خبراء يطالبون بقانون جديد لـ«الدخل» يناسب الاقتصاد الرقمى
تاريخ النشر: 4th, August 2023 GMT
أكد الدكتور فايز الضباعنى، رئيس مصلحة الضرائب أن ما تم من تطوير وميكنة للمصلحة يتماشى مع رؤية مصر 2030 رغم أنه كان تحديا كبيرا فى ظل ظروف اقتصادية صعبة، لكن كان هناك إصرارا على تحقيق الهدف.
أخبار متعلقة
خبير اقتصادي: التحول الرقمي أهم أدوات حل مشكلات المستثمرين حالياً
«تحولات الثقافة الرقمية وتأثيرها على المجتمع والاقتصاد»
وزير المالية: نتطلع إلى ابتكار إجراءات جديدة للتعامل مع الاقتصاد الرقمى
وأضاف خلال اللقاء الذى نظمته جمعية الضرائب المصرية مع مصلحة الضرائب- أمس - حول الرؤية المستقبلية للمنظومة الضريبية وتشجيع الاستثمار فى مصر، أن وزارة المالية وضعت خطة طموحة تجعل مصلحة الضرائب فى مصاف مصالح ضرائب الدول المتقدمة وتم إسناد المهام لعدة شركات كبرى لها سابقة أعمال فى تحويل مسار العديد من الجهات بالتعاون مع أبناء المصلحة الذين أثبتوا أنهم على قدر كبير من المسؤولية.
ولفت «الضباعنى» إلى أن ما نتج عن التطوير والميكنة هو بناء نظام تكنولوجى ساهم فى تطبيق عدة منظومات ضريبية بدأت بالإقرار المميكن مرورا بالفاتورة الإلكترونية، والإيصال الإلكترونى، وكذلك هندسة الإجراءات الضريبية وفقا للمعايير الدولية.
وأعرب عن بالغ شكره واعتزازه للقائمين على جمعية الضرائب المصرية لحرصهم الدائم على تكريم الرموز الضريبية التى قدمت رسالتها على أكمل وجه والتى كانت لا تألوا جهدا من أجل النهوض بالمصلحة أثناء حياتها الوظيفية، كما عبر عن سعادته بحضور هذا اللقاء وسط نخبة من كبار الخبراء فى مجال المحاسبة والضرائب، وأن يكون أول حضور له بالجمعية بعد توليه مسؤولية رئاسة مصلحة الضرائب.
وأضاف أن من أولوياته خلال الفترة المقبلة وضع آليه تضمن تضافر جهود العاملين بالمصلحة وتوحيد الهدف من أجل تعظيم الحصيلة الضريبية التى تعد مُكونا رئيسيا لإيرادات الدولة، وأيضا فتح آفاق جديدة من التواصل مع كافة مؤسسات المجتمع المدنى من أجل تقييم العلاقة الضريبية بشكل دورى ورصد كافة المشكلات وتقديم حلول لها.
من جهته، أشار الدكتور أحمد شوقى، رئيس جمعية الضرائب المصرية، إلى نجاح المنظومة الضريبية الإلكترونية وتطويرها فى ظل التداعيات الاقتصادية التضخمية العالمية وكذلك تقديم المقترحات والأفكار وأخذها فى الاعتبار من قبل المصلحة ومراعاتها أثناء التطبيق وذلك لضمان الوصول لحوار مجتمعى بناء.
ولفت إلى ما قامت به الدولة خلال المرحلة الماضية بالعمل على تهيئة مناخ الاستثمار من خلال تدعيم البنية التحتية، وإعادة تأهيل شبكة الطرق، وتبسيط كافة الإجراءات للمستثمرين، كما أن المنظومة الضريبية شهدت تطورًا إيجابيا خلال هذه المرحلة فى المنظومة الإلكترونية.
وطالب شوقى بتقديم قانون جديد للضرائب على الدخل بدلا من قانون 91 لسنة 2005 خصوصًا بعد التعديلات العديدة التى طرأت عليه حتى يتواكب مع السياسة العامة للدولة، ومع الاقتصاد الرقمى، وميكنة المنظومة الضريبية وكذلك يتضمن القانون جودة التشريع ومرونة التطبيق وطمأنة المستثمر من مغبة الالتزامات الضريبية غير المحسوبة.
ووصف مختار توفيق، رئيس مصلحة الضرائب السابق الفترة التى قضاها فى خدمة مصلحة الضرائب منذ بدايته إلى تكليفه برئاسة المصلحة بـ«المهمة الوطنية»، ولاسيما عند اتخاذ أى قرار.
وأكد الدكتور السيد صقر، نائب رئيس مصلحة الضرائب، تفهم المصلحة الكامل لما يقدم من أطروحات بناءة من كافة كيانات المجتمع الضريبى، وتقديم كافة سبل الدعم الفنى، واستعرضت رشا عبدالعال، نائب رئيس مصلحة الضرائب، خلال اللقاء كافة مشروعات التطوير والميكنة والتحول الرقمى والتى تهدف إلى حوكمة المجتمع الضريبى بداية من منظومة الإقرارات الإلكترونية مرورا بمنظومة الفاتورة الإلكترونية، ومنظومة الإيصال الإلكترونى حتى وصلت المصلحة الآن إلى تطبيق منظومة توحيد أسس ومعايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات.
اقتصاد الدكتور فايز الضباعنى رئيس مصلحة الضرائب جمعية الضرائب المصرية الاقتصاد الرقمى تدعيم البنية التحتيةالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: زي النهاردة شكاوى المواطنين اقتصاد زي النهاردة رئیس مصلحة الضرائب
إقرأ أيضاً:
العرجاوي: تواصل مباشر مع الجمارك لحل مشكلات المستخلصين
قال محمد العرجاوي، رئيس شعبة مستخلصي الجمارك بالإسكندرية، إنه في إطار التعاون والتنسيق المستمر بين الشعبة ومصلحة الجمارك المصرية برئاسة أحمد اموي، تم عقد اجتماع مؤخرًا بحضور نائب رئيس المصلحة الدكتور سامي رمضان، ومجلس إدارة الشعبة وعدد من أعضاء الجمعية العمومية، وذلك لمناقشة التحديات التي تواجه المستخلصين الجمركيين، وبحث آليات تطوير منظومة العمل والإجراءات داخل المنافذ الجمركية.
وأضاف العرجاوي أن الاجتماع شهد مناقشة عدد من المحاور المهمة، وعلى رأسها وقف التعديلات المتكررة على السيستم الجمركي خلال الفترة الماضية لضمان استقرار المنظومة وتحقيق بيئة عمل متزنة، كما أكد نائب رئيس المصلحة أن الفترة القادمة ستشهد تنسيقًا كاملًا مع الشعبة وكافة الأطراف المعنية قبل اتخاذ أي قرارات أو إجراءات جديدة، مع تعزيز التواصل بين المصلحة والمراكز اللوجيستية لضمان فاعلية الأداء.
وأشار العرجاوي إلى أن الشعبة عرضت خلال اللقاء حزمة من المطالب، من بينها ضرورة زيادة نسب السماح الخاصة بزيادات الوزن أو الكمية، وتفعيل غرف المشورة وتدعيمها بعناصر مؤهلة للتعامل مع المشكلات بشكل فوري، إلى جانب تفويض مصلحة الجمارك في التصالح حتى مبلغ معين دون الرجوع لجهات أخرى، وكذلك إلغاء العمل بالشهادة الدوارة التي تؤدي إلى تعقيد الإجراءات.
كما تم طرح عدد من المشكلات اليومية التي تعوق سير العمل الجمركي، منها تأخر اعتماد البيانات الجمركية، وزيادات الوزن في شحنات الترانزيت للمناطق الحرة والإيداعات الخارجية، إضافة إلى استمرار التعامل الورقي بالرغم من تطبيق منظومة "نافذة" الإلكترونية، والملاحظات المرتبطة بـالإفراج المسبق خاصة مع قرب إلزاميته، فضلًا عن تثمين الشهادات قبل ورود العروض وموافقات الجهات الرقابية.
وتناول الاجتماع أيضًا مشكلات زمن العرض على الشؤون القانونية وقطاع التجارة، والعقبات المرتبطة بالمعدات ومراكز الخدمة والصيانة، إلى جانب الصعوبات في تفعيل الاتفاقيات التفضيلية، مع التأكيد على أهمية توحيد الإجراءات داخل جميع الموانئ الجمركية لضمان سرعة الإفراج وتقليل التكاليف.
وأكد العرجاوي، أن هذه اللقاءات تمثل خطوة مهمة على طريق الإصلاح الجمركي، وأن الشعبة ستواصل التنسيق الكامل مع المصلحة من أجل الوصول إلى حلول واقعية ومستدامة تخدم مصلحة الدولة والمجتمع التجاري على حد سواء.