«الأوروبي لإعادة الإعمار»: استعداد لتقديم الدعم الفني لجهاز حماية المنافسة
تاريخ النشر: 9th, June 2024 GMT
قال خالد حمزة مدير مكتب مصر للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، إن البنك حاليًا بصدد تقديم الدعم الفني لجهاز حماية المنافسة لتعظيم القدرات للمساعدة في تطور الجهاز لإنفاذ الحيادية وتحسين القدرات ومراقبة الأسواق.
أحكام قانون المنافسة على الأسواقجاء ذلك خلال الجلسة الثانية «الآثار الإيجابية للإنفاذ الفعال لأحكام قانون المنافسة على الأسواق والاقتصاديات القومية» ضمن فعاليات المؤتمر السنوي الأول لجهاز حماية المنافسة تحت عنوان «أثر سياسات المنافسة على الأسواق والاقتصاديات القومية».
وأشار إلى أن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار بدأ أعماله في مصر منذ 2012، ويقوم بتقديم ما بين 1.1 و1.2 مليار يورو في السوق المصرية على شكل قروض واستثمارات مباشرة في كافة القطاعات الكبيرة والصغيرة والمتوسطة من خلال خطوط تمويلية للقطاع المصرفي.
مصر أكبر الدول في العمليات للبنكوأضاف «حمزة» أن مصر تعد من أكبر الدول في العمليات للبنك وفي المرتبة الثالثة أو الرابعة في حجم الأعمال، منوهًا بأن حجم الأعمال الخاص بالبنك في مصر يُظهر مدى تصنيفه ورؤيته حول المناخ الاستثماري لمصر.
ونوّه بأن تركيا تعد في المرتبة الأولى بحجم 2.5 إلى 3 مليارات يورو، مرجعًا ذلك إلى المناخ الاستثماري الموجود بها، لافتًا إلى أن الحياد التنافسي يمثل جزءًا كبيرًا من فكرة المناخ الاستثماري.
إستراتيجية الحياد التنافسيوأوضح أن ما يحدث في مصر حاليًا من خلال جهاز حماية المنافسة يعد تطورًا جيدًا، خاصةً في ظل الموافقة على إستراتيجية الحياد التنافسي والتي تعد خطوة مهمة جدًّا لتنفيذها، كما أن خطوة نظر جهاز المنافسة في صفقات الاندماج والاستحواذ قبل حدوثها وليس عقبها تعد خطوة إيجابية وتزيد من قدرات الجهاز.
ولفت إلى ضرورة العمل على الترويج للخطوات والتطورات التي تحدث في السوق المصرية بشكل كبير في الخارج والداخل، لتعزيز الانطباع الإيجابي عن السوق المصرية لتحفيز جذب الاستثمارات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: جهاز حماية المنافسة حماية المنافسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار حمایة المنافسة
إقرأ أيضاً:
هيئة التراث ترصد 26 تجاوزًا لأنظمة حماية الآثار والتراث العمراني خلال يونيو
رصدت هيئة التراث 26 مخالفة متعلقة بأنظمة حماية الآثار والتراث العمراني خلال شهر يونيو لعام 2025 م، وذلك في إطار جهودها الرامية إلى حماية الموروث الثقافي الوطني، والتصدي لأي محاولات عبث أو اتجار غير مشروع بالتراث الثقافي للمملكة ومكوناته.
وأوضحت الهيئة أن فرقها الرقابية رصدت على منصات التواصل الاجتماعي عددًا من حالات التعدي على المواقع الأثرية في مناطق متعددة من المملكة، شملت أعمال مسح وتنقيب أثري دون الحصول على تصريح من الهيئة مع توثيق ذلك، إضافة إلى الدخول غير المشروع إلى عدد من مواقع التراث الثقافي والعبث بها، وذلك يعد تجاوزًا صريحًا لأحكام أنظمة حمايتها.
وفي السياق ذاته، رُصد عدد من مخالفات حيازة وعرض قطع أثرية للبيع، منها عملات أثرية تعود لفترات زمنية مختلفة، رُوِّج لها عبر منصات إلكترونية متنوعة، كما أوضحت هيئة التراث أن تلك المخالفات رُصدت في مناطق: الرياض، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة، والشرقية، وتبوك، وحائل، والحدود الشمالية، ونجران.
وأبانت الهيئة باتخاذها الإجراءات النظامية بشأن تلك التجاوزات، إذ أحيلت (8) مخالفات للنيابة العامة، و (5) مخالفات للجنة النظر في المخالفات وتطبيق الغرامات، و (13) مخالفة إلى الأمن العام.
وأكدت هيئة التراث استمرارها في تكثيف الرقابة الميدانية والإلكترونية، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية بحق المخالفين، مشددة على أهمية الالتزام بأنظمة حماية الآثار والتراث العمراني، داعية المواطنين والمقيمين إلى الإبلاغ عن أي تجاوزات من خلال قنواتها الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي، أو من خلال فروعها ومكاتبها في مختلف مناطق المملكة، أو عن طريق خدمة "بلاغ أثري"، أو بالاتصال على "مركز العمليات الأمنية الموحدة" (911)، للإسهام في صون التراث الوطني وضمان استدامته للأجيال القادمة.
تواصل #هيئة_التراث رصد التجاوزات المتعلقة بنظام الآثار والتراث العمراني خلال شهر يونيو 2025 وتتخذ بشأنها الإجراءات النظامية.
للإبلاغ عن المخالفات عبر خدمة بلاغ أثري:https://t.co/ya62IZQ4PK pic.twitter.com/VdTjGmnbjH
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية