برلماني: قانون تنظيم ملكية الدولة في الشركات الوطنية يؤكد جديتها في تعزيز مشاركة القطاع الخاص
تاريخ النشر: 10th, June 2024 GMT
أكد المهندس أحمد عثمان، عضو مجلس النواب، وعضو الأمانة المركزية بحزب مستقبل وطن، أن تقدم الحكومة بمشروع قانون تنظيم ملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها، يؤكد جدية الدولة في تعزيز وتوسيع مشاركة القطاع الخاص في الاستثمار والتنمية.
وأشار عثمان، إلى أن هذا القانون يعد خطوة مهمة لوضع إطار تشريعي لتفعيل وثيقة سياسة ملكية الدولة وتحويل بنودها وأهدافها إلى إطار تشريعي حاكم ومنظم، بالإضافة إلى حوكمة تواجد الدولة في الأنشطة الاقتصادية، وتركيز تدخلها على ضخ الاستثمارات في القطاعات والمرافق العامة الحيوية.
وأضاف عضو مجلس النواب، أن هذا القانون خطوة مهمة لتنفيذ وتطبيق وثيقة سياسة ملكية الدولة، والتي من شأنها أن تساهم في جذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتعزيز حماية المُنافسة وضمان الحياد التنافسي في الأسواق، وتنشيط الأسواق المالية، فضلاً عن تطوير أداء الشركات المملوكة للدولة وتعظيم استثماراتها، بالإضافة إلى تحسين الكفاءة، وتعزيز اتخاذ القرار على أسُسٍ اقتصادية وتعزيز الشفافية والحوكمة، فضلاً عن تعظيم الاستفادة من موارد الدولة، وإفساح المجال لمشاركة القطاع الخاص وتعزيز وحماية المنافسة.
وأشاد عثمان، بما تضمنه مشروع القانون من النص على أن تُنشأ بمجلس الوزراء وحدة مركزية تسمى "وحدة حصر ومتابعة الشركات المملوكة للدولة"، لافتاً إلى أنها بداية حقيقية لوضع وثيقة سياسة ملكية الدولة موضع التنفيذ الفعلي، خاصة أنها ستختص بوضع برامج التنظيم في الشركات المملوكة للدولة أو التي تسهم فيها، وفقاً لآليات التنظيم المنصوص عليها بالقانون، ومتابعة تنفيذها خلال أطر زمنية محددة ومُلزمة، ويكون للوحدة في سبيل تنفيذ اختصاصاتها، العمل على تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة وفق توقيتات ومُستهدفات محددة، وتذليل كافة التحديات التي تواجه تحقيق التقدم في هذا الصدد، مع اقتراح النهج الأمثل لتشجيع مشاركة القطاع الخاص على مستوى الأنشطة والقطاعات الاقتصادية، وفقاً لاحتياجات تلك القطاعات وجاهزيتها، وبالتالي تضمن وجود إطار زمنى ملزم التفعيل.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مجلس النواب عضو مجلس النواب المهندس أحمد عثمان قانون تنظيم ملكية الدولة وثیقة سیاسة ملکیة الدولة الشرکات المملوکة القطاع الخاص الدولة فی
إقرأ أيضاً:
برلماني: خطاب الرئيس وثيقة وطنية تؤكد أن مصر لا تساوم في حقوق الفلسطينيين
أكد النائب أحمد محسن، عضو لجنة القيم بمجلس الشيوخ، إن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي حول تطورات الوضع في قطاع غزة، جاءت بمثابة وثيقة سياسية تعكس الموقف المصري الأصيل والثابت، ورسالة واضحة لكل من يحاول التشكيك أو التلاعب بثوابت الدولة المصرية تجاه القضية الفلسطينية.
وقال محسن، في تصريح صحفي له اليوم، إن الرئيس السيسي جدد في كلمته التأكيد على الرفض القاطع لأي تهجير قسري للفلسطينيين، وهو ما يعكس التزامًا مصريًا عميقًا تجاه حماية حقوق الشعب الفلسطيني، ويؤكد أن القاهرة تتحرك من منطلق المسؤولية والشرف وليس وفق حسابات مصالح ضيقة أو مزايدات سياسية.
وشدد عضو مجلس الشيوخ، على أن الموقف المصري، كما عبّرت عنه كلمة الرئيس، لا يصدر عن رد فعل آنٍ، بل هو نتاج عقيدة سياسية وأخلاقية راسخة، تقوم على مساندة الشعب الفلسطيني في نضاله من أجل إقامة دولته المستقلة، مع استمرار مصر في فتح معبر رفح وتقديم الدعم الإنساني دون انقطاع، رغم كل التحديات.
وأضاف النائب احمد محسن، أن الرئيس لم يكتف بإدانة العدوان، بل طالب المجتمع الدولي بتحرك عاجل لضمان تدفق المساعدات الإنسانية إلى غزة، وهو ما يعكس الجهد العملي الذي تبذله الدولة المصرية على الأرض بعيدًا عن أي ضجيج إعلامي.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة