المادة السادسة... هل ستفعل ضد الكيان الصهيوني ؟!
تاريخ النشر: 8th, June 2024 GMT
( إن دولة إسرائيل تعتبر قرار الأمم المتحدة الصادر في 29 نوفمبر 1947م , باطلا ولاغيا ) هذا ما صرح به ( بن غوريون ) لصحيفة نيويورك تايمز في 6 ديسمبر 1953م .
-الشروط الثلاثة :
فرض الكيان الصهيوني بالقوة على منظمة الأمم المتحدة وتحت ضغط شديد من الولايات المتحدة الأمريكية قبلته الأمم المتحدة عضوا .
فمن خلال توصية مجلس الأمن إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة بقبول الكيان الصهيوني عضوا في الأمم المتحدة , وبعد نقاش دولي حاد بين من يؤيد قيام الكيان الصهيوني ومن يعارضه صدر قرار عن الجمعية العمومية تحت رقم (273/3) حيث أيد القرار 37 دولة وعارضه 12 دولة وامتنعت 9 دول عن التصويت .
وهكذا اصبح الكيان الصهيوني العضو التاسع والخمسين في الأمم المتحدة اعتبارا من 11 مايو 1949م .
فكان قبول الكيان الصهيوني عضوا في الأمم المتحدة أول قبول شرطي لدولة عضو فقد جعلت هذه العضوية مرهونة بشروط ثلاثة :
عدم المساس بوضع مدينة القدس , والسماح للعرب الفلسطينيين بالعودة إلى ديارهم , واحترام الحدود التي وضعها قرار التقسيم رقم (181 ) لعام 1947م , غير أن الكيان الصهيوني لم يأبه بالوعود التي قطعها ولا بالالتزامات التي تعهد بتنفيذها .
فلا هو احترم حدود التقسيم وشروطه , ولا اقر حقوق الشعب الفلسطيني في العودة والتعويض وظل هذا القرار ومئات القرارات الصادرة ضد الكيان الصهيوني من الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن ومنظمة اليونسكو ومحكمتي العدل الدولية والجنايات الدولية حبرا على ورق وإلى ولم يحترم أي قرار صدر من الأمم المتحدة وإلى اليوم والتي أقرت تلك القرارات وجوده وقبلته عضوا بالأمم المتحدة .
-فوق القانون
يقول احد زعماء الصهيونية : ( نحن دولة محتلة لا نأبه بقرارات الأمم المتحدة , وخلقا انطباعا عنا أننا شعب يعتمد بالدرجة الأولى على قواته العسكرية , شعب لا يقبل من الأخرين حتي من الأصدقاء النصح أو التحذير بأن نكون أكثر اعتدالا ) .
لا توجد لدولة واحدة في الجمعية العامة للأمم المتحدة من المخالفات القانونية والتجاوزات الدولية مثلما للكيان الصهيوني .
فهو سبب المشاكل الدولية وعدم الاستقرار في المنطقة وإلى يومنا هذا . بسبب مواقف الدول الغربية وعلى رأسهم الولايات المتحدة الأمريكية الداعمة له وسياسته التي يمكن سلطات الكيان الصهيوني من الاستهتار واللامبالاة بكل القرارات الصادرة عن المحافل الدولية التي تحد من انتهاك الكيان لحقوق الإنسان وتجعله أكثر اعتزازا بمواقفه العنصرية الشاذة وأكثر تصميميا على انتهاج سياسة التعسف الهمجية ضد السكان الفلسطينيين .
وما عدوانه على غزة منذ أكثر من ثمانية أشهر وابادة وتشريد وقتل سكان غزة و ممارسة جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ورغم قرارات دولية تدين تلك الجرائم إلا إن الارهاب الصهيوني مسنود بالفيتو الامريكي يثبتان للعالم ان بقاء هذا الكيان وجرائمه فوق القانون الدولي وقراراته حتى وأن ادى إلى انهيار المنظومة القانونية والتشريعية والقضائية للأمم المتحدة .
-المادة السادسة
( إن الصهيونية شكل من أشكال العنصرية والتمييز العنصري ) هذا نص قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم (2159) والتي اصدرته في 10 نوفمبر 1975 , بحق الكيان الصهيوني .
فأقدم ( حاييم هرتزوغ ) مندوب الكيان الصهيوني في الأمم المتحدة على تمزيق ذلك القرار من فوق منبر الجمعية العامة .
في حين تحدث ( ييغال آلون ) وزير خارجية الكيان الصهيوني باستخفاف أمام الكنيست بقوله : ( إن إسرائيل ستواصل طريقها غير مبالية بما يصدر عن آلة التصويت الفاسدة في الجمعية العامة للأمم المتحدة , وإن هذه الجمعية لا تستأهل من الكنيست هذا الاهتمام لمناقشة قرارها ) وفي اقواله تحقير صريح والاستخفاف واضح لقرارات الأمم المتحدة ولكل المجتمع الدولي ومؤسساته .
ورغم هذا كله لم تفكر الأمم المتحدة يوما في مساءلته عن خرق شروط العضوية . أو حتي في إمعان الكيان في خرق التزاماته بموجب الميثاق الدولي .
وهذا بحد ذاته يبرر من الناحية القانونية فصل الكيان الصهيوني عن الأمم المتحدة عملا بالمادة السادسة من ميثاق الأمم المتحدة والتي تنص على: ( إذا أمعن عضوا من أعضاء الأمم المتحدة في انتهاك مبادئ الميثاق جاز للجمعية العامة أن تفصله من الهيئة بناء على توصية مجلس الأمن ) .
وفيما يخص العضوية في الأمم المتحدة نصت المادة رقم. (4) من ميثاقها : ( العضوية في الأمم المتحدة مباحة لجميع الدول المحبة للسلام والتي تأخذ نفسها بالالتزامات التي يتضمنها هذا الميثاق , والتي ترى الهيئة أنها قادرة على تنفيذ هذه الالتزامات وراغبة فيه ) .
يتكون ميثاق الأمم المتحدة من (111) مادة موزعة على تسعة عشر فصلا بالإضافة إلى النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية والذي يتكون من 70 مادة تعد جزءا لا يتجزأ من الميثاق .
وميثاق الامم المتحدة تم التوقيع عليه في 26 يونيو1945م , في سان فرانسيسكو في ختام مؤتمر الأمم المتحدة الخاص بنظام الهيئة الدولية وأصبح الميثاق نافذا في 24 اكتوبر 1945م .
فهل ارتدع الكيان الصهيوني عن التمادي في غيه وتحديه لقرارات الأمم المتحدة ومبادئ ميثاقه ؟ وهل غضب مجلس الأمن يوما واحدا لقراراته المتكررة المرفوضة من قبل الكيان الصهيوني ؟! .
-مزبلة التاريخ
كان من أهم أسباب سقوط الإمبراطورية التي لا تغيب عنها الشمس هو الوقوف وراء مطامع الصهيونية في فلسطين مما افقدها مصالحها في الشرق الأوسط خاصة والعالم بصفة عامة لتزول وتغرب شمسها مع نهاية الحرب العالمية الثانية ( 1939- 1945م ) . وتأفل للابد مع نهاية الستينيات من القرن الماضي .
واليوم نرى امبراطورية الشر تسير على خطى طريق سقوط بريطانيا حيث أن الصهيونية تقود أمريكا إلى مزبلة التاريخ وهذا ما سوف يشهده العالم قريبا .
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
كلمات دلالية: الجمعیة العامة للأمم المتحدة فی الأمم المتحدة الکیان الصهیونی
إقرأ أيضاً:
النيابة تعلن مواصلة جهودها الحثيثة في مواجهة جرائم الاتجار بالبشر.. وهذه عقوبتها
أعلنت النيابة العامة أنه في إطار التزامها بدورها الوطني والدستوري الرامي إلى حماية المجتمع وصون كرامة الإنسان، تؤكد النيابة العامة المصرية، بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر الذي يُوافق الثلاثين من يوليو من كل عام، مواصلة جهودها الحثيثة في مواجهة جرائم الاتجار بالبشر، باعتبارها من أخطر الجرائم المنظمة التي تُهدد أمن المجتمع وتتعارض مع المبادئ الإنسانية والقيم الدينية.
وقد أسهمت النيابة العامة بدور فاعل في الجهود الوطنية الرامية إلى مكافحة هذه الجريمة، حيث تولَّت التحقيق في العديد من القضايا التي كشفت عن تورط شبكات إجرامية محلية ودولية في استغلال الضحايا وتهريبهم، واتخذت كافة الإجراءات القانونية الرادعة تجاهها، بما في ذلك إحالة الجناة إلى المحاكمات الجنائية، تحقيقًا لمبادئ العدالة وسيادة القانون.
كما تُولي النيابة العامة اهتمامًا خاصًا بحماية الضحايا، وتحرص على توفير الدعم النفسي والاجتماعي لهم، بالتعاون مع الجهات المعنية واللجان الوطنية المختصة.
وتُؤمن النيابة العامة بأن التصدي الفعال لجرائم الاتجار بالبشر لا يقتصر على الإجراءات العقابية فحسب، بل يتطلب أيضًا تعزيز الوعي المجتمعي، وبناء الثقة في أجهزة إنفاذ القانون، وتيسير قنوات الإبلاغ الآمنة، بما يُشجع المواطنين على الإدلاء بالشهادات والإبلاغ عن الجرائم دون خوف. كما تعمل النيابة العامة على تطوير كفاءة أعضائها من خلال برامج تدريبية متخصصة، بالشراكة مع المنظمات الدولية، مثل مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC) والمنظمة الدولية للهجرة (IOM)، لضمان التعامل الأمثل مع ضحايا هذه الجريمة وفقًا للمعايير الحقوقية والقانونية.
وتُشارك النيابة العامة هذا العام في الحملة العالمية تحت شعار: "الاتجار بالبشر جريمة منظمة – أوقفوا الاستغلال" - "Human Trafficking is Organized Crime – End the Exploitation"، مُشددة على أهمية تضافر جهود كافة مؤسسات الدولة، بالتعاون مع المنظمات الدولية والمجتمع المدني، لاجتثاث هذه الجريمة من جذورها، وتفكيك شبكاتها الإجرامية، وضمان الحماية القانونية والاجتماعية للضحايا، وتعزيز التنسيق بين أجهزة إنفاذ القانون والمجتمعات المحلية، لتحقيق وقاية فعالة ورعاية شاملة للناجين.
وواجه قانون العقوبات جريمة الاتجار بالبشر بكل أشكالها ، حيث وضع قانون العقوبات عقوبة مغلظة لجريمة الاتجاربالبشر ، والتى نستعرضها من خلال التقرير التالى.
عقوبة الاتجار فى البشرنصت المادة (291) من قانون العقوبات على أنه يحظر كل مساس بحق الطفل في الحماية من الاتجار به أو الاستغلال الجنسي أو التجاري أو الاقتصادي، أو استخدامه في الأبحاث والتجارب العلمية، ويكون للطفل الحق في توعيته وتمكينه من مجابهة هذه المخاطر.
ومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها في قانون آخر، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه كل من باع طفلاً أو اشتراه أو عرضه للبيع، وكذلك من تسلمه أو نقله باعتباره رقيقًا، أو استغله جنسيًا أو تجاريًا، أو استخدمه في العمل القسري، أو في غير ذلك من الأغراض غير المشروعة حتى إذا وقعت الجريمة في الخارج.
ويعاقب بذات العقوبة من سهل فعلاً من الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة، أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناء على ذلك.
كما أشارت المادة (290) إلى أن كل من خطف بالتحايل أو الإكراه أنثى بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالسجن المؤبد ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوفة بغير رضائها.
ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (116 مكررًا) من قانون الطفل، تضاعف العقوبة إذا ارتكبت من قبل جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية.
ومع مراعاة حكم المادة (116 مكررًا) من القانون المشار إليه، يعاقب بالسجن المشدد كل من نقل من طفل عضوًا من أعضاء جسده أو جزءًا منه، ولا يعتد بموافقة الطفل أو المسئول عنه.
ويعاقب بذات العقوبة من سهل فعلًا من الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناءً على ذلك، ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (116 مكررًا) من قانون الطفل، تضاعف العقوبة إذا ارتكبت من قبل جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية.
ومع مراعاة حكم المادة (116 مكررًا) من القانون المشار إليه، يعاقب بالسجن المشدد كل من نقل من طفل عضوًا من أعضاء جسده أو جزءًا منه، ولا يعتد بموافقة الطفل أو المسئول عنه.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام