طريقة الذبح الشرعي للأضحية ومواصفات الأضحية في الإسلام
تاريخ النشر: 7th, June 2024 GMT
طريقة الذبح الشرعي للأضحية يبحث عنها المضحين مع اقتراب قدوم عيد الأضحى؛ حيث أنه من الأعياد التي يقوم بها الناس بالتضحية والذبح؛ ويقوم الكثير من الأشخاص بذلك اتباعًا لأوامر الله وطاعته؛ ولكن يكون هذا الذبح بطريقة معينة وهناك شروط في الأضحية كذلك حتى تكون صحيحة؛ وهو ما سنعرفك عليه في سطور هذا المقال.
طريقة الذبح الشرعي للأضحية
فيما يلي نوضح لك طريقة الذبح الشرعي للأضحية على النحو التالي:
يتم في البداية وقبل ذبح الأضحية إحداد السكين أو الشفرة، ويجب ألا يكون هذا أمام الأضحية، كما يجب عدم ذبحها أمام غيرها والإحسان لها وعدم جرها أو ضربها؛ وذلك امتثالًا لقول النبي (إنَّ اللَّهَ كَتَبَ الإحْسَانَ علَى كُلِّ شيءٍ، فَإِذَا قَتَلْتُمْ فأحْسِنُوا القِتْلَةَ، وإذَا ذَبَحْتُمْ فأحْسِنُوا الذَّبْحَ، وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ، فَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ).
توجيه الأضحية ناحية القبلة عند الرغبة في ذبحها؛ حيث تُعد القبلة هي أعظم وأشرف الجهات، وقد كان النبي يوجه الأضحية الخاصة به للقبلة.
اضطجاع الأضحية فوق الجانب الأيسر لها؛ في حالة استخدام الذابح ليده اليُمنى، ولكن إذا كان أعسرًا؛ فيمكنه أن يجعل الأضحية مضطجعة فوق الجانب الأيمن لها، وذلك مع كراهة هذا واستحباب استنابة شخص غيره.
تمرير السكين فوق حلق الأضحية وصولًا حتى عظام الرقبة، ومن ثم يتم ترك قدم الأضحية اليمنى بعد الذبح؛ حتى تستريح بتحريكها، هذا مع الإشارة لقطع الودجين (مثنى ودج)، ويقصد به العرق الذي يتم عند قطعه انتهاء الحياة، مع محاولة الإسراع بهذا، مع كراهة قطع البعض منهم دون الآخر. شروط الأضحية في عيد الأضحى
هناك بعض الشروط التي لا بد من مراعاتها بالأضحية المذبوحة بالعيد، وتتمثل هذه الشروط فيما يلي:
الأضحية يجب وأن تكون من ضمن بهيمة الأنعام، والتي يقصد بها البقر والابل والغنم من معزها وضأنها.
بلوغ الأضحية السن الذي يحدده الشرع وهو أن تكون جذعه من الضأن، وإما ثنية من غيره.
خلوها من هذه العيوب:
العور البين.
المرض البين.
العرج البين.
الهزال المزيل للمخ، وكذلك يحلق بها ما يكون أشد أو مثلها.
أن تكون ملك خاص بالمضحي، وكذلك تكون تضحية الوكيل من المال الخاص بموكله بعد أن يطلب منه الإذن صحيحًا.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الأضحية أحكام الأضحية
إقرأ أيضاً:
الأزهر للفتوى: يجوز الاشتراك في الأضحية ولكن بشروط
قال مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، إنه يجوز الاشتراك في الأُضْحِية إذا كانت من الإبل أو البقر ويلحق به الجاموس فقط، وتجزئُ البقرة أو الجملُ عن سبعة أشخاص؛ لما روي عَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه قَالَ: «نَحَرْنَا بِالْحُدَيْبِيَةِ، مَعَ النَّبِيِّ ﷺ الْبَدَنَةَ، عَنْ سَبْعَةٍ، وَالْبَقَرَةَ، عَنْ سَبْعَةٍ» أخرجه ابن ماجه.
وأوضح مركز الأزهر للفتوى، فى منشور له عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، أمَّا الشَّاة من الضَّأن أو المعز فلا اشتراك فيها، وتُجزئ عن الشَّخص الواحد وعن أهل بيته مهما كثروا من باب التَّشريك في الثَّواب؛ لما رُوي عن عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ قالَ: سَأَلْتُ أَبَا أَيُّوبَ الأَنْصَارِيَّ: كَيْفَ كَانَتِ الضَّحَايَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ الله ﷺ ؟ فَقَالَ: «كَانَ الرَّجُلُ يُضَحِّي بِالشَّاةِ عَنْهُ وَعَنْ أَهْلِ بَيْتِهِ، فَيَأْكُلُونَ وَيُطْعِمُونَ حَتَّى تَبَاهَى النَّاسُ، فَصَارَتْ كَمَا تَرَى». [أخرجه الترمذي]
وأشار الى أنه قد ثبت أنَّ النَّبي ﷺ ضحّى عن كل فقير غيرِ قادر من أمته.
هل يجوز الاشتراك في خروف الأضحية؟
لا يجوز الاشتراك في الشاة والماعز، لأن الواحدة منها لا تجزئ إلا عن أُضْحِيَّة واحدة، ويجوز الاشتراك في الأضحية إذا كانت الذبيحة من الإبل أو البقر، لأن السبع الواحد منها يجزئ عن أُضْحِيَّة، فيمكن لسبعة أفراد مختلفين أن يتشاركوا في بدنة أو بقرة.
وعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: «نَحَرْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَامَ الْحُدَيْبِيَةِ الْبَدَنَةَ عَنْ سَبْعَةٍ وَالْبَقَرَةَ عَنْ سَبْعَةٍ» أخرجه مسلم في صحيحه.
واختلف الفقهاء في الأفضل في الأضحية من أنواع الأنعام على ثلاثة أقوال؛ أرجحها قول المالكية أن الأفضل في الأضحية: الغنم، ثم الإبل، ثم البقر؛ لحديث أنس رضي الله عنه قال: «كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ يُضَحِّي بِكَبْشَيْنِ، وَأَنَا أُضَحِّي بِكَبْشَيْنِ» رواه الشيخان، وفي قول أنس رضي الله عنه: "كان يضحي" ما يدل على المداومة.
الخروف أو سُبع العجل يجزى عن البيت كله فى الأضحية
قال الدكتور أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الخروف أو سُبع العجل يجزى عن البيت كله فى الأضحية.
وأضاف في إجابته عن سؤال: «هل التضحية بكبش يجزئ عن الشخص فقط أم الشخص وأسرته مثل العجل؟": "أنا وأهل بيتى الزوجة والأولاد، أو من ملزم بنفقتهم أو من يعيشون فى بيتى، يبقى الخروف يجزئ عن الكل أو سبع البقرة".
وتابع: "يبقى كل من انفق عليه ويعيش معى فى البيت، يجزئ عنه الأضحية سواء خروف أو سبع فى البقرة أو أى من بهيمة الأنعام".
هل الأضحية في عيد الأضحى فرض أم سنة
اختلف الفقهاء في حكمالأضحيةعلى قولين والصحيح أنه سنة مؤكدة عن الرسول -صلى الله عليه وسلم- يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها، وتكفي الشاة الواحدة في الأضحية عن الرجل وأهل بيته، كما يجوز لـ 7 أشخاص الاشتراك في الأضحية بشرط ألا يقل نصيب الفرد على السُبع.
الأضحية على من تجب
الأضحية سنة للقادر عليها هو مَن مَلَكَ ما تحصل به الأضحية وكان ما يملكه فاضلًا عمَّا يحتاج إليه للإنفاق على نفسه وأهله وأولاده أو من يلتزم بنفقتهم في يوم العيد وليلته وأيام التشريق الثلاثة ولياليها،قال الإمام النووي في "المجموع" (8/ 385): «مَذْهَبنا أَنَّهَا سُنَّةٌ مُؤَكَّدَةٌ فِي حَقِّ الْمُوسِرِ وَلا تَجِبُ عَلَيْهِ».
حكم الأضحية
الأضحيةسنة مؤكدة عن الرسول -صلى الله عليه وسلم- يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها، الأضحية مشروعة بالكتاب والسنة القولية والفعلية، والإجماع: أما الكتاب فقد قال تعالى: «إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ *فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ *إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ» [سورة الكوثر]. وقال القرطبي في "تفسيره" (20/ 218): "أَيْ: أَقِمِ الصَّلَاةَ الْمَفْرُوضَةَ عَلَيْكَ"، كَذَا رَوَاهُ الضَّحَّاكُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ.
وأما السنة فقد روي في الباب العديد من الأحاديث الفعلية التي تبين فعله صلى الله عليه وسلم لها، كما رُويت أحاديث أخرى قولية في بيان فضلها والترغيب فيها والتنفير من تركها. وأما السنة النبوية الفعلية، فقد ثبت أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان يضحي، وكان يتولى ذبح أضحيته بنفسه - صلى الله عليه وسلم- فمن ذلك: عن أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: «ضَحَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِكَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ أَقْرَنَيْنِ، ذَبَحَهُمَا بِيَدِهِ ، وَسَمَّى وَكَبَّرَ ، وَوَضَعَ رِجْلَهُ عَلَى صِفَاحِهِمَا)) متفق عليه.وأجمع المسلمون على مشروعية الأُضْحِيَّة.
حكم الأضحية في العيد لغير الحاج عند الفقهاء
اختلف الفقهاء في حكمالأضحية على مذهبين: المذهب الأول: الاضحية سنةٌ مؤكدةٌ في حق الموسر، وهذا قول جمهور الفقهاء الشافعية والحنابلة، وهو أرجح القولين عند مالك، وإحدى روايتين عن أبي يوسف، وهذا قول أبي بكر وعمر وبلال وأبي مسعود البدري وسويد بن غفلة وسعيد بن المسيب وعطاء وعلقمة والأسود وإسحاق وأبي ثور وابن المنذر، وهو المفتي به في الديار المصرية.
واستدل الجمهور على حكم ذبح الأضحية في عيد الأضحى سنة مؤكدة بما يلي: عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رضي الله عنها أَنَّ النبي صلى الله عليه وسلم قَالَ: «إِذَا دَخَلَتِ الْعَشْرُ وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يُضَحِّىَ فَلاَ يَمَسَّ مِنْ شَعَرِهِ وَبَشَرِهِ شَيْئًا»، أخرجه مسلم في صحيحه.
ووجه الدلالة في هذا الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «وأراد أحدكم» فجعله مُفَوَّضا إلى إرادته، ولو كانت الأضحية واجبة لاقتصر على قوله: «فلا يمس من شعره شيئا حتى يضحي».
وورد أن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما كانا لا يضحيان السنة والسنتين؛ مخافة أن يُرَى ذلك واجبا. أخرجه البيهقي في سننه. وهذا الصنيع منهما يدل على أنهما عَلِما من رسول الله صلى الله عليه وسلم عدم الوجوب، ولم يرو عن أحد من الصحابة خلاف ذلك.
والمذهب الثاني في حكم الأضحية : أنها واجبة، وذهب إلى ذلك أبو حنيفة، وهو المروي عن محمد وزفر وإحدى الروايتين عن أبي يوسف، وبه قال ربيعة والليث بن سعد والأوزاعي والثوري ومالك في أحد قوليه.