محمود فوزي: الحوار الوطني ساهم في الإعفاءات عن المحبوسين.. والجهات المعنية لا تتأخر
تاريخ النشر: 10th, June 2024 GMT
أكد المستشار محمود فوزي، رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، أن أداء نقابة الصحفيين الحالي متوازن ويعمل على رعاية المهنة والحفاظ عليها ولم ينخرط في العمل السياسي بالمفهوم الحزبي
واستنكر فوزي خلال لقائه ببرنامج «في المساء مع قصواء»، تقديم الإعلامية «قصواء الخلالي»، المذاع على فضائية «سي بي سي»، الازدواجية واضحة من الإعلام الأمريكي الغربي، تجاه الداعمين للقضية الفلسطينية، معلنا تضامنه الكامل مع الإعلامية قصواء الخلالي على خلفية الهجوم الذي شنه الإعلام الأمريكي والغربي عليها لرفضها انتهاكات الكيان الصهيوني في غزة.
وتابع أن الحوار الوطني دعوة رئاسية مستنيرة استمرت على مدار عامين ونصف، وتم تقسيمه لمحاور ولدينا عدد كبير من أعضاء مجلس الأمناء ويوجد لجنة متخصصة لمناقشة حرية الرأي والتعبير.
وأوضح أن الحوار الوطني منصة جمعت جميع المصريين ولدينا شعار مساحات مشتركة بين جميع المتحاورين، وأصبحت منصته تلجأ إليها جهات متعددة.
وأشار إلى أن الحكومة بدأت تتوسع في إحالة الموضوعات والنقاشات للحوار الوطني من منطلق أنه يمثل أطياف متعددة، مختتما:« الحوار الوطني ساهم بشكل كبير في الإعفاءات عن المحبوسين، والجهات المعنية لا تتأخر عن نظر أي طلبات يتم تقديمها».
اقرأ أيضاًلجنة المرأة بنقابة الصحفيين تتضامن مع الإعلامية قصواء الخلالي
الليلة.. قيادات «الاستعلامات» و«المتحدة» و«الصحفيين» و«الحوار الوطني» في ضيافة قصواء الخلالي
اتحاد الصحفيين العرب يتضامن مع قصواء الخلالي بعد هجوم أجهزة إعلام أمريكية عليها
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الحوار الوطني المستشار محمود فوزي رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني نقابة الصحفيين الحوار الوطنی
إقرأ أيضاً:
قانون جديد يضمن تعويض المحبوسين احتياطيا بشروط واضحة
في خطوة تشريعية طال انتظارها، أقر مجلس النواب نهائيًا تعديل قانون الإجراءات الجنائية، متضمنًا مادة جديدة تفتح الباب أمام تعويض المحبوسين احتياطيًا في حالات محددة، في إطار تعزيز مبادئ العدالة والإنصاف وتطبيقًا لمفهوم "الحرية لا تُقيد إلا بالحق".
التعديل التشريعي، الذي يأتي ضمن جهود الدولة لتطوير منظومة العدالة الجنائية، تضمن المادة (523) التي تحدد ضوابط صرف التعويضات المالية للمحبوسين احتياطيًا، وتوضح الحالات التي يُعتد فيها بعدم أحقية الحبس من الأساس، أو ثبوت براءة المتهم بناءً على أسباب موضوعية وجوهرية.
وبحسب النص الجديد، يستحق المواطن تعويضًا عن فترة الحبس الاحتياطي من الخزانة العامة للدولة في الحالات الآتية:
إذا كانت العقوبة لا تستوجب الحبس:
في حال كانت الواقعة محل الاتهام يعاقب عليها فقط بغرامة، أو كانت جنحة يُعاقب عليها بالحبس لمدة تقل عن سنة، وكان المتهم مقيمًا إقامة ثابتة ومعلومة داخل مصر.
إذا انتهت التحقيقات بلا توجيه اتهام:
ويشمل ذلك الحالات التي يصدر فيها أمر نهائي بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية، لعدم صحة الواقعة.
إذا حصل المتهم على البراءة لأسباب موضوعية:
كأن يكون الحكم بالبراءة قائمًا على أن الواقعة غير معاقب عليها قانونًا، أو ثبت عدم صحتها، أو أن الاتهامات لا أساس لها.
ويُستثنى من التعويض من تصدر براءته لأسباب تتعلق بالبطلان أو الشك أو الإعفاء من العقوبة أو العفو أو انعدام المسؤولية الجنائية.
كما يمد القانون الحماية إلى من نفذ حكمًا بعقوبة سالبة للحرية، ثم صدر لاحقًا حكم بات بإلغاء ذلك الحكم، إذ يستحق أيضًا تعويضًا عن المدة التي قضاها.
ضوابط إضافية:ينص القانون على شرط أساسي لاستحقاق التعويض، وهو ألا يكون الشخص قد تم حبسه احتياطيًا أو تنفيذ عقوبة عن قضية أخرى خلال نفس المدة أو أكثر من مدة الحبس المطلوب تعويضها.
طظˆظ„ ط§ظ„ظ…ظˆظ‚ط¹