تحرير 17 محضرا تموينيا ضد مطعم ومخابز بلدية وسياحة في الفيوم
تاريخ النشر: 9th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالفيوم حملة مكبرة من إدارة تموين مركز إطسا لضبط الأسواق وتوفير السلع الغذائية والاستهلاكية والمرور على المخابز البلدية والسياحية لضبط التسعيرة، وتحرير محاضر ضد المخالفين.
وتمكنت الحملة من تحرير المحاضر الاتية: 7 محاضر انتاج خبز غير مطابق للمواصفات القياسية، و2 محاضر عدم اعطاء بون الصرف ، و2 محضر عدم نظافة ادوات العجين، و2 محضر ادارة بدون ترخيص (مطعم، مخزن توزيع سلع غذائية)، وتحرير 2 محضر عدم اعلان عن اسعار بيع الخبز السياحي، ومحضر عدم اعلان عن اسعار بيع الخبز الفينو، وتحرير 2 محضر عدم اعلان عن سعار الاكولات الشعبية، وتحرير 2 محضر عدم اعلان عن اسعار السلع الغذائية بمحلات البقالة.
بالإضافة إلى المرور على المخابز السياحية ومخابز الحلوى لمتابعه الاسعار والأوزان وكذلك مطاعم الفول والطعمية ومحلات السوبر ماركت لمتابعه التزام التجار بتخفيض الأسعار.
وذلك في إطار خطة المحافظة، بتكثيف الحملات التفتيشية على المخابز والمطاحن والأسواق والمواد البترولية وكافة الأنشطة التموينية بنطاق المحافظة، لإحكام الرقابة والسيطرة على الأسواق ومراقبة الأسعار.
وأكد المهندس السيد أحمد السيد حرز الله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالفيوم، على ضرورة تشديد الرقابة على كافة المخابز والأسواق ومحلات الجزارة ومنافذ بيع السلع الغذائية، للتأكد من ضبط الأسعار وسلامة المعروض ومطابقته للشروط الصحية، واتخاذ الإجراءات الرادعة حيال من يخالف التعليمات، من أجل المواجهة الحازمة لجشع البعض، وتحقيقاً لمصلحة المواطن الفيومي.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مخابز بلدية تموين الفيوم محاضر تموينية الفيوم
إقرأ أيضاً:
خلال حملات أمنية مكبرة.. التحفظ على 4 أطنان من الدقيق البلدي المدعم
قررت جهات التحقيق التحفظ على 4 أطنان من الدقيق البلدي المدعم تم ضبطهم خلال حملات أمنية مكبرة بمختلف المحافظات.
واصل قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع مديريات الأمن، حملاتهم المكبرة لضبط الجرائم التموينية.
وأسفرت جهود الحملات عن ضبط عدد من القضايا التى تتعلق بنشاط المخابز السياحية الحرة والمدعمة خلال 24 ساعة، وبلغت الكميات المضبوطة خلالها ما يقرب من 4 طن دقيق (أبيض، بلدى مدعم).
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدى لمحاولات التلاعب بأسعار الخبز والبيع بأزيد من السعر المقرر وعدم الإعلان عن الأسعار