الأمن: انخفاض عدد جرائم القتل في الأردن خلال النصف الأول من العام الحالي
تاريخ النشر: 4th, August 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الأردن عن الأمن انخفاض عدد جرائم القتل في الأردن خلال النصف الأول من العام الحالي، الأردن في المركز العاشر دولياً بمستوى الأمن ومستوى ثقة المواطنين بأجهزة الأمنكشفت مديرية الأمن العام وبالأرقام الإحصائية الدقيقة حقيقة .،بحسب ما نشر رؤيا الإخباري، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات الأمن: انخفاض عدد جرائم القتل في الأردن خلال النصف الأول من العام الحالي، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
الأردن في المركز العاشر دولياً بمستوى الأمن ومستوى ثقة المواطنين بأجهزة الأمن
كشفت مديرية الأمن العام وبالأرقام الإحصائية الدقيقة حقيقة الواقع الجرمي في المملكة مقارنة للنصف الأول بين العام الماضي 2022 والعام الحالي 2023.
ً : شاهد بالفيديو.. قصة الشرطي الطفل المصاب بالسرطان أحمد أبو يحيى
وأظهرت الأرقام انخفاضاً في الجرائم الكلي صاحبه ارتفاع في نسب الكشف عنها، وتقليص لوقت الكشف ساهم في الوصول إليه جهد أمني كبير من رجال الأمن العام في مختلف التخصصات الميدانية والفنية واللوجيستية وتنسيق بين هذه الوحدات.
وأكد العميد حيدر الشبول مدير إدارة البحث الجنائي، أن تنفيذ التوجيهات الملكية السامية في حفظ الأنفس والأعراض والممتلكات لكل من يقيم على أرض المملكة أمانة حملها منتسبو الأمن العام بتشكيلاته ومكوناته كافة،وفق إذاعة الأمن العام.
وأضاف أن ما ميز الجهود التحقيقية لنشامى الأمن العام في النصف الأول من العام الحالي هو سرعة تحديد مرتكب الجريمة بزمن وصل في بعض القضايا إلى أقل من ساعة ومن ثم إلقاء القبض عليه بشكل فوري وإخضاعه للتحقيق المدعوم بالأدلة القطعية.
وبيّن أنه وبمتابعة مدير الأمن العام اللواء الدكتور عبيدالله المعايطة وتوجيهاته أكد على عدم إغلاق ملف أية قضية حتى إلقاء القبض على مرتكبها وتوديعه إلى القضاء بالدليل الثابت الواضح وغير القابل للخطأ، مع التأكيد على رفع كفاءة التنسيق بين الإدارات التحقيقية والجنائية المختصة، ما أدى إلى اكتمال حلقات العمل الجنائي المحترف بنجاح.
وحول جرائم إطلاق العيارت النارية، أوضح أن العمل جارٍ للتضييق على هذه الجريمة والتخلص منها، مبيناً أنه تم القبض على كل من ارتكب جريمة إطلاق عيار ناري وأفضت إلى وفاة شخص في الـ6 سنوات الأخيرة، لافتاً إلى أن احترافية الأمن العام تمكن العاملين فيه من القبض على مرتكبي هذه الجرائم حتى في حال نقص الأدلة، من خلال تحليل البيانات والمعلومات ومشاركتها مع مديريات الشرطة والمختبرات الجنائية والتي تعمل ضمن أساليب حديثة ومتطورة موضحا أن عقوبة تلك الجرائم تصل إلى السجن لمدة لا تقل عن 10 سنوات.
وفي ما يتعلق بالجرائم الإلكترونية ولا سيما جرائم الاحتيال والابتزاز أكد العميد الشبول أن معظم هذه الجرائم كانت بسبب إعطاء الثقة للآخرين والتسرع بتكوين صداقات
37.228.136.74
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل الأمن: انخفاض عدد جرائم القتل في الأردن خلال النصف الأول من العام الحالي وتم نقلها من رؤيا الإخباري نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
246 مليون ريال قيمة المشروعات التنموية المسندة خلال النصف الأول من العام الجاري
أسند مجلس المناقصات خلال النصف الأول من عام 2025 عددا من المشاريع الجديدة والأعمال الإضافية والتكميلية في مختلف القطاعات، بقيمة إجمالية تجاوزت 246 مليون ريال عماني، وذلك ضمن الجهود لتعزيز التنمية الشاملة وتطوير البنية التحتية والخدمات العامة في مختلف محافظات سلطنة عُمان.
المشاريع الأعلى قيمة
وقد شملت قائمة المشاريع الأعلى قيمة، تصميم وإنشاء 20 مبنى مدرسيًّا متكاملًا في عدد من المحافظات ضمن المرحلتين الأولى والثانية، بما يسهم في دعم القطاع التعليمي وتوفير بيئة مدرسية متكاملة تلبي احتياجات الطلاب والهيئة التدريسية وتوفير بيئة خصبة وجاذبة للتعليم، كما تم إسناد مشروع إنشاء ميناء متعدد الأغراض بولاية مصيرة في محافظة جنوب الشرقية، والذي يُعد من المشاريع الحيوية لدعم الأنشطة الاقتصادية والخدمية في الولاية وتعزيز دورها البحري واللوجستي.
وفي القطاع التقني، وافق المجلس على إسناد الاتفاقية المركزية لرخص برمجيات "مايكروسوفت" للمؤسسات الحكومية لمدة ثلاث سنوات، إضافة إلى اتفاقية رخص برمجيات "أوراكل" لمدة أربع سنوات، بما يهدف إلى رفع كفاءة المنظومة الرقمية الحكومية وتحقيق التحول الإلكتروني في الخدمات.
البنية الأساسية
وفي قطاع البنية الأساسية، شملت الأعمال المسندة مشروع رصف شبكة من الطرق بولاية القابل بمحافظة شمال الشرقية، وإنشاء طريق أسفلتي بولاية ضنك، ومشروع ازدواجية طريق دبا بمحافظة مسندم، إلى جانب تأهيل طريق دوار الحزم - دوار الوشيل بولاية الرستاق.
كما تضمنت الأعمال المعتمدة مشروعات سدود التغذية الجوفية في عدد من الولايات، منها سد وادي كيد بولاية بهلا، وسدود في ولايتي دماء والطائيين، في إطار الجهود الوطنية لتعزيز الأمن المائي وتنظيم الاستفادة من الموارد المائية.
وشملت المشاريع الصحية توفير أدوية ومواد طبية لوزارة الصحة، منها مستلزمات الغسيل الكلوي، وأجهزة مختبرية لمختبر الصحة العامة المركزي، بالإضافة إلى أعمال صيانة دورية لأجهزة الأشعة والتنفس الصناعي والمناظير في عدد من المستشفيات الحكومية، وتوفير كوادر فنية لتشغيل وصيانة المعدات في مستشفيي نزوى والرستاق.
كما أقر المجلس أعمالًا إضافية لمشاريع قائمة، من أبرزها مشروع تأهيل المدرج الجنوبي والممرات الجوية بمطار مسقط الدولي، ومشروع حديقة النباتات العمانية، إضافة إلى عقود صيانة سنوية لطرق أسفلتية في محافظتي الداخلية وظفار، وتطوير منطقة الحصن بولاية الخابورة.
وفي المجال السياحي والإعلامي، تمت الموافقة على تعيين شركة للتمثيل السياحي في المملكة المتحدة وإيرلندا، والتعاقد مع شبكة إعلامية دولية كشريك إعلامي للمنتديات وأهمية المشاركة في معرض سوق السفر العربي.
تحقيق التنمية المتوازنة
وأكدت هيئة المشاريع والمناقصات والمحتوى المحلي لـ"عمان": إن المشاريع التنموية تعكس حجم الاهتمام الذي توليه الحكومة لتعزيز البنية التحتية وتحقيق التنمية المتوازنة في مختلف ربوع سلطنة عُمان. كما تجسّد قرارات الإسناد توجه مجلس المناقصات نحو تكامل الجهود الوطنية في مختلف القطاعات، بما يعزز جودة الخدمات المقدمة للمواطنين ويواكب مستهدفات رؤية عُمان 2040.
كما يعكس تنوع المشاريع الالتزام بتوسيع فرص الإسناد وتعظيم القيمة المحلية المضافة، من خلال دعم الشركات الوطنية ومراعاة مبادئ الشفافية والكفاءة في الترسية، مع التأكيد على استمرار الهيئة في دورها المحوري كمحفّز استراتيجي لتنفيذ الخطط والمبادرات الحكومية.
وأضافت: في إطار التزام الحكومة بدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ورفع مساهمتها في الاقتصاد الوطني، تولي هيئة المشاريع والمناقصات والمحتوى المحلي اهتمامًا كبيرًا بتمكين هذه المؤسسات من الدخول في المناقصات والعقود الحكومية، بما يعزز من القيمة المحلية المضافة ويساهم في خلق بيئة أعمال تنافسية ومستدامة، حيث تُولي الهيئة أهمية خاصة لتفعيل دور هذه المؤسسات من خلال تخصيص ما لا يقل عن 10% من إجمالي قيمة المشتريات والمناقصات الحكومية لصالحها، من أجل تعزيز التنويع الاقتصادي وتحفيز ريادة الأعمال.
دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
وقد شهدت السنوات الأخيرة نموًا ملحوظًا في أعداد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المسجلة لدى هيئة المشاريع والمناقصات والمحتوى المحلي في منصة "إسناد"، حيث بلغ إجمالي عددها نحو 2400 مؤسسة صغيرة ومتوسطة استفادت منها ما لا يقل عن 15%.
ويُعد هذا النمو مؤشرا واضحا على التفاعل المتزايد من قبل رواد الأعمال مع منصة "إسناد"، في ظل الإجراءات التسهيلية والتحفيزية التي اعتمدتها الهيئة، مثل الإعفاء من رسوم التسجيل، وتخفيض رسوم شراء مستندات المناقصات، بالإضافة إلى إعفاء المؤسسات من التأمين المؤقت، مما ساهم في تخفيف الأعباء المالية والإدارية، وفتح المجال أمامها للمنافسة العادلة على العقود الحكومية.
وأكدت الهيئة أن تمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة يُعد ركيزة أساسية في تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة، مشيرة إلى أن مواصلة تطوير السياسات الداعمة وتبسيط الإجراءات يُسهمان في بناء قطاع خاص مرن وقادر على المنافسة، وتحقيق التوازن في منظومة التعاقدات الحكومية.
وأشارت إلى أن المرحلة القادمة ستشهد مزيدًا من المبادرات التي تستهدف رفع كفاءة مشاركة هذه المؤسسات، وزيادة نسب إسناد المشاريع لها، بما يواكب التوجهات الوطنية الرامية إلى تعزيز المحتوى المحلي، ورفع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة