الأمم المتحدة: نسبة البطالة في غزة تناهز 80%
تاريخ النشر: 8th, June 2024 GMT
الثورة نت/
أكدت الأمم المتحدة الجمعة أن العدوان الصهيوني على غزة أدى إلى ارتفاع نسبة البطالة في القطاع الفلسطيني المحاصر إلى نحو 80 بالمئة.
وقالت وكالة العمل التابعة للأمم المتحدة إن العدوان على غزة” تسبب في خسارة الوظائف وسبل العيش على نطاق واسع”، فيما انخفض الناتج المحلي الإجمالي.
وقالت منظمة العمل الدولية في بيان عن تقرير جديد أنجزته مع الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، إنه منذ بدء العدوان في السابع من أكتوبر “وصل معدل البطالة في قطاع غزة إلى نسبة مذهلة بلغت 79,1 بالمئة”.
وأضافت منظمة العمل الدولية أن معدل البطالة في الضفة الغربية المحتلة وصل إلى 32 بالمئة.
وأوضحت أن متوسط معدل البطالة في الضفة الغربية وقطاع غزة مجتمعين بلغ 50,8 بالمئة.
لكنها لفتت إلى أن هذه الأرقام “لا تأخذ في الحسبان أولئك الذين تركوا القوى العاملة لأن فرص العمل لم تعد متاحة لهم”.
وتابعت “بالتالي فإن العدد الفعلي لأولئك الذين فقدوا وظائفهم أعلى مما تشير إليه أرقام البطالة”.
وأكدت منظمة العمل الدولية أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي انكمش بنسبة 83,5 بالمئة في قطاع غزة وبنسبة 22,7 بالمئة في الضفة الغربية خلال الأشهر الثمانية الماضية.
وقالت المديرة الإقليمية لمنظمة العمل الدولية ربى جرادات “تُظهر النشرة الجديدة الخسائر الفادحة التي ألحقتها الحرب في قطاع غزة بالأرواح، والوضع الإنساني البائس الذي تسببت به، يرافقها دمار واسع النطاق للأنشطة الاقتصادية وسبل العيش”.
وأشارت إلى أنه في قطاع غزة “أوقفت جميع منشآت القطاع الخاص إنتاجها تماما أو خفضت إنتاجها بشكل كبير، حيث فقد القطاع 85,8 بالمئة من قيمة إنتاجه أي ما يعادل 810 ملايين دولار أميركي خلال الأشهر الأربعة الأولى من الحرب”.
يمثّل اقتصاد غزة حاليا 4,1 بالمئة من إجمالي الاقتصاد الفلسطيني، انخفاضا من 16,7 بالمئة قبل الحرب.
ويأتي التقرير عن البطالة فيما تعقد منظمة العمل الدولية مؤتمر العمل الدولي السنوي في جنيف في الفترة من 3 إلى 14 يونيو.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: منظمة العمل الدولیة فی قطاع غزة البطالة فی
إقرأ أيضاً:
تباطؤ نمو الوظائف الأمريكية في مايو واستقرار البطالة عند 4.2%
تباطأ نمو الوظائف في الولايات المتحدة خلال مايو، مع استقرار معدل البطالة عند 4.2%. وسجل الاقتصاد 139 ألف وظيفة جديدة، أقل من التوقعات، مما قد يؤخر خفض الفائدة. تترقب الأسواق قرار الاحتياطي الفيدرالي، في ظل تأثير سياسات الهجرة وإلغاء وظائف في قطاع التكنولوجيا. اعلان
أظهرت البيانات الصادرة عن مكتب إحصاءات العمل الأمريكي اليوم الجمعة أن سوق العمل فقد بعض زخمه خلال شهر مايو الماضي، حيث سجل الاقتصاد زيادة بواقع 139 ألف وظيفة، مقارنة بـ 147 ألف وظيفة في أبريل بعد تعديلاتها النزولية.
جاء هذا الأداء دون التوقعات التي أشار إليها اقتصاديون استطلعت "رويترز" آراءهم، والبالغة 130 ألف وظيفة، وكانوا قد توقّعوا سابقاً ارتفاعاً بـ 177 ألفاً في أبريل قبل إعادة ضبط الأرقام.
وشهد معدل البطالة ثباتاً عند مستوى 4.2% للمرة الثالثة على التوالي، ما يعكس حالة من التوازن النسبي في سوق العمل رغم التباطؤ المسجل في إنشاء الوظائف.
Relatedالرسوم الجمركية تهزّ الاقتصاد العالمي: تباطؤ في أميركا وتضخم في إسرائيلقرار جديد من ترامب يقيّد السفر إلى 19 دولة.. ما هي؟اتصال هاتفي بين ترامب وشي بحثاً عن مخرجات للحرب التجاريةتشير تقديرات اقتصادية إلى أن حاجة الاقتصاد نحو نحو 100 ألف وظيفة شهرياً كافية لامتصاص الداخلين الجدد إلى قوة العمل، إلا أن هذه الحاجة قد تنخفض بسبب سياسات الهجرة الصارمة التي تشمل إلغاء الحماية المؤقتة لمئات الآلاف من المهاجرين.
في ظل هذه المعطيات، يتوقع أن يبقي مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير ضمن نطاق 4.25 - 4.50% خلال اجتماعه الحالي، على أن يعيد النظر في سياساته النقدية في وقت لاحق من العام، ربما في سبتمبر المقبل.
من جانب آخر، أثرت المراجعة المستمرة للعقود الحكومية على عدد من القطاعات، خصوصاً في مجال التكنولوجيا، حيث أعلنت شركة "بوز ألين هاميلتون" مؤخراً عن خطط لإلغاء 2500 وظيفة نتيجة تخفيضات موازنة تشهدها الإدارات الاتحادية.
انتقل إلى اختصارات الوصولشارك هذا المقالمحادثة