وزيرة التخطيط تشارك في وداع السفير البريطاني بالقاهرة
تاريخ النشر: 11th, July 2025 GMT
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في حفل وداع السفير جاريث بايلي، سفير المملكة المتحدة بالقاهرة، الذي نظمته جمعية رجال الأعمال المصرية البريطانية، بمناسبة انتهاء فترة عمله في مصر، وذلك بمشاركة عدد كبير من الشخصيات العامة ومجتمع الأعمال المصري والبريطاني.
وثمنت الدكتورة رانيا المشاط، الدور الفاعل للسفير جاريث بايلي، منذ عام 2021 في دفع العلاقات الاقتصادية المصرية البريطانية، وتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص من البلدين من خلال التعاون والشراكة المثمرة مع مؤسسة التمويل البريطانية BII، والشراكة الثنائية بين الحكومتين.
وأشارت إلى التطورات المتلاحقة على صعيد العلاقات المصرية البريطانية فيما يتعلق بجهود التعاون الإنمائي حيث دعمت المملكة المتحدة إطلاق المنصة الوطنية لبرنامج «نُوفّي»، وكذلك إطلاق منصة «حافز» للدعم المالي والفني للقطاع الخاص، إلى جانب الشراكة تنويع مصادر التمويل المبتكر للقطاعين الحكومي والخاص، وآليات تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ودعم الشركات الناشئة في مجال العمل المناخي من خلال برنامج تسريع التمويل المناخي المنفذ بالشراكة مع الحكومة والقطاع الخاص.
من جهته عبر السفير البريطاني جاريث بايلي، عن بالغ تقديره للحكومة والشعب المصري والحفاوة التي لاقاها خلال فترة عمله في مصر، مشيرًا إلى العلاقات الكبيرة والتاريخية بين جمهورية مصر العربية والمملكة المتحدة، سواء على مستوى الحكومتين، أو القطاع الخاص من البلدين. وأشار إلى المشروعات التي دعمتها المملكة المتحدة في مصر من بينها المنصة الوطنية لبرنامج «نُوفّي»، التي تُعد أداة لحشد الاستثمارات المناخية وتعزيز جهود التحول الأخضر في مصر.
وتسهم المملكة المتحدة بمنحة في محور الطاقة ببرنامج «نُوَفّي» ويديرهم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية كما ، تشارك في محور الغذاء عن طريق الشراكة الدولية للتكامل مع جهود المنصة في إطار محور الغذاء، حيث وقعت حكومة جمهورية مصر العربية مُمثلة في وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والزراعة واستصلاح الأراضي، مذكرة تفاهم في مجال الأمن الغذائي، مع حكومة المملكة المتحدة، ممثلةً في وزارة الخارجية وشئون الكومنولث والتنمية بالمملكة المتحدة، بما يُعزز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين في مجال الأمن الغذائي.
وتتسم العلاقات المصرية البريطانية بتنوعها في العديد من المجالات كما تتواجد العديد من الشركات البريطانية التي تستثمر في مصر، وفي عام 2020 أصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ووزارة الدولة البريطانية للتنمية الدولية، بيانًا مشتركًا لتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين وذلك ضمن فعاليات قمة الاستثمار البريطانية الأفريقية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التعاون الدولي الدكتورة رانيا المشاط منصة حافز مال واعمال اخبار مصر والتنمیة الاقتصادیة المصریة البریطانیة المملکة المتحدة التعاون الدولی فی مصر
إقرأ أيضاً:
وزارة التخطيط تطلق النسخة الإنجليزية من «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية»
أطلقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، النسخة الإنجليزية من الملخص التنفيذي لـ «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية.. السياسات الداعمة للنمو والتشغيل»، وذلك خلال مُشاركتها بمنتدى البوابة العالمية، الذي تنظمه المفوضية الأوروبية بالعاصمة البلجيكية بروكسل.
وأتاحت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، النسخة الإنجليزية من الملخص التنفيذي على الموقع الإلكتروني للوزارة، تمهيدًا لانطلاق اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين خلال الأسبوع الجاري.
وخلال اجتماعاتها مع المفوضين الأوروبيين، وشركاء التنمية الثنائيين، استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، محاور «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية»، كما روجت للنموذج الاقتصادي الجديد الذي تستهدف الحكومة تحقيقه والذي يرتكز على استقرار الاقتصاد الكلي، والتحول الهيكلي نحو القطاعات القابلة للتبادل التجاري، وإعادة تعريف دور الدولة في الاقتصاد وتمكين القطاع الخاص.
وأكدت «المشاط»، أن الدولة المصرية بذلت جهودًا مستمرة لتعزيز الإصلاح الاقتصادي وتحقيق استقرار الاقتصاد الكلي منذ مارس 2024، كما نفذت مشروعات في مجال البنية التحتية الداعمة للتصنيع والتصدير خلال العقد الماضي، ولذلك فإن «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية» تستهدف استكمال مسار الإصلاح الاقتصادي، واستغلال التطور في مجال البنية الأساسية للتركيز على القطاعات الإنتاجية وقطاعات الاقتصاد الحقيقي، ولذلك فهي تعد برنامج إصلاح اقتصادي جديد لا يقتصر على المحور المالي ولكن يتضمن قطاعات الاقتصاد الحقيقي وجدول زمني لتنفيذ الإصلاحات الهيكلية.
وأضافت أننا بدأنا بالفعل نشهد التحول في الاقتصاد المصري الذي انعكس في هيكل النمو خلال العام المالي الماضي 2024/2025، الذي ظهر في تحقيق الصناعات التحويلية غير البترولية نموًا استثنائيًا لتقود القطاعات الأكثر نموًا، إلى جانب السياحة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والزراعة، وغيرها من القطاعات الحيوية.
ونوهت بأن الدولة تتوجه في هذه المرحلة الاستثنائية التي يمر بها الاقتصاد المصري، نحو إعادة تعريف دورها في النشاط الاقتصادي، من خلال تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، التي تعد الإطار الحاكم الذي يُحدد دور الدولة في النشاط الاقتصادي، ويتم تنفيذ هذه الخيارات من خلال جهات متعددة تتكامل أدوارها، وهي وحدة الشركات المملوكة للدولة، التي تعمل على تقييم الشركات العامة وفق معايير استراتيجية تشمل الجدوى الاقتصادية والملاءمة السوقية، وفرص مشاركة القطاع الخاص، ثم وحدة الطروحات الحكومية التي تعمل على تنسيق الجهود للتخارج من بعض الأصول والشركات المملوكة للدولة عبر تعزيز الحوكمة وتهيئة الشركات لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، فضلًا عن الصندوق السيادي.
ولفتت إلى أن محور استقرار الاقتصاد الكلي، ركيزة أساسية ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تعمل الدولة على تنفيذه، من خلال وضع الدين العام على مسار تنازلي، وذلك في الوقت الذي تعمل فيه الدولة على زيادة موارد البلاد من السياحة، وقطاعات الاقتصاد الحقيقي، وتشجيع الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتعظيم الاستفادة من التمويلات الميسرة ومبادلة الديون، بما يُسهم في إطالة آجال الديون، وذلك بالتوازي مع تبني نهج الإدارة الاستباقية للدين العام، من خلال خفض نسبة الدين للناتج المحلي الإجمالي، وتحسين هيكل آجال الاستحقاق وتنويع أدوات وأسواق التمويل.
وفي ذات الوقت، أوضحت أن الحكومة تُنفذ بالفعل استراتيجيات متكاملة من أجل زيادة الحيز المالي المتاح لقطاعات التنمية البشرية بشكل عام، خاصة الصحة والتعليم، ويعد هدف رئيسي من أهداف الحكومة الخاصة بهيكلة الدين، وزيادة آجاله، ووضع سقف سنوي لديون الحكومة، هو إتاحة حيز مالي إضافي لزيادة الاستثمارات في مجالات الصحة والتعليم، وشبكات الحماية الاجتماعية.
وأكدت «المشاط»، أن «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية»، تستهدف تحقيق التكامل بين الاستراتيجية الوطنية للاستثمار الأجنبي المباشر، والاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية، ووثيقة السياسات التجارية، واستراتيجية التشغيل، من أجل تحقيق الاتساق بين السياسات، بما يُعزز مساهمة مصر في سلاسل القيمة العالمية، والاستفادة من الفرص القائمة في القطاعات الواعدة.
وأضافت أنه بالتوازي مع جهود التحول للقطاعات الأعلى إنتاجية، وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وحوكمة الاستثمارات العامة، تعمل الحكومة على زيادة جهود الحماية الاجتماعية، لدعم الفئات الأكثر احتياجًا سواء من خلال تنفيذ الإصلاحات الهيكلية التي توسع مظلة شبكة الحماية الاجتماعية، أو زيادة فرص العمل للفتيات وتمكينهن اقتصاديًا من خلال الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة، فضلًا عن التوسع في منظومة التأمين الصحي الشامل بما يعمل على تحسين خدمات الرعاية الصحية لكافة المواطنين، خاصة الأقل دخلًا.
اقرأ أيضاًوزير المالية: مؤسسات التصنيف العالمية بدأت ترفع تقييماتها للاقتصاد المصري
أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم السبت 11 أكتوبر 2025.. الطماطم بـ 24 جنيهًا
الفراخ الساسو بـ 110 جنيهات.. أسعار الدواجن والبيض اليوم السبت 11 أكتوبر 2025
مصرع شاب صعقا بالكهرباء فى حوش عيسى بالبحيرة