حمدان بن محمد: نسعى للوصول بدبي إلى المركز الأول عالمياً في العمل الحكومي
تاريخ النشر: 9th, June 2024 GMT
دبي: «الخليج»
أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، أن دبي بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تواصل تطوير نموذج مستقبلي للعمل الحكومي المعزز بتطبيقات وحلول الذكاء الاصطناعي، ضمن رؤية شاملة محورها الوصول بدبي إلى المركز الأول عالمياً في العمل الحكومي.
وقال سموه في تغريدة على منصة «إكس»: «اعتمدنا اليوم تعيين 22 رئيساً تنفيذياً للذكاء الاصطناعي في حكومة دبي.. ضمن رؤية مستقبلية محورها تعزيز الاستفادة من الذكاء الاصطناعي في تطوير العمل الحكومي، ودعم تجربة حكومة دبي في هذا المجال ونقلها إلى آفاق جديدة ترسخ ريادتها عالمياً في ابتكار الحلول القائمة على التكنولوجيا المتقدمة وأدوات المستقبل».
وأضاف سموه: «تسريع تبنّي الذكاء الاصطناعي وتطوير الحلول المبتكرة القائمة على أدواته وتقنياته محور رئيسي لرؤى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، بتحويل إمارة دبي إلى مركز عالمي لتطوير وتبني حلول وتطبيقات الذكاء الاصطناعي».
وتابع سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم: «تعيين الرؤساء التنفيذيين للذكاء الاصطناعي في حكومة دبي خطوة أولى في مسيرة تحقيق رؤانا لمستقبل العمل الحكومي، التي تجسدت في تصميم خطة دبي السنوية لتسريع تبني استخدامات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي.. وننتظر منهم تكثيف العمل ومضاعفة الجهود لتحويل هذه الرؤية إلى واقع نلمس آثاره في العمل الحكومي والمجتمع».
خطة شاملة
ويشكل اعتماد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم تعيين مديرين تنفيذيين للذكاء الاصطناعي في جهات حكومية بدبي مبادرة رئيسية ضمن خطة دبي السنوية لتسريع تبني استخدامات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، التي أطلقها سموه في 29 إبريل الماضي، بهدف تعزيز جودة الحياة في دبي، ودعم جهود الوصول بالإمارة إلى أن تكون الأفضل والأسرع والأكثر استعداداً للمستقبل، وترسيخ ريادتها مركزاً عالمياً للتكنولوجيا والابتكار.
كما تدعم هذه المبادرة مستهدفات خطة دبي السنوية لتسريع تبني استخدامات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، وعلى رأسها تحقيق ريادة دبي العالمية في تبنّي الذكاء الاصطناعي في العمل الحكومي، وترسيخ موقعها مختبراً عالمياً لحوكمة وتشريعات الذكاء الاصطناعي، ودعم تحقيق أفضل النتائج في تبني الذكاء الاصطناعي في القطاعات الاستراتيجية.
وسيسهم الرؤساء التنفيذيون للذكاء الاصطناعي في دعم جهود تعزيز صدارة دبي ضمن أفضل 10 مدن في المؤشر العالمي لجاهزية المدن لتبنّي تطبيقات الذكاء الاصطناعي، ما ينعكس إيجاباً على المبادرات الهادفة للارتقاء بجودة حياة المجتمع، عبر توظيف الذكاء الاصطناعي في المشاريع الهادفة لصناعة مستقبل الإمارة.
وتضم قائمة الرؤساء التنفيذيين للذكاء الاصطناعي الذين اعتمد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم تعيينهم منتسبين من عدد من الجهات الحكومية في دبي، تضم هيئة تنمية المجتمع في دبي، ودائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، وجمارك دبي، وشرطة دبي، والمجلس القضائي، وهيئة دبي للطيران المدني، ومؤسسة محمد بن راشد للإسكان، وهيئة كهرباء ومياه دبي، وهيئة دبي الرقمية، والإدارة العامة للدفاع المدني بدبي، ومؤسسة دبي للبيانات والإحصاء، وهيئة الصحة بدبي، والنيابة العامة، ودائرة التشريفات والضيافة بدبي، وهيئة الطرق والمواصلات في دبي، وهيئة الثقافة والفنون في دبي، وجامعة حمدان بن محمد الذكية، ودائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، ومؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، ودائرة المالية، ومؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصّر في دبي، وبلدية دبي.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الذكاء الاصطناعي حكومة دبي سمو الشیخ حمدان بن محمد بن راشد آل مکتوم وتطبیقات الذکاء الاصطناعی الذکاء الاصطناعی فی للذکاء الاصطناعی فی فی العمل الحکومی فی دبی
إقرأ أيضاً:
الجدل الاقتصادي في شأن الذكاء الاصطناعي 1/5
عبيدلي العبيدلي
خبير إعلامي
يُعدّ الذكاء الاصطناعي أحد أبرز الظواهر التقنية المعاصرة التي يعتقد الكثيرون أنها ستُعيد رسم ملامح الاقتصاد العالمي في القرن الحادي والعشرين. فمنذ بداية الألفية، تحوّل الذكاء الاصطناعي من مجرد كونه فرعًا نظريًا في علوم الحوسبة، إلى محرك فعلي لإعادة هيكلة الاقتصاد الوطني، وربما العالمي، بما في ذلك تشكيل سلاسل الإنتاج، وأسواق العمل، وأنظمة اتخاذ القرار. ومع كل طفرة في هذا المجال، تتسارع التحولات الاقتصادية، وتتشكل استقطابات فكرية جديدة تتوزع بين مؤيدين يرون فيه أداة فعالة لتحفيز النمو، ومعارضين له لا يكفون عن التحذير من مغبة تداعيات انعكاساته الاقتصادية البنيوية.
يمتاز الجدل حول الذكاء الاصطناعي بطابعه الديناميكي، إذ لا يتصل فقط بفعالية التقنية، بل يتقاطع مع قضايا توزيع الثروة، ومستقبل العمل، والمساواة الرقمية، والسيادة الاقتصادية. وقد بات من الملحّ، بشكل قاطع، التفكير فيه باعتباره قضية سياسية–اقتصادية–أخلاقية بامتياز، تتطلب تجاوز التقييمات التقنية البحتة نحو تحليلات عميقة للبنى الاقتصادية والاجتماعية.
تهدف هذه المقالة إلى تفكيك هذا الجدل من خلال عرض شامل لحجج المؤيدين والمعارضين، وتحليل القضايا المحورية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي في الاقتصاد، مع تقديم حالات واقعية تجسد الاتجاهين، وأخيرًا استشراف مآلات هذه التحولات على المدى القصير والمتوسط والبعيد.
مواقف المؤيدين: الذكاء الاصطناعي رافعة للتحول الاقتصادي
يرى المؤيدون أن الذكاء الاصطناعي يمثل قفزة نوعية في تاريخ التطور الإنتاجي للبشرية، مكافئة لاختراع الكهرباء أو الإنترنت. وتتركز مبرراتهم في خمسة محاور أساسية هي:
رفع الإنتاجية وتقليل التكاليفتُظهر التجارب أن الذكاء الاصطناعي قادر، وبكفاءة غير مسبوقة، على مضاعفة إنتاجية القوى العاملة البشرية من خلال الأتمتة الذكية وتحليل البيانات والتعلّم الآلي. فالشركات التي تبنت أدوات تحليل البيانات والتنبؤ باستخدام AI – كـ Amazon وAlibaba، نجحت في خفض تكاليف التشغيل، وزيادة كفاءة سلسلة الإمداد، وتسريع دورة الإنتاج. وتُشير دراسة صدرت في العام 2022 عن مؤسسة PricewaterhouseCoopers (PWC) إلى أن الذكاء الاصطناعي قد يضيف 15.7 تريليون دولار إلى الاقتصاد العالمي بحلول 2030.
خلق نماذج أعمال جديدةلا يقتصر أثر الذكاء الاصطناعي على تحسين العمليات التقليدية، بل يفتح الباب أمام نماذج أعمال جديدة بالكامل. فالخدمات المالية مثلًا شهدت ظهور شركات FinTech تستخدم الذكاء الاصطناعي في تقييم الجدارة الائتمانية والتسعير التفاعلي. وفي الطب، بات التشخيص القائم على AI يتفوق على بعض القدرات البشرية. هذا يعني أن الذكاء الاصطناعي لا يُقصي العمل البشري، بل يُعيد تعريفه.
تمكين الدول النامية عبر القفزات التقنيةمن أبرز وعود الذكاء الاصطناعي قدرته على مساعدة الدول النامية في تجاوز مراحل التصنيع التقليدي. ففي الهند مثلًا، ساعدت أدوات الذكاء الاصطناعي المزارعين في التنبؤ بالمواسم الزراعية وتحسين الإنتاج. أما في كينيا، فتم تطبيق الذكاء الاصطناعي في إدارة شبكات الكهرباء المحدودة لتعظيم كفاءتها. هذا الاستخدام "التنموي" يخلق أملًا بإعادة التوازن العالمي عبر التكنولوجيا.
تعزيز الحوكمة واتخاذ القرار الاقتصاديتُستخدم خوارزميات الذكاء الاصطناعي اليوم في تحليل اتجاهات الاقتصاد الكلي، وتقييم المخاطر الائتمانية، وضبط التهرب الضريبي. فالهند طوّرت نظامًا رقميًا يعتمد على AI لرصد التجارة غير الرسمية والتهرب من الضرائب، مما ساعد في رفع الإيرادات العامة بنسبة 14%. كما تلجأ بعض الحكومات إلى أدوات الذكاء الاصطناعي لمحاكاة نتائج السياسات الاقتصادية قبل تطبيقها.
تسريع البحث العلمي والابتكاربفضل قدرته على معالجة كميات هائلة من البيانات، ساهم الذكاء الاصطناعي في تسريع وتيرة البحث العلمي، خاصة في مجالات الأدوية، والطاقة، والمناخ. كما أدى إلى تخفيض تكاليف الابتكار، مما يُمكّن الشركات الناشئة من المنافسة في مجالات كانت سابقًا حكرًا على الشركات العملاقة.
مواقف المعارضين: الذكاء الاصطناعي كتهديد اقتصادي بنيوي
رغم الحماس الذي يُبديه أنصار الذكاء الاصطناعي، فإن معارضيه يُثيرون مخاوف جوهرية تتجاوز المسائل التقنية إلى بنية الاقتصاد العالمي نفسه. يرى هؤلاء أن الذكاء الاصطناعي، في صيغته الحالية، وجوهر أدائه التقني، لا يخدم التنمية الشاملة، بل يُكرّس الاحتكار، ويقضي على الوظائف، ويُعمّق الفجوة الطبقية، ويُضعف قدرة المجتمعات على السيطرة على مستقبلها الاقتصادي ويمكن تلخيص دعوات المنتقدين في النقاط التالية.
تهديد سوق العمل وتفكيك الطبقة الوسطىيشير المنتقدون إلى أن الذكاء الاصطناعي سيؤدي إلى فقدان الملايين من الوظائف، خاصة في المجالات المتوسطة المهارة التي شكلت تاريخيًا عماد الطبقة الوسطى. فعلى سبيل المثال، تعمل تقنيات الترجمة الآلية على تقليص الحاجة للمترجمين، وتقوم خوارزميات المحاسبة بتقليل الطلب على المحاسبين التقليديين، بينما بدأت السيارات ذاتية القيادة تُهدد وظائف سائقي الأجرة والنقل.
وفقًا لتقرير المنتدى الاقتصادي العالمي (2023)، من المتوقع أن تستبدل الأتمتة نحو 85 مليون وظيفة بحلول العام 2025، رغم خلقها وظائف جديدة. إلا أن هذه الوظائف تتطلب مهارات عالية في البرمجة، وتحليل البيانات، والرياضيات، وهي مهارات لا تمتلكها الغالبية العظمى من العاملين حاليًا. هذا الخلل قد يؤدي إلى بطالة هيكلية مزمنة وتآكل الاستقرار الاجتماعي.
تعميق الاحتكار وتركيز الثروةيرى كثيرون، ممن يقفون في وجه توسيع نطاق استخدامات الذكاء الاصطناعي، أنه بوعي أو بدون وعي، يُعزز من هيمنة الشركات الكبرى، خاصة تلك التي تمتلك البيانات الضخمة والبنى التحتية السحابية. فشركات مثل Google وMeta وAmazon تملك من المعلومات والقدرات الحسابية ما يُمكّنها من احتكار الابتكار وتوجيه السوق وفق مصالحها. وهذا الوضع يخلق ما يسميه بعض الاقتصاديين "الرأسمالية الخوارزمية"، حيث يتحول السوق إلى مساحة مغلقة تديرها خوارزميات بلا شفافية.
هذا التركّز لا يُضعف فقط المنافسة، بل يخلق فجوة عميقة بين الشركات العملاقة وبقية الفاعلين الاقتصاديين، ويمنع الشركات الناشئة في الدول النامية من الدخول الجدي إلى السوق.
إخفاقات أخلاقية وتمييز منهجيالعديد من حالات سوء استخدام الذكاء الاصطناعي كشفت عن ميل هذه التكنولوجيا إلى إنتاج نتائج متحيزة وغير عادلة. تعود هذه المشكلة إلى أن نماذج الذكاء الاصطناعي تُدرَّب على بيانات تاريخية تعكس أوجه التمييز الطبقي أو العرقي أو الجندري في المجتمع. على سبيل المثال، في عام 2018 اضطرت شركة Amazon إلى سحب نظام توظيف آلي تبين أنه يقلل تلقائيًا من تقييم السير الذاتية للنساء.
تنعكس هذه التحيزات في القرارات الاقتصادية: من يُمنح قرضًا؟ من يتم قبوله في الوظيفة؟ من يُصنف كزبون مميز؟ الذكاء الاصطناعي هنا لا يُعيد إنتاج التمييز فقط، بل يُخفيه تحت قناع "الحياد الرقمي".
تقويض السيادة الاقتصادية الوطنيةيرى النقاد أن الذكاء الاصطناعي، وخاصة في مجال صنع القرار الاقتصادي، يُضعف قدرة الدول على التحكم في سياساتها. فمع ازدياد الاعتماد على خوارزميات خارجية في القطاعات الحيوية، تفقد الحكومات، وعلى وجه الخصوص حكومات الدول الصغيرة أو النامية، السيطرة على أدوات الرقابة والتنظيم. في حالات عديدة، باتت قرارات تتعلق بالإقراض أو التوظيف أو الاستثمار تُتخذ بناء على أنظمة خوارزمية مملوكة لشركات خاصة لا تخضع للرقابة العامة.
الأمر لا يقتصر على الدول النامية، بل يمتد إلى الاقتصادات المتقدمة، حيث بدأت البنوك والشركات الكبرى تعتمد على نماذج ذكاء اصطناعي من تطوير شركات خارجية، ما يخلق تهديدًا حقيقيًا لـ "السيادة الاقتصادية الرقمية".
نشوء أزمات اقتصادية خوارزميةأحد المخاوف الكبرى يتعلق بالقدرة المحدودة للبشر على توقع وتفسير سلوك أنظمة الذكاء الاصطناعي المعقدة. فقد نشهد في المستقبل أزمات مالية أو تجارية أو استهلاكية ناتجة عن قرارات آلية غير مفهومة أو تفاعل تلقائي بين أنظمة متنافسة. مثال على ذلك ما حدث في "الانهيار الخاطف" (Flash Crash) في بورصة نيويورك عام 2010، حيث أدت معاملات آلية إلى انهيار الأسواق خلال دقائق دون تدخل بشري.
لذا يحذر المعارضون من أخطار تنامي استخدام خوارزميات الذكاء الاصطناعي أنه إذا استمر الاعتماد المفرط على أنظمة لا يمكن تفسيرها أو مساءلتها، فقد نصل إلى نقطة تفقد فيها المؤسسات الاقتصادية سيطرتها على أدواتها نفسها.
رابط مختصر
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟