توافق في ديالى على اسم المحافظ الجديد.. رئيس السن يكشف موعد الجلسة- عاجل
تاريخ النشر: 7th, June 2024 GMT
بغداد اليوم - ديالى
اكد رئيس السن في مجلس ديالى تركي جدعان، اليوم الجمعة (7 حزيران 2024)، توافق اغلب قوى المجلس على دعم عبد الرسول العتبي مرشحا لمنصب المحافظ.
وقال جدعان في حديث لـ "بغداد اليوم"، إن" هناك توافقًا بين قوى سياسية مختلفة في مجلس ديالى تضم من 9-10 اعضاء على دعم مرشح الاطار عبد الرسول العتبي لمنصب المحافظ".
واضاف ان" عقد جلسة التصويت ربما تكون بعد 24 أو 48 ساعة، مؤكدا بان هناك بالفعل انفراجه في عقدة ديالى من خلال جهود القوى على حلحلة الخلافات بشكل موضوعي".
واشار جدعان الى ان "العتبي يحظى بدعم قوى الاطار، لافتا الى ان التوافق هو بداية نهاية عقدة ديالى السياسية".
واعتبر ائتلاف دولة القانون، يوم أمس الخميس (6 حزيران 2024)، أن اي اجتماعات لحسم الحكومة المحلية لديالى "لا يمكن ان تتجاوز" زعيم الإئتلاف نوري المالكي واستحقاقه بالمحافظة.
وقال القيادي في دولة القانون عصام شاكر لـ "بغداد اليوم"، ان "الائتلاف يرحب بأي اجتماعات تجري في بعقوبة او بغداد للوصول الى توافقات تقرب وجهات النظر وتدفع الحلول للأمام لكن في نهاية المطاف لا يمكن تجاوز استحقاق دولة القانون في منصب محافظ ديالى".
واضاف ان "ائتلاف دولة القانون قريب من كل القوى السياسية وهي يعرف أدق التفاصيل في الاجتماعات التي تجري في بغداد او ديالى واي قرار يصدر عنها يطرح على المالكي الذي لا يمكن تجاوزه"، مبينا ان "هناك مشتركات كثيرة من النخب السياسية الفعالة في القرار السياسي بديالى وهي تدرك اهمية التوافق وعدم التجاوز على استحقاق ائتلاف دولة القانون".
وأشار الى، ان "ائتلافه مؤمن بمبدأ (لا غالب ولا مغلوب) وضرورة تصويب العملية السياسية في ديالى ومنع اي انحرافات تقود الى توتر الأوضاع"، مؤكدا بانه "مع حق كل القوى التشاور والاتفاق ولكن لا يمكن تجاوز استحقاق الائتلاف في تحديد البوصلة ، خصوصا وان دولة القانون لايزال متمسكا بمنصب المحافظ".
وخلال الساعات الماضية، تكشفت معلومات حول اجتماعات تعقدها الكتل السياسية في بغداد لحسم منصب محافظ ديالى، في الوقت الذي يستمر الانقسام بين القوى السياسية التي تشكل مقاعد مجلس المحافظة البالغ 15 مقعدا.
وتنقسم الاراء حول التجديد لمحافظ ديالى السابق وعضو مجلس المحافظة حاليا مثنى التميمي، في حين تعارض القوى السنية وبعض القوى الشيعية التجديد للتميمي، حتى برز ائتلاف دولة القانون كعنصر حاسم للجدل، الا انه فشل ايضا في حسم الجدل الذي عجز هادي العامري عن تسويته فيما سبق.
وعلى خلفية تهديدات طالت القوى السنية في ديالى، أصرت القوى السنية التي تمتلك 7 مقاعد من اصل 15 مقعدا في مجلس المحافظة، على ان يكون المحافظ منها، خصوصا وان عدد مقاعدها مساويا لعدد مقاعد الكتل الشيعية (7 مقاعد لكل منهما) مقابل مقعد واحد للكرد.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: ائتلاف دولة القانون لا یمکن
إقرأ أيضاً:
قانون جديد بالغابون يشدد شروط ترخيص الأحزاب السياسية
أقرّت الجمعية الوطنية في الغابون يوم الثلاثاء الماضي مشروع قانون جديد يتعلّق بتنظيم الأحزاب السياسية في البلاد من حيث تمويلها وشروط ترخيصها، الأمر الذي سبق أن أثار جدلا بين الأوساط الفاعلة في المشهد السياسي الوطني.
وفي مايو/أيار الماضي، اجتمع الرئيس الجديد بريس أوليغي أنغيما بجميع قادة الأحزاب السياسية المعترف بها في القصر الرئاسي، وناقش معهم ضرورة تقليص عددها، قائلا إنه من غير المعقول أن يكون بلد صغير مثل الغابون لا يصل سكانه إلى 3 ملايين نسمة، يوجد فيه أكثر من 100 حزب سياسي.
وأشار الرئيس أوليغي أنغيما إلى أن تقليص عدد الأحزاب السياسية، وإنشاء قانون جديد يحدد المعايير التي يتم على أساسها اعتماد تمويلها وترخيصها، هما جزء من مخرجات الحوار الوطني الذي تمّ تنظيمه في أبريل/نيسان 2024.
تصويت بالأغلبيةوقد حضر لجلسة التصويت على القانون في الجمعية الوطنية 69 نائبا، صوّت منهم 57 لصالح القانون وعارضه 7 نواب، في حين امتنع 3 عن التصويت.
ومن المقرر أن يحال المشروع إلى مجلس الشيوخ ليصادق عليه قبل أن يوقّعه رئيس الجمهورية ليكون ساري المفعول ومعمولا به.
وقد وضع القانون الجديد شروطا لترخيص الأحزاب اعتبرها بعض السياسيين صعبة، وتهدف إلى تفرّد السلطات وأنصارها بالساحة السياسية، من ضمنها أن يتقدّم كل حزب سياسي بقائمة تضمّ 12 ألف عضو مرفقة بنسخ من بطاقاتهم الشخصية إلى وزارة الداخلية.
وكيل الحديدة يلتقي مدير منظمة “رؤيا أمل” لبحث مشاريع مياه حيوية في الخوخة