انتشر كالنار في الهشيم.. كيف انكشف تزييف توجه العراق بعد اجتماع تحالف أوبك+؟
تاريخ النشر: 9th, June 2024 GMT
فيينا – شهد اجتماع تحالف أوبك+ الأخير، الذي انعقد في 2 يونيو/حزيران الجاري، جدلًا بشأن الاستعانة بعدد من الشركات الغربية المستقلة، بهدف تقييم الطاقة الإنتاجية للدول الأعضاء في التحالف، بصفتها طرفًا محايدًا.
ويشير، خبير اقتصادات الطاقة أنس الحجي، إلى أن دول التحالف لجأت إلى ذلك، بسبب الخلاف حول الطاقة الإنتاجية لبعضها، والرغبة في توسيعها.جاء ذلك خلال حلقة جديدة من برنامج “أنسيّات الطاقة”، قدمها أنس الحجي، على منصة “إكس” (تويتر سابقًا)، إذ جاءت هذا الأسبوع بعنوان “أسواق النفط وقرار أوبك+.. لما انخفضت الأسعار؟”.
وأوضح أن دول أوبك+ قررت تمديد هذا الأمر لوقت لاحق، حتى عام 2026، ولكنّ هناك أمورًا مهمة جدًا يجب الانتباه إليها، لا سيما أن هذه المؤسسات الـ3 إحداها نرويجية، والأخريان أميركيتان، وهو ما قد يشكّل عقبة في أدائها لعملها.
تقييم إنتاج دول أوبك+
قال الحجي، إن الشركات النرويجية والأميركية الـ3، بسبب العقوبات على بعض الدول، لا تستطيع التعامل معها، إذ هناك عقوبات على فنزويلا وإيران وروسيا.
وأضاف: “لكي نطبق مبدأ العدل، يجب أن تقيّم هذه المؤسسات الطاقة الإنتاجية لهذه الدول، ولكن بسبب العقوبات لا تستطيع، ومن ثم من غير المنطقي أن يجري ذلك، وبالتالي كان من المنطقي تأخير الأمر إلى وقت لاحق، وربما إلغاؤه في المستقبل”.
ولكن، وفق الحجي، من الواضح أن الأمر أصبح غير منطقي بسبب هذه العقوبات، فلا يمكن أن تخالف هذه الشركات القوانين التي وضعتها دولها أو الاتحادات التابعة لها، من خلال التعامل مع دول تخضع للعقوبات.
يُشار إلى أن تحالف أوبك+ كان قد أقر مستويات الإنتاج المستهدفة للعام المقبل 2025، عند 39.725 مليون برميل يوميًا، وذلك قبل تطبيق أي تخفيضات طوعية تقررها دول التحالف منفردة، مع زيادة إنتاج الإمارات المستهدف بواقع 300 ألف برميل يوميًا، ليبلغ 3.519 مليون برميل يوميًا.
وخلال الاجتماع، أكدت دول التحالف صلاحيات اللجنة الوزارية المشتركة لمراقبة الإنتاج، الخاصة بإجراء تقييم دقيق لأسواق النفط العالمية ومستويات الإنتاج، وكذلك تقييم مستوى الالتزام بإعلان التعاون، إذ ستعقد اللجنة الوزارية المشتركة اجتماعاتها كل شهريْن، وذلك لمراقبة الإنتاج.
*هكذا انكشف تزييف توجه العراق
قال خبير اقتصادات الطاقة، مستشار تحرير منصة الطاقة المتخصصة أنس الحجي، إن هناك أسبابًا أخرى لقرار تأجيل تقييم إنتاج دول أوبك+، إذ من الواضح أن الخبر الذي نُشر قبل أسبوعيْن بشأن عدم رغبة العراق في تمديد اتفاق التخفيض كان زائفًا.
ولفت إلى أن الخبر، الذي نشرته وكالة بلومبرغ، والذي اتضح زيفه بعد موافقة العراق على تمديد التخفيضات الأول والثاني والثالث، كان يقول إن وزير النفط العراقي أجاب عن سؤال بشأن موافقة بلاده على تخفيض الإنتاج، بالقول إن بغداد لن تشارك في تخفيض الإنتاج.
وتابع الحجي: “يبدو أن صحفي بلومبرغ إما أخطأ في الترجمة، وإما أخطأ في شيء آخر، فاعتبر هذه الإجابة حسمًا بأن العراق لن يشارك في تمديد الاتفاق، إذ إن هناك فارقًا بين تخفيض الإنتاج، وتمديد تخفيض إنتاج النفط الموجود”.
وأردف: “فالوزير تحدث عن تخفيض إضافي للإنتاج، ولم يتكلم عن رفض بلاده تمديد التخفيض، ولكن هذه الأخبار انتشرت كالنار في الهشيم، في حين هي أخبار زائفة، وتأكد زيفها مع موافقة بغداد على كل هذه التمديدات خلال اجتماع أوبك+”. المصدر: منصة الطاقة المتخصصة
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
الفريق الوطني يحدد موعد إكمال محطتي النجف والبصرة الكهروضوئيتين بطاقة 2000 ميغاواط
الاقتصاد نيوز - بغداد
أكد الفريق الوطني لمشاريع الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، الأحد، إن تعميم استخدام منظومات الطاقة الشمسية في المؤسسات الحكومية من شأنه أن يوفر نحو 20% من إنتاج الشبكة الوطنية، وفيما حدد موعد إكمال محطتي النجف والبصرة الكهروضوئيتين، لفت إلى أنها ستضيفان 2000 ميغاواط إلى الإنتاج بعد دخولهما الخدمة.
وقال رئيس الفريق نصير كريم قاسم، في تصرريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، أن "تعميم منظومات الطاقة الشمسية على جميع المؤسسات الحكومية والوزارات والمديريات سيعني توفير ما نسبته 20 بالمئة من الطاقة الكهربائية وتحويلها إلى القطاع السكني، وهو من القطاعات الأكثر حرجاً، ومن شأنه إحداث تأثير مباشر في التخفيف من أزمة الكهرباء".
وأضاف، أن "تكلفة إنتاج الوحدة الكهربائية من الطاقة الشمسية لا تتجاوز 2 إلى 3 سنتات، في حين يتم جباية 9 سنتات من المؤسسات الحكومية عن الطاقة الكهربائية المجهزة من المحطات، ما يوفر فرقاً اقتصادياً بحدود 300 بالمئة لصالح المباني الحكومية والتجارية".
وأضاف، أن "التعرفة الكهربائية في القطاع الصناعي مدعومة بمقدار كبير جداً، حيث تبلغ 60 ديناراً للوحدة الواحدة، لكن بالنتيجة العملية ستسهم في تقليل الفجوة بين الإنتاج والطلب في الشبكة الوطنية".
وحول تكلفة المنظومات الشمسية للمواطنين، أوضح قاسم أن "الكلفة الأساسية تعود بشكل أساسي إلى البطاريات، والتي تمثل عبئاً مالياً، لكن الحل يكمن في أن يتحمل المستثمر الكلفة بدلاً من المواطن".
وأكد وجود مبادرة من البنك المركزي العراقي بقروض مخفضة، لافتاً إلى أن "مقدار ما يُجبى حالياً من المواطن كفائدة خلال سبع سنوات يبلغ 15 إلى 16 بالمئة"، مشيراً إلى سعي رئيس الوزراء لتخفيض هذه النسبة.
وحول المشاريع الكبرى، قال قاسم إن "العراق على موعد مع تشغيل أكبر محطة كهروضوئية في البصرة بقدرة 1000 ميغاواط لشركة توتال، ومحطة أخرى في النجف لشركة أكوا باور، وهذه المشاريع تحتاج إلى سنة ونصف إلى سنتين للإكمال".
وبيّن أن "النموذج الملائم لظروف الشبكة العراقية هو نموذج الإنتاج في قطاع التوزيع، كما هو الحال في محطة القصر الحكومي"، مؤكداً أن هذا النموذج قادر على تجاوز الكثير من التحديات".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام