن حفر حفرة.. رسوم ترامب على البرازيل تؤثر سلبًا على المستهلكين الأمريكيينبعد تهديده بالسجن بسبب فيديو.. المحكمة العليا البرازيلية تقرر عدم حبس بولسونارو احتياطاًترامب يدعم بولسونارو
وفي 9 يوليو/ تموز الجاري، أعلن ترامب عزمه على فرض رسوم جمركية جديدة بنسبة 50% على الصادرات البرازيلية إلى الولايات المتحدة ما لم تتراجع برازيليا عن محاكمة حليفه، الرئيس البرازيلي السابق جايير بولسونارو الذي يُحاكم بتهمة تدبير محاولة انقلاب.
والأربعاء أيضا أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات جديدة على ألكسندر دي مورايس، القاضي في المحكمة العليا البرازيلية المسؤول عن محاكمة الرئيس السابق اليميني جايير بولسونارو، حليف ترامب، بتهمة تدبير محاولة انقلاب.
وتتّهم واشنطن هذا القاضي بالقيام بـ"اعتقالات تعسّفية" وعدم احترام "حرية التعبير" واستغلال منصبه "لاستهداف معارضين سياسيين، بمن فيهم الرئيس السابق جايير بولسونارو، وصحافيين، ومنصات تواصل اجتماعي أمريكية، وشركات أمريكية ودولية أخرى".
وتواجه المحكمة العليا البرازيلية انتقادات شديدة بسبب المحاكمة الجارية أمامها لبولسونارو وموقفها الحازم ضدّ التضليل الإعلامي على منصات التواصل الاجتماعي.
وردّت المحكمة في وقت متأخر من الأربعاء على الإجراء الأمريكي، مؤكدة أنّ "الفصل في الجرائم التي قوّضت بشكل خطر الديموقراطية البرازيلية هو مسؤولية حصرية للنظام القضائي" البرازيلي.
وأضافت في بيان مقتضب أنّها "لن تحيد عن دورها في احترام دستور البلاد وقوانينها التي تضمن لجميع المعنيّين الحقّ بإجراءات قانونية واجبة ومحاكمة عادلة".
كما نددت منظمة "هيومن رايتس ووتش" بالإجراءات الأمريكية.
تجنّب للإحراج
قال وزير المالية البرازيلي فرناندو حداد الثلاثاء إن أي اتصال هاتفي بين الرئيس لويس إيناسيو لولا دا سيلفا ونظيره الأمريكي دونالد ترامب سيتطلب ضمانات بعدم تعرض لولا لنفس المعاملة التي تلقاها الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.
وفي حديث لشبكة "سي.إن.إن برازيل" حول الجهود المبذولة للتفاوض بشأن الرسوم الجمركية الأمريكية المرتفعة على الصادرات البرازيلية، قال حداد إن الحكومة تسعى لإيجاد قنوات تعيد النقاش إلى مسار عقلاني، وأشار إلى أن زيلينسكي واجه "موقفا محرجا في البيت الأبيض" بعد تعرضه لانتقادات لاذعة من ترامب ونائبه جيه.دي فانس خلال نقاش حاد.
المعاملة بالمثل
في وقت سابق من هذا الشهر، أكد لولا دا سيلفا، أن بلاده ليست بحاجة للتجارة مع الولايات المتحدة، وأنها ستبحث عن شركاء آخرين.
وأوضح دا سيلفا حينها، أنه سيفرض رسوما جمركية انتقامية على الولايات المتحدة إذا نفذت تهديدها بفرض زيادة في الرسوم الجمركية بنسبة كبيرة، مشيرا إلى أنه سيفعّل القانون البرازيلي للمعاملة بالمثل، الذي أقره الكونغرس البرازيلي في وقت سابق من هذا العام إذا فشلت المفاوضات مع الولايات المتحدة.
ولفت دا سيلفا إلى أن التجارة بين بلاده والولايات المتحدة لا تشكل سوى 1.7% من الناتج المحلي الإجمالي للبرازيل، "إذن، ليس الأمر أننا لا نستطيع الاستمرار دون الولايات المتحدة".
واتفق رئيس مجلس الشيوخ البرازيلي، السيناتور دافي ألكولمبر، ورئيس مجلس النواب البرازيلي هوغو موتا، وهما شخصيتان كانتا على خلاف مع لولا أخيرا، على أن قانون المعاملة بالمثل يمنح البرازيل "الوسائل… لحماية سيادتنا".
وقال الاثنان في بيان مشترك: "سنكون مستعدين للتحرك بتوازن وحزم دفاعا عن اقتصادنا، وقطاعنا الإنتاجي، وحماية الوظائف البرازيلية".
انتقل إلى اختصارات الوصول شارك هذا المقال محادثة