الدكتور أشرف عمران يكتب: الأمن الغذائي العربي
تاريخ النشر: 7th, June 2024 GMT
أصبح الأمن الغذائى العربى من الأولويات التى يجب الاهتمام بها بل هى أصبحت قضية أمن قومى، لأنها تعتبر من أقوى وسائل الضغط الخارجى على الدول العربية والأفريقية سواء بالمنع أو باستثمار الجوع بتقديم مساعدات غذائية مشبوهة النية لمحاصيل التهجين الجينى التى ترفض أوروبا استخدامها إلا بعد تجربتها خلال ثلاثة أجيال على أقل افتراض، وهذا ما يتم حيث تقوم بتصدير تلك المحاصيل المهجنة وراثياً، سواء لدول فقيرة تقدم لهم كمساعدات ويتم دراسة الحالات المرضية وتغير الخريطة المرضية نتيجة التغذية على تلك المحاصيل، وما نعنى به هو الحبوب وهى أكثر محاصيل التهجين الجينى، ومن أهمها الذرة والقمح وفول الصويا، وهذا بخلاف غذاء البشر منه إلا أنه يدخل بصفة أساسية فى صناعة الأعلاف النباتية، هذا فضلاً عن احتكار أوروبا لإضافات البروتين المهمة فى تكوين الأعلاف الحيوانية، وذلك لأنها تصنع من مخلفات عظام الحيوانات ومخلفات الذبح.
ويعتبر البروتين عنصراً أساسياً فى الغذاء، وتعانى الدول العربية من عجز عام تتزايد قفزاته بنسبة كبيرة حتى وصل العجز فى البروتين من نسبة العجز فى اللحوم الحمراء إلى نسبة 1356% ونسبة العجز من اللبن 1200% ونسبة العجز من الذرة 356% وهذا على سبيل المثال، ولما لتوافر البروتين الحيوانى والألبان من الأهمية الغذائية كان لا بد من تطوير تلك الصناعة. وقبل البدء فى عمليات التطوير الاستراتيجى لإنتاج اللحوم والألبان لا بد من تقييم دقيق للموارد الطبيعية وأهم تلك الموارد هو المياه، ولذا كان من الأهمية قياس تقييم المياه، فإنتاج واحد كيلو من اللحوم البقرى يستنزف 6 آلاف لتر من المياه، وذلك تحت تقنين الرى المحورى للأعلاف بينما فى حالة الرى بالغمر كما هو متعارف بمصر فكيلو اللحم الأحمر يستنزف ما يقرب من 12 ألف لتر مياه، وقد يتعدى إلى 17 ألف لتر فى بعض المناطق الحارة، وإنتاج واحد لتر من اللبن يستنزف 1000 لتر من المياه، وعند تقييم الموارد نجد أن ثمن المياه أغلى من ثمن المنتج، وبالتحليل وجد أن أغلب المياه المستنفدة تستخدم لإنتاج الأعلاف الحيوانية لأن تكلفة إنتاج كيلو اللحم من المياه تقسم على كمية المياه المستخدمة لإنتاج هذا الكيلو بالإضافة إلى كمية المياه التى يشربها الحيوان، وأن العائق أمام أى تطوير فى إنتاج اللحوم يتمثل فى أمرين، أولاً توافر الأعلاف، ثانياً توافر سلالات مناسبة، ونحن بالدول العربية لدينا سلالات جيدة لها ميزات تضع لها الأفضلية عن كثير من السلالات الأوروبية، ولكن للأسف هناك عائق وتحفظ غير عادى على دخول السلالات الجيدة عن مثيلتنا من الدول المستوردة، وأيضاً العائق فى تنمية وتطوير الثروة الحيوانية هو توافر الأعلاف الحيوانية.
والأهم من هذا نقوم بتوفير الأراضى التى تزرع بالأعلاف بعد انتشار استخدام الشعير المستنبت وليحل محلها بعض المحاصيل الاستراتيجية كما هو الحال بمصر على سبيل المثال وليس الحصر، حيث تقدر المساحات بمصر بـ8.6 مليون فدان، ولكن بعد رفع مساحات التعدى على الأراضى الزراعية لغرض البناء تم حسرها لتقترب من 6.8 مليون فدان إجمالى الأراضى المنزرعة، ومن تلك المساحة 2.5 مليون فدان تزرع بالبرسيم، أى الجت أى أكثر من ثلث المساحة المخصصة للزراعة تزرع كعليقة خضراء، وهى جزء من العليقة الحيوانية، وما يزيد الأمر أن محصول البرسيم أو الجت هو محصول شتوى فى نفس موسم القمح أى عندما تنتشر استنبات الشعير ليحل محلها زراعات للقمح ولو بصورة نسبية وأيضاً مع توافر الصوامع ومحاولة تقليل الفاقد، سواء بالجمع أو بالنقل وتطوير التصنيع لرغيف الخبز مع خلط نسبة من الحبوب مثل الشعير بنسب بسيطة لا تزيد على 4% حتى تحافظ على خصائص رغيف الخبز والتعامل مع المنظومة كمنظومة الحبوب، وهذا لا يغنى عن محاولة زيادة الرقعة الزراعية بمفهوم الاستزراع الاقتصادى وهذا بالتوجه إلى أسلوب آخر لإنتاج الأعلاف الحيوانية، سواء بتقنيات الاستنبات بدون تربة للحصول على أعلى معدلات إنتاجية بأقل كمية من المياه فى أصغر وحدة مساحية هذا من جهة، ومن جهة أخرى توفير المياه التى نعانى من أزمة حادة بالمياه العربية، حيث إنتاج واحد طن من الجت يستنزف كمية مياه وقدرها 30 -40 ألف لتر مياه فى بعض المناطق الحارة، وهذا ما دفع الكثير من دول الخليج العربى إلى الانتقال لمصادر المياه وزراعة الأعلاف بدول أخرى، وهذا ما يسمى بنقل المياه الافتراضية، بينما فى حالة الاستنبات يستهلك واحد طن من الشعير المستنبت 1000 لتر من المياه.
الهدف من فكرة الاستنبات بدون تربة
1- وسيلة من وسائل زيادة الثروة الحيوانية بالبلاد
2- توافر أعلاف الحيوان التى تشكل عائقاً كبيراً فى الصناعة
3- تقليل الكلفة الفعلية لإنتاج كيلو اللحوم لزيادة الكفاءة التحويلية بتكلفة أقل
4- توفير فى الأراضى حيث غرفة 100 متر تنتج ما ينتجه 50 فداناً
5- توفير كميات كبيرة من المياه حيث إنتاج واحد طن يستهلك 1000 لتر مياه بالمقارنة بإنتاج طن أعلاف بالزراعة التقليدية الذى يحتاج إلى 25 -30 ألف لتر مياه
6- سهولة الجمع ولا يحتاج لمخازن حيث إنه منتج يومى
7- إنتاج لحوم صحية لعدم استخدام أى مبيدات لمقاومة الآفات
8- سهولة القيام بعمليات التربية فى المشاريع المتناهية فى الصغر
*رئيس المجلس العربى للأمن المائى والغذائى
*
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الأمن الغذائى العربى المحاصيل التهجين الأعلاف الحیوانیة إنتاج واحد من المیاه لتر میاه ألف لتر لتر من
إقرأ أيضاً:
تعاون إماراتي ماليزي لتسهيل الاستثمارات في مجال الأمن الغذائي
أبوظبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةوقعت وزارة الاستثمار مذكرة تفاهم مع مؤسسة تطوير ولاية بيراك الماليزية للتعاون في مجال الأمن الغذائي.
وتدعم المذكرة كذلك تطوير محطة باغان داتوك البحرية الدولية متعددة الأغراض في ولاية بيراك الماليزية، الذي يؤكد التزام الطرفين بتطوير بنية تحتية استراتيجية تدعم سلاسل التوريد العالمية والنمو الاقتصادي المستدام.
ووقع المذكرة في كوالالمبور بماليزيا، معالي محمد حسن السويدي، وزير الاستثمار، وياب داتو سيري حاجي ساراني بن محمد، رئيس مجلس إدارة مؤسسة تطوير ولاية بيراك الماليزية.
وسيعمل الطرفان على استكشاف فرص الاستثمار في مجال الأمن الغذائي، وذلك بالاستناد إلى اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة التي تم توقيعها بين الإمارات وماليزيا في يناير الماضي.
وقال معالي محمد حسن السويدي، وزير الاستثمار: تعكس مذكرة التفاهم مع مؤسسة تطوير ولاية بيراك الماليزية التزامنا المشترك بتعزيز مرونة سلاسل الإمداد الإقليمية ودفع عجلة التنمية المستدامة، ومن خلالها، نهدف إلى بناء تعاون دولي فعّال يحقق قيمة ملموسة للطرفين، يساهم في تعزيز استقرار النظام الغذائي العالمي.
من جانبه، قال ياب داتو سيري حاجي ساراني بن محمد، رئيس مجلس إدارة شركة بيراك الحكومية للتنمية: فخورون بعقد هذه الشراكة مع وزارة الاستثمار الإماراتية، والتي تدعم تحقيق أهدافنا في تطوير القطاع الزراعي والبنية التحتية، وتعزز دورنا في تحقيق الأمن الغذائي العالمي، وستكون محطة باغان داتوك البحرية الدولية بمثابة بوابة حيوية لصادرات الأغذية الماليزية، وستعزز مكانتنا في سلاسل التوريد العالمية، ونحن نقدّر شراكتنا مع دولة الإمارات ونتطلع إلى مواصلة التعاون معها.
جدير بالذكر، أن الإمارات وماليزيا حققتا زيادة مطردة في مستوى العلاقات الاقتصادية والتجارية بينهما، حيث بلغ حجم التجارة الثنائية غير النفطية بين البلدين 4.9 مليار دولار (18 مليار درهم) في عام 2023، و4 مليارات دولار (14.7 مليار درهم) في الأشهر التسعة الأولى من عام 2024.
وتعتبر الإمارات ثاني أكبر شريك تجاري لماليزيا في منطقة الشرق الأوسط، حيث تمثل 32% من حجم تجارة ماليزيا مع المنطقة، وتحتل ماليزيا المرتبة الثانية عشرة بين الشركاء التجاريين الآسيويين لدولة الإمارات.