فولودين: على ماكرون وشولتس أن يستقيلا بعد خسارتهما بانتخابات البرلمان الأوروبي
تاريخ النشر: 10th, June 2024 GMT
موسكو-سانا
رأى رئيس مجلس الدوما الروسي فياتشيسلاف فولودين أنه على الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشار الألماني أولاف شولتس الاستقالة بعد أن خسر حزباهما في انتخابات البرلمان الأوروبي.
وكتب فولودين في صفحته على تلغرام وفقاً لموقع RT..”النتائج في فرنسا وألمانيا يمكن التنبؤ بها فالاقتصاد في حالة ركود وأزمة هجرة، وتم جر الدولتين إلى الحرب في أوكرانيا خلافا ً لمصالحهما الوطنية ومع ذلك يتمسك ماكرون وشولتس بالسلطة بكل قوتهما، وسيكون من الصحيح أن يستقيلا ويتوقفا عن الاستهزاء بمواطني دولتيهما”.
وأشار إلى أن حزبي ماكرون وشولتس خسرا بشكل بائس في انتخابات البرلمان الأوروبي، وأن النتائج الأولية للانتخابات تدل على أن سياسة ماكرون فشلت، وأن الائتلاف الحاكم في ألمانيا فقد دعمه بين الجمهور.
وتدل المعلومات الأولية على أن نسبة المشاركة في انتخابات البرلمان الأوروبي بلغت 51 بالمئة، وفاز الحزب الشعبي الأوروبي في معظم بلدان الاتحاد الأوروبي، وفي فرنسا حل الرئيس إيمانويل ماكرون البرلمان الفرنسي بسبب خسارة حزبه في انتخابات البرلمان الأوروبي، وفي ألمانيا أظهر حزب المستشار أولاف شولتس أسوأ نتيجة له في التاريخ، حيث خسر أمام اليمين المتطرف.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: فی انتخابات البرلمان الأوروبی
إقرأ أيضاً:
براءة مصور فيديو واقعة الفعل الفاضح أعلى طريق المحور
قضت محكمة جنح شمال الجيزة، اليوم، بإصدار أحكام متفاوتة على المتهمين في واقعة الفعل الفاضح أعلى طريق المحور، بعد تداول فيديو لشاب و3 فتيات داخل سيارة ملاكي، تم تصويرهم من قبل شخص ادعى ارتكابهم فعلًا فاضحًا في الطريق العام.
وجاء الحكم على النحو التالي:
براءة المتهم الخامس من جميع الاتهامات، وبراءة المتهمين من الأول حتى الرابع من الاتهام الثالث.
حبس المتهم الأول 6 أشهر مع الشغل عن الاتهام الأول، وكفالة 5 آلاف جنيه لوقف التنفيذ.
حبس المتهمين من الأول حتى الرابع 6 أشهر عن الاتهام الثاني، مع غرامة 10 آلاف جنيه وكفالة 5 آلاف جنيه لوقف التنفيذ.
حبس المتهمين من الأول حتى الرابع سنتين مع الشغل عن اتهامات أخرى مرتبطة بالقضية، مع كفالة 10 آلاف جنيه لوقف التنفيذ مؤقتًا، ومصادرة الأداة محل الاتهام، ووضعهم تحت مراقبة الشرطة لمدة مساوية للعقوبة، وإلزامهم بدفع 100 ألف جنيه تعويضًا مدنيًا مؤقتًا للمدعي بالحق المدني.
وتأتي هذه الأحكام بعد التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة، واستعراض الأدلة الرقمية والفيديوهات، لتحديد مسؤولية كل متهم وفقًا للقانون.