هيئة الرعاية الصحية تشارك بالملتقى الأفريقي Africa Health Excon 2024 .. صور
تاريخ النشر: 7th, June 2024 GMT
نظمت هيئة الرعاية الصحية، جلسة علمية تحت عنوان «الجينوم والطب الشخصي وتأثيرهم الاقتصادي على أنظمة الرعاية الصحية»، وذلك ضمت فعاليات مؤتمر صحة أفريقيا Africa Health Excon 2024، والمعرض المصاحب له.
وفي مستهل الجلسة، ألقى الدكتور أحمد السبكي، رئيس هيئة الرعاية الصحية والمشرف العام على مشروعي التأمين الصحي الشامل وحياة كريمة بوزارة الصحة والسكان، كلمة افتتاحية، رحب خلالها بكافة السادة المتحدثين، أوضح فيها دور هيئة الرعاية الصحية كذراع الدولة الرئيسي في ضبط وتنظيم تقديم خدمات التغطية الصحية الشامل، مؤكدًا أن الطب الشخصي ثورة في تقديم الرعاية الصحية، وتحسين نتائج المرضى، ودفع النمو الاقتصادي على المستوى العالمي مع إعطاء الأولوية للرعاية المتمركزة حول المريض.
تقديم رعاية صحية مخصصة تتناسب مع الاحتياجات الفردية لكل مريض
وأشار رئيس الهيئة أن الطب الشخصي يعزز تقديم رعاية صحية مخصصة تتناسب مع الاحتياجات الفردية لكل مريض، لافتًا أن تطبيق الطب الشخصي يضمن تحسين كفاءة الأنظمة الصحية، كما يحفز الابتكار والنمو في الصناعات المرتبطة بالرعاية الصحية، مثل شركات التكنولوجيا الحيوية والأدوية، حيث يتم تقليل الهدر في الموارد الطبية وزيادة الاستثمار في الأبحاث والتكنولوجيا الطبية المتقدمة.
وأضاف: يضمن العلاج الشخصي المستند على التسلسل الجيني على الفهم الدقيق للخلفية الجينية لكل مريض، تشخيص الأمراض بشكل أسرع وأكثر دقة، وتوفير علاجات مخصصة ترفع من فعالية الرعاية الصحية، علاوة على ذلك، فإن التطورات في الجينوم تساهم في اكتشاف علامات حيوية جديدة وتطوير علاجات دقيقة، مما يعزز من نتائج المرضى ويقلل من تكاليف الرعاية الصحية على المدى الطويل.
وأكد الدكتور عادل عدوي، وزير الصحة والسكان الأسبق ورئيس اللجنة العلمية للمؤتمر و رئيس الجمعية الطبية المصرية، أنه لتطوير أبحاث الجينوم في مصر يجب اتباع نهج متكامل يشمل تطوير البنية التحتية، والموارد البشرية، والتعاون الاستراتيجي، والتوعية العامة، نحتاج إلى إنشاء مرافق بحثية جينومية حديثة ومجهزة والاستثمار في القوى البشرية لخلق جيل من الباحثين والمتخصصين في الرعاية الصحية في علم الجينوم والمعلوماتية الحيوية، ويمكن تحقيق ذلك من خلال ورش العمل والشراكات مع المؤسسات الدولية الرائدة لضمان مهارة مقدمي الخدمة في استغلال التقنيات والمنهجيات بما يدعم الابتكار وتبادل المعرفة.
وأوضح اللواء طبيب خالد عامر، الرئيس التنفيذي لمركز مصر للبحوث الطبية والطب التجديدي، أن أهداف المركز هو إنشاء خريطة وراثية مرجعية للمصريين ستساعد في علاج أنواع مختلفة من الأمراض وتحديد العوامل الوراثية التي تؤثر على القابلية للإصابة بالأمراض الوبائية وكذلك تعزيز الصحة العامة من خلال دراسة جينات مصرية محددة تتعلق بالأمراض غير المعدية، ويُعد مركز مصر للبحوث الطبية والطب التجديدي هو أول بنك حيوي آلي تم إنشاؤه وفقًا لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، في مارس 2021، لإنشاء مشروع الجينوم المرجعي للمصريين، والذي يلعب دورًا حيويًا في تخزين كافة أنواع العينات المستخدمة في البحث العلمي لسنوات طويلة، مما يسهل دراسة العينات الحيوية دون الخوف من تعرضها للتلف.
وأوضح الأستاذ الدكتور أحمد السيد، رئيس برنامج أبحاث الجينوم والإيبجينوم في مستشفى 57357، التحديات التي يمكن أن نواجهها في ترجمة الأبحاث الجينومية من المختبر إلى الممارسة الاكلينيكية، وخاصة في سياق علاج السرطان، مؤكدًا أن دمج البيانات الجينومية في عمليات صنع القرار من التحديات التى نواجهها، لذلك يجب تدريب الأطباء على فهم وتفسير المعلومات الجينومية المعقدة. وهذا يتطلب استثمارًا كبيرا في التعليم والتطوير المهني المستمر لضمان تجهيز مقدمي الرعاية الصحية لاستخدام البيانات الجينومية بشكل فعال.
وأشارت الدكتورة عبير شلبي، أستاذ الكيمياء الحيوية وعلم الأحياء الجزيئي بجامعة قناة السويس، عضو مؤسس وعضو اللجنة التنفيذية للشبكة القومية للمعلوماتية الحيوية، إلى دور المعلوماتية الحيوية(Bioinformatics) في تفسير البيانات الجينومية لتحسين تشخيص الأمراض وعلاجها.
واستعرضت الأستاذة الدكتورة دينا الهاروني، زميل أبحاث ما بعد الدكتوراة في معهد دانا فاربر للسرطان بالاولايات المتحدة، والتي شاركت عبر خاصة الفيديو كونفرانس بالجلسة، التأثيرات الاقتصادية المحتملة للعلاج القائم على الجينوم من حيث تاثيرها على أنظمة الرعاية الصحية واقتصادات البلدان النامية.
وقالت دكتورة ماري أكانغبي رئيس زينيث جلوبال هيلث، يستخدم الطب علم الجينوم لتعزيز رعاية المرضى عبر تحليل الجينات لتحديد التغيرات المؤثرة على صحة الأفراد واستجابتهم للأدوية، هذا النهج يمكن الأطباء من تصميم علاجات مخصصة تتماشى مع الخصائص الجينية لكل مريض، مما يحسن فعالية العلاج ويحد من الآثار الجانبية، إضافةً إلى ذلك، يساعد علم الجينوم في التشخيص المبكر للأمراض ووضع استراتيجيات وقائية دقيقة، مما يعزز جودة الرعاية الصحية المقدمة.
وأجاب الدكتور موريس اتوكي المدير التنفيذي لافريكان بزنس كوليشن فورهيلث African business Coalition for Health ، على التساؤل الخاص بكيفية أن يساعد علم الجينوم في التنبؤ باستجابة الشخص للدواء، فمن خلال تحليل الجينات الفردية، يمكن تحديد التغيرات الوراثية التي تؤثر على كيفية امتصاص الأدوية، وتوزيعها، وإفرازها من الجسم، وباستخدام المعلومات الجينومية، يمكن تطوير استراتيجيات علاجية مخصصة تضمن فعالية العلاج وتقليل المخاطر، مما يسهم في تحقيق نهج طب شخصي أكثر دقة وفعالية.
واختتم الدكتور شريف كمال، مستشار رئيس هيئة الرعاية الصحية للشؤون الصيدلية وإدارة الدواء، أن هيئة الرعاية الصحية خلال خطتها لعام 2024 ستشهد تطورًا من خلال الجمع بين التكنولوجيا الحديثة والرعاية الصحية الشخصية، وتعزيز آليات الميكنة واستغلال أنظمة الذكاء الاصطناعي والتحليل البياني للدواء فضلًا عن ميكنة الصيدليات ، وهو ما يضمن دقة تحضير الوصفات الدوائية بشكل فعال، ويسهل العمليات الصيدلانية لضمان تقديم خدمات فعّالة وآمنة، ويدعم التتبع الدقيق لتحركات الأدوية، ويقلل من فرص الأخطاء الدوائية ويعزز سلامة المرضى ويضمن تحسين تجربة المريض، مشيرًا أن هيئة الرعاية الصحية بصدد إنشاء دليل للاستخدام السليم للاختبارات الجينية ووضع معايير للتطبيق العملي خلال الفترة المقبلة.
هذا وتطرقت الجلسة التي أدراتها الدكتورة آلاء الدمرداش، عضو التعاون الدولي بهيئة الرعاية الصحية، إلى عدة محاور وأبرزها مناقشة فحص التقدمات الحديثة في أبحاث الجينوم وآثارها الاقتصادية على أساليب الطب الشخصي في الممارسة السريرية، مع التأكيد على نماذج الرعاية المتمركزة حول المريض، ومناقشة إمكانيات تسلسل الجينوم، وتحديد العلامات الحيوية، والعلاجات الدقيقة لتحسين الرعاية الصحية وتحفيز النشاط الاقتصادي والابتكار، مع التركيز على تعزيز تجربة المريض والنتائج الاقتصادية، فضلًا عن استكشاف التحديات والفرص الاقتصادية في دمج الجينوم في أنظمة الرعاية الصحية العالمية، بما في ذلك الاعتبارات المتعلقة بالاستثمار، والوصول إلى السوق، وتطوير القوى العاملة، مع الحفاظ على مبادئ الرعاية المتمركزة حول المريض، وألقت الضوء على دراسات الحالة وقصص النجاح في تنفيذ الطب الجينومي في بيئات رعاية صحية متنوعة وأثرها الاقتصادي على أنظمة الرعاية الصحية والمجتمعات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الرعاية الصحية هيئة الرعاية الصحية مؤتمر صحة مؤتمر صحة افريقيا الدكتور أحمد السبكي أنظمة الرعایة الصحیة هیئة الرعایة الصحیة علم الجینوم الجینوم فی لکل مریض من خلال
إقرأ أيضاً:
وزير الصحة: تطور ميزانية قطاع الرعاية الصحية أخر 10 سنوات لتبلغ 406.47 مليار جنيه
أكد الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، أن العلاقات الاقتصادية بين مصر والولايات المتحدة تعد نموذجًا للتعاون المثمر والمستدام، حيث تجمع بين رؤية واضحة للمستقبل وفهم عميق للتحديات والفرص، من خلال توفير بيئة داعمة وجاذبة للاستثمار.
جاء ذلك في كلمة الدكتور خالد عبدالغفار، خلال جلسة نقاشية بعنوان «تطوير الرعاية الصحية وعلوم الحياة» بمنتدى قادة السياسات بين مصر والولايات المتحدة 2025، والذي يعقد بحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي.
حضر الاحتفالية الفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء ووزير الصناعة والنقل، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتور أحمد كوجك، وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية وعدد من المسئولين والجهات المعنية.
استهل الدكتور خالد عبدالغفار، كلمته بتهنئة السيد عمرو مهنا لتوليه منصب رئيس مجلس إدارة غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة، منوها إلى أن الاقتصاد المصري يشهد في المرحلة الحالية تحولًا هيكليًا مهمًا، وخصوصًا في قطاعات حيوية مثل الرعاية الصحية، والتي تمثل مجالًا واعدًا للتعاون الاقتصادي، إلى جانب القطاعات الأخرى، مما يجعل من مصر وجهة استراتيجية للاستثمار الأمريكي.
وسلط نائب رئيس مجلس الوزراء، الضوء على المزايا التنافسية التي تتمتع بها مصر، وعلى رأسها توافر قوى عاملة ماهرة وكوادر طبية وفنية ذات كفاءة عالية في مجال الرعاية الصحية، مستعرضاً منظومة الرعاية الصحية المتكاملة في مصر، والتي تشمل مستشفيات وزارة الصحة، والمستشفيات الجامعية، والمنشآت التابعة للقوات المسلحة، إلى جانب القطاع الصحي الخاص، متناولًا في عرضه أعداد المستشفيات والأسِرّة، بالإضافة إلى وحدات الرعاية الصحية الأولية، بما يعكس جاهزية البنية التحتية الصحية لاستيعاب التوسعات والاستثمارات المستقبلية.
وقال الدكتور خالد عبدالغفار، إن الإستراتيجية الوطنية للصحة التي تم اطلاقها عام (2024)، تعتبر حجر زاوية في نظام الرعاية الصحية بمصر، لكونها تتضمن التغطية الصحية الشاملة، وخدمات صحية أساسية عالية الجودة، إلى جانب تعزيز الصحة والرفاهية وطول العمر وفترة الصحة، والوقاية من الأمراض ومكافحتها، وتعزيز الوقاية والتأهب والكشف والاستجابة للأمن الصحي، بالإضافة إلى تعزيز المساواة في الصحة والحوكمة والقيادة والمساءلة، وتعزيز الابتكار في مجال الصحة الرقمية، والمشاركة المجتمعية.
وأشار الوزير إلى تطور ميزانية قطاع الرعاية الصحية في أخر عشر سنوات، لتبلغ 406.47 مليار جنيه بدلا من 42.4 مليار عام 2014، مستعرضا أهداف برنامج عمل الحكومة المصرية في مجال الصحة (2024-2027)، والوضع الحالي لمنظومة التأمين الصحي الشامل، بمرحلتيه الأولى والثانية، إلى جانب شرحه لمبادرة قوائم الانتظار، والعلاج على نفقة الدولة.
ولفت نائب رئيس مجلس الوزراء، إلى أن المبادرات الرئاسية في الصحة العامة، والتي بلغت 15 مبادرة، قدمت ما يزيد عن 235 مليون خدمة، وهدفها الأساسي هو الاكتشاف المبكر للأمراض والوقاية منها وليس العلاج فقط، لتحسين جودة الحياة، لافتا إلى مبادرة الكشف المبكر عن فيروس سي، التي ساهمت في اكتشاف وعلاج ما يقارب من 4.1 مليون مريض، مما أدى لخلو مصر من فيروس سي، إلى جانب اعتبار مصر من الدول الرائدة ونموذجا يُحتذى به إقليميًا ودوليًا، بحصولها على شهادة خلوها من الملاريا، من منظمة الصحة العالمية.
ونوه الدكتور خالد عبدالغفار، إلى المشروعات المنتهية والجارية في البنية التحتية للرعاية الصحية، مثل مدينة بدر الطبية، ومختبرات بدر المركزية، إلى جانب مشاريع البنية التحتية في مختلف المحافظات، وملف الإنفاق الصحي في مصر، خاصة الإنفاق الدوائي، منوها إلى حجم سوق الأدوية المصري والذي يقدر بـ 300 مليار جنيه، بنسبة إنتاج محلي تقدر بـ 90% ، لافتا إلى شاهدة منظمة الصحة العالمية، بوصول مصر إلى مستوى «النضج 3» في الادوية واللقاحات مما يعني قدرة مصر على تصدير الأدوية، كخطوة في طريق تحقيق رؤية «مصر 2030» لتوطين إنتاج الأدوية محليًا.
وتطرق نائب رئيس مجلس الوزراء إلى الاستثمارات الأجنبية في صناعة الأدوية المصرية، وإصدار دليل تراخيص المنشآت الطبية الخاصة، والذي يهدف إلى تزويد المستثمرين بمرجع لفهم اتجاهات الاستثمار في قطاع الرعاية الصحية، واللوائح، والقواعد، والإجراءات الخاصة بالتراخيص وبدء التشغيل، بالإضافة إلى حزمة حوافز الاستثمار في الرعاية الصحية التي تهدف لتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وخلق بيئة داعمة للاستثمار وريادة الأعمال في قطاع الرعاية الصحية، إلى جانب نظام تسجيل يضم 12 معيارًا، مع تحسين البيئة التشريعية، عن طريق قانون 87 لسنة 2024 ومنح امتياز المرافق العامة وتطوير مرافق الرعاية الصحية.
مشروع قانون تنظيم إنشاء المرافق الطبية الخاصةواستعرض الدكتور خالد عبدالغفار مشروع قانون تنظيم إنشاء المرافق الطبية الخاصة، الذي أقره مجلس الوزراء، وحزمة حوافز الاستثمار لقطاع الرعاية الصحية، متحدثا عن فرص الاستثمار والشراكة الاستراتيجية بين القطاعين العام والخاص في مجال الرعاية الصحية، منها معهد «جوستاف روسي» الفرنسي، الذي يعتبر تجربة حقيقة ورائدة في الشراكة بين القطاعين، مما انعكس إيجابيا على تقديم الخدمات للمرضى.
ومن جهته، أعرب السيد عمر مهنا رئيس مجلس إدارة غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة، عن فخره لقيادته مثل هذه المؤسسة، مؤكدا العلاقات الاقتصادية الوثيقة بين مصر والولايات المتحدة، خاصة مع العلاقة الاقتصادية بين مصر والولايات المتحدة ديناميكية طويلة الأمد التي تقوم على الثقة المتبادلة والتقدم المستدام، وهو ما يُسهم في تشكيل المزيد من فرص الاستثمار الواعدة في المستقبل، ويعكس هذا التعاون التزامًا مشتركًا ببناء شراكات تحقق نتائج إيجابية ملموسة، خاصة في دعم جهود التنمية الوطنية في مصر، لاسيما في قطاع الرعاية الصحية، الذي يمثل أولوية استراتيجية للدولة، متمنيًا أن يؤدي هذا التعاون إلى تحقيق نتائج قوية تعزز من كفاءة البنية الصحية وتخدم احتياجات المواطنين، في إطار رؤية شاملة للتنمية المستدامة، مختتما كلمته بتوجيه الشكر لكل المحضور والمشاركين.
السيطرة على حريق بمخزن للأسفنج دون خسائر بالمنوفية