كنعاني: مقاطعة بضائع الكيان الصهيوني إجراء ضروري لدعم الشعب الفلسطيني
تاريخ النشر: 8th, June 2024 GMT
طهران-سانا
أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني أن مقاطعة بضائع وشركات الكيان الصهيوني تعتبر الإجراء الأكثر فعالية في وجه تقاعس الدول ومجلس الأمن الدولي عن وقف جرائم الحرب التي يرتكبها الكيان الصهيوني ضد الفلسطينيين.
وأضاف كنعاني: لقد مر 245 يوماً على العدوان الإسرائيلي المستمر والشامل والمميت على سكان قطاع غزة المحاصر، تم خلاله تنفيذ أبشع أشكال الجرائم
الدولية بما فيها جرائم الحرب والإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية من خلال قتل جماعي للمواطنين والنساء والأطفال والعدوان على المخيمات والمدارس والمساجد والمستشفيات والجامعات والكنائس واستخدام أسلحة الجوع والمجاعة والتهجير القسري لأكثر من مليون من سكان غزة.
وتابع كنعاني: إن مسؤولية الشعوب والمنظمات غير الحكومية في دعم الشعب الفلسطيني المظلوم تتزايد نظرا لتقاعس الدول ومجلس الأمن الدولي عن وقف
جرائم الحرب التي يرتكبها الكيان الصهيوني ضد الفلسطينيين.. وإن مقاطعة البضائع والشركات الصهيونية هي الإجراء الأسهل والأكثر فعالية.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: الکیان الصهیونی
إقرأ أيضاً:
الخارجية الفلسطينية: حقوق الشعب الفلسطيني غير قابلة للتجاهل
أكدت وزارة الخارجية والمغتربين اليوم الأربعاء، ضرورة تنفيذ ما جاء في القرارات الأممية بشأن انهاء الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني للأرض الفلسطينية لتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه غير القابلة للتصرف على رأسها حقه في تقرير المصير.
وذكرت في الذكرى الـ77 لتبني الإعلان العالمي لحقوق الانسان المجتمع الدولي في نكبة الشعب الفلسطيني التي بدورها حولت أكثر من نصف الشعب الفلسطيني الى لاجئين يطالبون بحقهم في العودة وتقرير المصير، وهو ذات العام الذي تبنى به المجتمع الدولي الإعلان العالمي، وما تلاها من 58 عاماً من الاحتلال الاسرائيلي طويل الأمد، الذي ينتهك حقوق الشعب الفلسطيني بشكل ممنهج وواسع النطاق. وأوضحت أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي اعتمدت منذ بداية احتلالها سياسات إجرامية قائمة على القتل خارج نطاق القانون، والتهجير القسري، والاعتقال التعسفي، وهدم المنازل، والاستيطان غير القانوني، والحصار، والتجويع، وتدمير البنية المدنية ومصادرة الأراضي، في انتهاك صارخ لمبادئ القانون الدولي الإنساني ولقواعد حقوق الإنسان العالمية التي يفترض أن تكون غير قابلة للتصرف أو الانتقاص.
وأكدت الوزارة أن إنهاء الاحتلال غير القانوني وضمان حقوق الشعب الفلسطيني بما فيها تقرير المصير هما شرطان أساسيان لتحقيق العدالة والسلام، داعية المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى اتخاذ خطوات فورية للضغط على إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، لإنهاء احتلالها بشكل فوري عملاً بما جاء في الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية بشأن إنهاء الاحتلال الإسرائيلي الذي طالب السلطة القائمة بالاحتلال بإنهاء وجودها غير القانوني في الارض الفلسطينية.
وجددت وزارة الخارجية التزامها الثابت بالدفاع عن حقوق الإنسان وتعزيزها، معتبرة أن حماية حقوق الشعب الفلسطيني جزء لا يتجزأ من جهود تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة. كما طالبت الدول بالقيام بواجباتها القانونية تجاه توفير الحماية الدولية لحقوق الشعب الفلسطيني ما فيها جرائم القتل المستمرة في كافة انحاء دولة فلسطين بما فيها قطاع غزة رغم اعلان وقف اطلاق النار والتي تتطلب تضافر الجهود الدولية لثبيت وقف إطلاق النار، وإدخال المساعدات بالشكل المطلوب، والبدء العاجل بخطة إعادة الإعمار، والانتقال الى المرحلة الثانية من خطة الرئيس ترامب، بالإضافة الى ضرورة تطبيق القانون الدولي واحكامه، وأهمية المساءلة لمجرمي الحرب.
كما أكدت أن حقوق الانسان هي حقوق أصيلة لكل الافراد دون تمييز وغير قابلة للتصرف او للتجزئة ولا يمكن لأحد أن ينتزعها او يتجاهلها، وان حقوق الشعب الفلسطيني في الاستقلال، والعودة وتقرير المصير، اختبار لمنظومة حقوق الانسان وعلى العالم ألا يفشل في حماية هذه الحقوق.