أدانت اختطاف موظفين أمميين.. الحكومة: تماهي الأمم المتحدة مع جماعة الحوثي شجعها على ارتكاب المزيد من الانتهاكات
تاريخ النشر: 9th, June 2024 GMT
دانت وزارة حقوق الانسان، حملة الاختطافات المسعورة التي تشنها المليشيات الحوثية الإرهابية ضد العاملين في المنظمات الدولية والمحلية العاملة في المناطق الخاضعة لسيطرتها.
وقالت الوزارة -في بيان- "منذ الأيام القليلة الماضية بدأت جماعة الحوثي عبر جهاز الامن والمخابرات الخاص بها، مداهمة مساكن عدد من الناشطين، ومقرات منظمات دولية ومحلية، واختطاف عدد من موظفي هذه المنظمات، ومصادرة اجهزتهم الالكترونية".
واضافت الوزارة " بحسب المعلومات بلغ عدد من تم اختطافهم اكثر من 50 موظفاً من موظفي المنظمات الدولية والمحلية، بينهم اربع نساء احداهن اعتقلت مع زوجها وأطفالها كما بلغنا، ولاتزال الحملة مستمرة، وحتى الان لا تعلم اسر المختطفين شيئا عن اوضاعهم".
واشارت الوزارة، الى ان مثل هذه الاعمال تعرض العاملين في تقديم الاعمال الإنسانية و الحقوقية للخطر، وإعاقتهم أعمال الإغاثة كون تلك الافعال تعد جرائم حرب..
وأوضحت أن ما اقدمت به المليشيات الحوثية الارهابية ليس بالجديد، حيث تصرح المليشيات وعبر قياداتها يومياً بعدم احترامها للقانون الانساني الدولي وترى في قانون حقوق الإنسان عدواً ناعماً على المجتمعات.
وشددت الوزارة، على ضرورة معاقبة مرتكبي هذه الجرائم، وضمان عدم إفلاتهم من العقاب..مؤكدة ان سياسة اللغة الناعمة التي اتبعتها الامم المتحدة والمجتمع الدولي مع مليشيات الحوثي خلال السنوات الماضية، شجعها على المضي في انتهاكات حقوق الإنسان.
وجددت وزارة حقوق الانسان، استمرارها في متابعة قضية المختطفين..مهيبة بكافة الناشطين ومنظمات المجتمع المدني مواصلة أعمال الرصد والتوثيق لكافة الانتهاكات.
ودعت وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية إلى سرعة نقل مقراتها الى العاصمة المؤقتة عدن لضمان سلامتهم واستمرار قيامهم بالأعمال الإنسانية والحقوقية.
كما دعت وزارة حقوق الإنسان في بيانها، المبعوث الاممي الخاص الى اليمن هانس غروندبورغ، وبقية الفاعلين في المجتمع الدولي، باتخاذ إجراءات عاجلة وسريعة لضمان سلامة المختطفين..مذكرة بنتائج التباطؤ في قضية الناشط هشام الحكيمي.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: اليمن الحكومة الحوثي الامم المتحدة حقوق
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تصوت على قرار يدعو الاحتلال الإسرائيلي للامتثال للقانون الدولي
بعدما منع الفيتو الأمريكي مجلس الأمن من إصدار قرار لوقف إطلاق النار في غزة، تحاول الجمعية العامة للأمم المتحدة الخميس زيادة الضغط على الاحتلال الإسرائيلي من خلال الدعوة إلى اتخاذ "كل التدابير اللازمة" لضمان امتثالها للقانون الدولي.
وعلى غرار النص الذي عرقلته الولايات المتحدة في مجلس الأمن الدولي الأسبوع الماضي، فإن مشروع القرار غير الملزم "يطالب بوقف فوري وغير مشروط ودائم لإطلاق النار" في غزة وإطلاق سراح الرهائن.
لكن النص الذي سيُطرح للتصويت في الجمعية العامة، يذهب إلى أبعد من ذلك، إذ يحمّل إسرائيل مسؤولية مباشرة عن استمرار الحرب.
ويطالب القرار الاحتلال الإسرائيلي، القوة المحتلة، بإنهاء الحصار فورا، وفتح كل المعابر"، والسماح بتوزيع المساعدات الإنسانية "بكميات كافية" في كامل أنحاء القطاع الفلسطيني الذي يعاني وضعا كارثيا بعد أكثر من 20 شهرا من الحرب.
كما يُدين القرار "بشدة أي استخدام للتجويع ضد المدنيين كأسلوب من أساليب الحرب، والحرمان غير القانوني من وصول المساعدات الإنسانية".
وبعد أكثر من شهرين من الحصار الشامل، سمحت إسرائيل بفتح مراكز توزيع المساعدات التي تديرها مؤسسة غزة الإنسانية (GHF) في نهاية أيار/مايو، غير أن عمليات التوزيع شهدت سلسلة حوادث مميتة.
وتدين الأمم المتحدة عرقلة عملياتها الإنسانية، وترفض العمل مع هذه المنظمة ذات التمويل الغامض على خلفية مخاوف بشأن عملياتها وحيادها.
ولتطبيق "مبدأ المساءلة"، يدعو مشروع القرار أيضا كل الدول إلى "اتخاذ كل التدابير اللازمة، فرديا وجماعيا"، لضمان وفاء الاحتلال الإسرائيلي بالتزاماتها بموجب القانون الدولي. إلا أنه لا يستخدم مصطلح "عقوبات".
"لا تضيعوا وقتكم"
ينسجم هذا الطلب مع طلب السفير الفلسطيني لدى الأمم المتحدة رياض منصور الذي دعا كل العواصم إلى اتخاذ "تدابير حقيقية وفورية" بهدف "ردع إسرائيل عن إطالة عدوانها" على الفلسطينيين و"التوقف عن هذا الجنون".
وقبل أيام قليلة من انعقاد مؤتمر دولي في الأمم المتحدة حول القضية الفلسطينية، يُجدد النص أيضا "التزام الجمعية الراسخ" حل الدولتين، بحيث يعيش الفلسطينيون والإسرائيليون جنبا إلى جنب في أمان.
وكان قرار صادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1947 هو الذي قسّم فلسطين التي كانت آنذاك تحت الانتداب البريطاني، إلى دولتين مستقلتين، إحداهما يهودية والأخرى عربية. وعلى مر العقود، أعربت الهيئة الأممية عن دعمها القوي للفلسطينيين في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي.
وحذر الاحتلال الإسرائيلي من أن تصويت الجمعية العامة لن يُغيّر شيئا في الوضع القائم. وقال سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة داني دانون الأسبوع الماضي "لا تُضيّعوا المزيد من وقتكم. لا قرار ولا تصويت (...) سيُعيقنا" عن إعادة جميع الرهائن.
وكثّف جيش الاحتلال الإسرائيلي هجومه على قطاع غزة في منتصف أيار/مايو، بهدف معلن يتمثل في تحرير الرهائن المتبقين والسيطرة على القطاع والقضاء على حركة حماس التي تمسك بالسلطة في غزة منذ العام 2007.
وشن الاحتلال الإسرائيلي حربا هي الأعنف على قطاع غزة في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023 راح ضحيتها أكبر من 50 ألف شهيد معظمهم من النساء والأطفال بخلاف المفقودين والمصابين.
مظاهرات حاشدة في إيران تطالب بالرد على إسرائيل والثأر لدماء القادة