النقل: اتفاق مع وزارتي النفط والكهرباء على إنهاء التعارضات أمام طريق التنمية
تاريخ النشر: 8th, June 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
كشفت وزارة النقل، السبت، عن الاتفاق مع وزارتي النفط والكهرباء على إنهاء التعارضات أمام طريق التنمية، فيما أشارت إلى أن المشروع يحظى بدعم وتأييد وطني واهتمام دولي.
وقال المدير العام للشركة العامة للسكك الحديد التابعة للوزارة يونس الكعبي، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "طريق التنمية يسير بخطى واثقة بإشراف ورعاية مباشرة من رئيس الوزراء، رئيس اللجنة العليا لطريق التنمية"، مبينا، أن "اللجنة العليا ناقشت في اجتماعها الاخير آخر مستجدات المشروع حيث تجاوزت نسبة تصاميم سكك الحديد 76% والطريق السريع وصل إلى قرابة 68%، ومسوحات التربة والطبوغرافية تجاوزت 90%".
وأضاف، أن "الأسبوع الماضي شهد إنجاز توقيع محضر مع وزارتي النفط والكهرباء على عدم التعارض مع طريق التنمية، وتم الاتفاق على إنهاء جميع التعارضات الفنية على طول المسار من ميناء الفاو إلى فيشخابور مع الوزارتين، وتم الاتفاق أيضا على التفاصيل الفنية لتغذية المشروع بالتيار الكهربائي".
وتابع، أن "اللجنة عقدت اجتماعا فنيا مهما كذلك مع دائرة شؤون الألغام في وزارة البيئة وتم تحديد الأماكن التي تتواجد فيها الألغام والمقذوفات الحربية حيث تم وضع خطة لإزالتها من مسار المشروع".
وبين، أنه "تم الانتهاء من مصادقة 10 محافظات على مسار المشروع من ميناء الفاو إلى حدود مدينة الموصل"، لافتا، إلى أن "المصادقة تمنح دافعا أكبر للمشروع للمضي بالتصاميم بوتيرة أسرع والانتقال إلى التصاميم التفصيلية والمناقصات".
ولفت، إلى أن "اللجنة ذللت الكثير من التحديات على الشركات وهنالك تقدم واضح في المشروع"، موضحا، أن "العراق تجاوز مرحلة الصعوبات في تنفيذ طريق التنمية، و المشروع يحظى الآن بدعم وتأييد وطني بامتياز حيث ستشارك به جميع المحافظات".
وأكد، أن "المشروع يحظى أيضا باهتمام دولي، حيث إن كل الدول لديها رغبة أن تكون جزءا أو مشاركة أو مساندة للمشروع"، مشيرا، إلى أن "الشركات العالمية الرصينة الكبيرة أبدت استعدادها للعمل في المشروع، وهذا يعطي موثوقية أكثر بأن المشروع قابل للنجاح والتنفيذ والعراق سيختار أفضل العروض".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار طریق التنمیة إلى أن
إقرأ أيضاً:
تعديل جديد بنظام العمل يلغي اشتراط تضمين السبب المشروع بإشعار إنهاء العقود
الرياض
في تطور تشريعي لافت، شهد نظام العمل السعودي تعديلًا هامًا على المادة (75)، التي تنظم آلية إنهاء العقود غير محددة المدة، وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/44) بتاريخ 1446/02/08هـ، والذي أعاد صياغة المادة، ملغيًا ضمنيًا شرط تضمين “السبب المشروع” صراحةً في إشعار الإنهاء.
وكان نص المادة سابقًا ينص على أنه “إذا كان العقد غير محدد المدة، جاز لأي من طرفيه إنهاؤه بناءً على سبب مشروع يجب بيانه بموجب إشعار يوجه إلى الطرف الآخر كتابة”، إلا أن النص المعدل أصبح كالتالي:
1- إذا كان العقد غير محدد المدة وكان الأجر يدفع شهريًا، جاز لأي من طرفيه إنهاؤه بناءً على سبب مشروع، وفق ما يلي:
أ- إذا كان الإنهاء من طرف العامل، فيجب عليه أن يوجه إشعاراً كتابياً بذلك لصاحب العمل قبل (30) يومًا على الأقل من تاريخ الإنهاء.
ب- إذا كان الإنهاء من طرف صاحب العمل، فيجب عليه أن يوجه إشعاراً كتابياً بذلك للعامل قبل (60) يومًا على الأقل من تاريخ الإنهاء.
وبناءً على هذا التعديل، اتجه عدد من المختصين القانونيين إلى أن النص لم يعد يشترط وجوب تضمين “السبب المشروع” في الإشعار ذاته، بل يمكن الاكتفاء بذكره أمام الجهة القضائية عند الحاجة أو النزاع.
وقد أشار منشور قانوني حديث إلى أسباب حكم قضائي يبرز أثر هذا التعديل، ويؤكد أن المتغيرات التشريعية أعادت تنظيم العلاقة بين العامل وصاحب العمل، بما يعزز التوازن ويمنح قدرًا أكبر من المرونة القانونية في إنهاء العقود غير محددة المدة.
ومن المتوقع أن يكون لهذا التعديل انعكاسات واسعة على سوق العمل، خصوصًا فيما يتعلق بالإجراءات النظامية لإنهاء العلاقة التعاقدية وحماية حقوق الأطراف في حالات النزاع.
طالب يطعن زميلة بسلاح أبيض بعد امتحانات الدبلومات في الفيوم