جانتس يقرر مصيره غدا.. هل يستقيل من حكومة نتنياهو؟
تاريخ النشر: 7th, June 2024 GMT
مع اقتراب الموعد الذي حدده بيني جانتس، عضو مجلس الحرب الإسرائيلي لاستقالته والذي حدده قبل شهر بأن يكون في يوم 8 يونيو الجاري، حاولت الولايات المتحدة منع استقالة جانتس، إذ تصاعدت المساعي الأمريكية في الأيام الأخيرة لمنع استقالته في هذا التوقيت الحرج، حيث تجري مفاوضات للتوصل إلى صفقة جديدة. وترى الولايات المتحدة جانتس شريكًا مقربًا وأكثر ليونة من نتنياهو، فيما يتهم البعض نتنياهو بعدم المبادرة لمنع حل الحكومة الإسرائيلية في هذا الوقت.
كان جانتس، تلقى مؤخرًا العديد من الاستفسارات من أهالي المحتجزين الإسرائيليين في قطاع غزة، حيث طالبوه بعدم الانسحاب والبقاء في الحكومة لفترة أطول. يتمنون التوصل إلى صفقة لإطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين. ومع ذلك، تشير الخطة الحالية لجانتس إلى الانسحاب في موعد محدد.
صفقة المحتجزين قد تؤخر الاستقالةووفقا لجريدة «يسرائيل هايوم»، فإنّ التطورات الأخيرة الخاصة بصفقة المحتجزين بعد خطاب الرئيس جو بايدن، قد تؤخر تقاعد بيني جانتس وغادي آيزنكوت من الحكومة، على الرغم من تأكيدات عن أن تقاعدهم الوشيك أمر لا مفر منه.
من جانبه، حدد مكتب نتنياهو يوم الأحد المقبل موعدًا للاجتماع الوزاري الموسع حول غزة، بعد يوم واحد من انتهاء مهلة جانتس. تم إلغاء اجتماع وزاري كان مقررًا يوم أمس دون توضيح الأسباب.
جانتس وايزنكوت هددا بالاستقالة قبليجب الإشارة إلى أن جانتس وغادي آيزنكوت، أعضاء المجلس الحربي، هددا قبل حوالي 3 أسابيع بالانسحاب من الحكومة إذا لم يتم اعتماد خطط الحرب في غزة في الموعد المحدد. يختلف الوزيران مع نتنياهو بشأن السيطرة الإسرائيلية على القطاع بعد انتهاء الحرب.
وفي كلمة ألقاها سابقًا، طالب جانتس بوضع خطة منظمة لتحقيق ستة أهداف، بما في ذلك عودة المختطفين وهزيمة حماس ونزع السلاح وتحديد بديل لإدارة الحكم في غزة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: غانتس استقالة غانتس صفقة المحتجزين خطاب بايدن بايدن
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي يقرر خفض أسعار الفائدة
#سواليف
عقدت لجنة عمليات السوق المفتوحة في #البنك_المركزي_الأردني اجتماعها الثامن والأخير لهذا العام، وقررت خفض ” #سعر_الفائدة الرئيسي ” وأسعار الفائدة على مختلف أدوات السياسة النقدية بمقدار 25 نقطة أساس، وذلك اعتباراً من يوم الأحد الموافق 14 كانون الأول 2025.
وأكدت اللجنة متانة الاستقرار النقدي في المملكة مدعوماً بالارتفاع الملحوظ في #احتياطيات_البنك_المركزي من العملات الأجنبية التي بلغت 24.6 مليار دولار بنهاية تشرين الثاني 2025، وهو مستوى يغطي مستوردات المملكة من السلع والخدمات لمدة 8.8 أشهر. كما استقر معدل التضخم عند مستوى منخفض بلغ 1.8% خلال الأحد عشر شهراً الأولى من عام 2025.
وفيما يتعلق بأداء القطاع المصرفي، ارتفع إجمالي الودائع لدى البنوك بنسبة 7.3% على أساس سنوي ليصل إلى 49.3 مليار دينار في نهاية تشرين الأول 2025، كما سجلت التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك نمواً نسبته 3.9% لتبلغ 36.1 مليار دينار. وقد واصلت البنوك الحفاظ على متانة أوضاعها المالية وارتفاع مستويات السيولة، مما يعزز قوة القطاع المصرفي الأردني وقدرته على مواجهة الصدمات.
مقالات ذات صلةأما على صعيد المؤشرات الاقتصادية، فقد واصل الاقتصاد الوطني تحقيق أداء إيجابي خلال عام 2025؛ إذ ارتفعت عائدات السياحة بنسبة 6.5% خلال الأشهر العشرة الأولى لتصل إلى 6.6 مليار دولار. كما ارتفعت تحويلات العاملين الأردنيين في الخارج بنسبة 4.1% خلال الأرباع الثلاثة الأولى لتبلغ 3.3 مليار دولار. وسجلت الصادرات الكلية نمواً واضحاً بلغت نسبته 8.8% خلال الفترة ذاتها لتصل إلى 10.8 مليار دولار.
كما ارتفع صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 36.4% خلال النصف الأول من عام 2025 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، ليبلغ 1.0 مليار دولار. وعلى مستوى النمو الاقتصادي، سجل الاقتصاد نمواً نسبته 2.8% خلال الربع الثاني من عام 2025، بعد تحقيق نسبة 2.7% في الربع الأول.
ويؤكد البنك المركزي الأردني استمراره في متابعة التطورات الاقتصادية والمالية والنقدية على المستويات المحلية والإقليمية والدولية، واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان الحفاظ على الاستقرار النقدي، وبما يهيئ بيئة اقتصادية مستقرة داعمة للنمو الاقتصادي المستدام.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟