البارومتر العربي: تراجع ثقة المغاربة في الحكومة مقابل تزايد الثقة في القضاء
تاريخ النشر: 8th, June 2024 GMT
كشفت نتائج استطلاع الدورة الثامنة للبارومتر العربي، عن تراجع ثقة المواطنين المغاربة في الحكومة مقابل تزايد ثقتهم في القضاء والمجتمع المدني.
الاستطلاع الذي أجري بين 11 دجنبر و30 يناير الماضيين، وشمل 2411 مواطنا ومواطنة من مختلف جهات المملكة، خلص إلى أن نسبة من يقولون إنهم يثقون بها أو يثقون بها إلى درجة كبيرة لا يتعدى 33 في المائة، مقابل 37 في المائة سنة 2022، و43 في المائة سنة 2016.
ويبرز التقرير أن 10 في المائة فقط يثقون بالحكومة إلى درجة كبيرة، مقابل 33 في المائة لا يثقون بالحكومة على الإطلاق، و33 في المائة يثقون بها قليلا، و23 في المائة يثقون بها.
على خلاف ذلك يسجل التقرير ارتفاعا كبيرا في ثقة المواطنين في النظام القضائي بنحو 74 في المائة، مقارنة بـ58 في المائة في 2022.
بدورها تتمتع منظمات المجتمع المدني بثقة أكبر وفق ما رصده التقرير، حيث يصل عدد الذين يثقون بها أو يثقون بها إلى درجة كبيرة ما مجموعه 70 في المائة مقارنة بـ 48 في المائة سنة 2022.
بالمقابل عرفت ثقة المواطنين في البرلمان بعض التحسن حيث يشير التقرير إلى 38 في المائة من المواطنين الذين يثقون في المؤسسة التشريعية خلال 2023-2024 مقابل 33 في المائة سنة 2022، و21 في المائة فقط في 2018.
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: فی المائة سنة
إقرأ أيضاً:
نقابة "سامير" تقول إن القضاء غير قادر على الحسم في مصير الشركة في ظل غياب موقف واضح من الحكومة
قالت النقابة الوطنية لصناعة البترول والغاز، التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، إن “المحكمة وحدها غير قادرة على الحسم في التفويت القضائي للشركة، في ظل غياب موقف واضح من السلطة التنفيذية بشأن مستقبل تكرير البترول بالمغرب”، معتبرة أن “الخروج من الأزمة يمر عبر تفويت شامل للأصول، سواء لفائدة الخواص أو الدولة أو شركة ذات اقتصاد مختلط”.
ودعت النقابة إلى تنظيم وقفة احتجاجية أخرى أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء نهاية يونيو، وذلك في إطار ما وصفته بـ”البرنامج النضالي المتواصل” للدفاع عن شركة « سامير » ومصفاة المحمدية.
وجاء في بلاغ للمكتب النقابي الموحد بشركة « سامير » أن القرار يأتي “بعد النجاح الذي عرفته الوقفة السابقة بتاريخ 26 ماي 2025”، مشددا على أن المصفاة “تتعرض لتدمير ممنهج لأصولها المادية والبشرية” جراء توقف الإنتاج منذ 21 مارس 2016، محمّلا الحكومة المسؤولية الكاملة بسبب “تهربها من إيجاد حلول لإنقاذ هذه المؤسسة الوطنية”.
كما عبّر البلاغ عن رفض ما وصفه بـ”انقلاب السنديك على نتائج الحوار مع النقابة”، مطالبا بإرجاع كافة الحقوق المقتطعة من الأجراء منذ صدور حكم التصفية القضائية، وصرف الأجور والاشتراكات الاجتماعية وفق الاتفاقية الجماعية.
وهنّأت النقابة جميع المشاركات والمشاركين في الوقفة السابقة، داعية “كل القوى الحية من داخل الشركة وخارجها” إلى الانخراط في وقفة 26 يونيو من أجل “الدفاع عن استمرار صناعات التكرير واسترجاع الحقوق والمكاسب المرتبطة بها، لفائدة المغرب والمغاربة”.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية