بوركينا فاسو: أنفقنا مليار دولار على شراء معدات عسكرية العام الماضي لمكافحة الإرهاب
تاريخ النشر: 8th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال وزير الاقتصاد في بوركينا فاسو أبوبكر ناكانابو، إن بلاده أنفقت العام الماضي 2023 حوالي مليار دولار أمريكي (أكثر من 600 مليار فرنك إفريقي) أو ما يوازي 30% من ميزانية الدولة، على اقتناء معدات عسكرية في إطار جهود مكافحة الإرهاب.
وأوضح وزير الاقتصاد البوركيني - في إحدى البرامج المذاعة على التلفزيون الوطني - أن هذا الاستثمار كان يهدف إلى تعزيز القدرات العملياتية للقوات المسلحة الوطنية في سياق مكافحة الإرهاب، مضيفا أن بوركينا فاسو تواجه منذ عدة سنوات أزمة أمنية وإنسانية بسبب الهجمات الإرهابية؛ مما شكل ضغطا قويا على الموازنة العامة للبلاد ففي عام 2023، بلغ عجز الموازنة للبلاد 6.
7% بسبب النفقات المتعلقة بالأمن.
وطمأن مواطني بلاده بأنه بعد عمليات شراء المعدات العسكرية هذه فمن المقرر أن تزيد الحكومة من الإنفاق تدريجيا على القطاعات الأخرى؛ مما يؤكد التزام الحكومة بضمان التنمية الوطنية المتوازنة على الرغم من التحديات الأمنية المُلحة.
وأشار وزير الاقتصاد البوركيني إلى أن الكابتن إبراهيم تراوري، رئيس المرحلة الانتقالية في بوركينا فاسو، وضع مكافحة الإرهاب وإرساء الأمن على رأس أولوياته؛ التي تعتبر "أساسية" قبل تنظيم الانتخابات الوطنية.
وأكد أنه جرى تنفيذ العديد من الإصلاحات للاستجابة بشكل أكثر فعالية للأزمة المالية للبلاد، لا سيما إنشاء صندوق الدعم الوطني في يناير 2023. وفرضت الحكومة مساهمات إلزامية على بعض المنتجات والخدمات من أجل دعم الصندوق الذي كان يمول في البداية من التبرعات.
وفي ما يتعلق بعام 2024، قال وزير الاقتصاد البوركيني إن حكومة بوركينا فاسو خططت لتخصيص 29.49% من ميزانيتها للنفقات المتعلقة بالأمن.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: بوركينا فاسو مكافحة الإرهاب وزیر الاقتصاد بورکینا فاسو
إقرأ أيضاً:
الحكومة تعلن عن استهداف استثمارات بـ5,247 مليار دولار اليوم .. تفاصيل
أعلنت الحكومة عن تقديمها طلبات لطرح استثمارات مالية بقيمة تبلغ 249.11 مليار جنيه بما يعادل 5.247 مليار دولار، لتدبير الاحتياجات التمويلية بالموازنة العامة للدولة.
وفقا لتقرير صادر عن وزارة المالية المعنية بطرح تلك الاستثمارات في صورة أذون خزانة لأجلى 182 و 364 يومًا لتدبير الفجوة التمويلية للموازنة العامة.
وكانت وزارة المالية قد استهدفت تحصيل 90 مليار جنيه من خلال الاستدانة بأدوات الدين المحلية.
قال التقرير إن الحكومة قبلت فعليًا نحو 1841 طلبًا قدمته المؤسسات المالية والمستثمرين الدولين والمحلين للإكتتاب في عطاءات أذون الخزانة الحكومية.
أوضح التقرير أن حجم الاستثمارات المقبولة في اجل 364 يوما بلغت 97.564 مليار جنيه من أصل 50 مليار جنيه، تضمنت 921 طلبا مقدم للحكومة من المستثمرين والمؤسسات المالية.
وبلغ متوسط سعر الفائدة على الأجل نحو 26.051% وأعلي سعر بنسبة 30% وأقل سعر بنسبة 24.5%.
وبلغت جملة طلبات الاستثمارات المقدمة في أجل 182 يوما نحو 151.545 مليار جنيه من أصل 35 مليار جنيه كانت مستهدفة من الحكومة، إذ تضمنت 920 طلبا.
ووصلت نسبة الفائدة المتوسطة على الطرح نحو 26.58% و أعلي سعر بنسبة 28.99% و أقل سعر بنسبة 24.8%.