بعد الهزيمة.. حكومة بافاريا تدعو شولتس إلى إجراء انتخابات مبكرة هذا العام
تاريخ النشر: 10th, June 2024 GMT
دعا رئيس حكومة بافاريا الألمانية ماركوس زودر، المستشار أولاف شولتس إلى طرح مسألة الثقة في حكومته ليس أمام برلمان البلاد فحسب وإنما أيضا أمام الشعب الألماني بأكمله.
ونقلت وكالة "د ب أ" عن زودر، رئيس حزب الاتحاد الاجتماعي المسيحي المعارض، دعوته إلى إجراء انتخابات مبكرة لبرلمان البلاد "البوندستاغ" في هذا العام 2024.
كما أعرب عن شكوكه في قدرة الحكومة الحالية على حل المشاكل التي تواجه البلاد مذكرا بالمادة الدستورية التي تتيح إمكانية إجراء الانتخابات في 9 يونيو الجاري بالتوازي مع انتخابات البرلمان الأوروبي.
وقال: "إن إجراء انتخابات مبكرة للبوندستاغ منصوص عليها في الدستور الألماني وهي ممكنة من الناحية النظرية. يمكن للمستشار في أي وقت أن يطلب من البوندستاغ تحديد ما إذا كانت سياسة مجلس الوزراء تحظى بدعم أغلبية النواب".
وأضاف: "في حال تبين أن التصويت لم يكن كذلك، يجوز لرئيس الحكومة أن يطلب من الرئيس حل البرلمان في غضون 3 أسابيع".
60 مليار يورو للبيئة والمناخ
يشار إلى أن عمل الحكومة الألمانية الحالية يتعرض لضغوط بسبب الحكم الأخير الذي أصدرته المحكمة الدستورية الفيدرالية، والذي حظر إنفاق 60 مليار يورو على المشاريع المناخية والبيئية.
وفي البداية، تم تخصيص هذه الأموال لمكافحة تداعيات الوباء، ولكن حكومة شولتس أعادت توزيعها على صندوق جديد. وقضت المحكمة بعد عامين تقريبا بعدم دستورية القرار وسيتعين على الحكومة الآن أن تسعى للحصول على هذه الأموال من مصادر أخرى لتمويل المشاريع المتفق عليها بالفعل.
المصدر: تاس
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أوروبا أولاف شولتس الاتحاد الأوروبي البيئة المناخ انتخابات برلين وباء
إقرأ أيضاً:
دعوات لتطويق البرلمان البريطاني ووقف تسليح إسرائيل وسط تغير في نبرة الحكومة
تستعد العاصمة البريطانية لندن لاحتضان تظاهرة جماهيرية كبرى أمام البرلمان يوم الأربعاء 4 يونيو 2025، بدعوة من تحالف واسع من المنظمات المؤيدة لفلسطين، في خطوة تصعيدية جديدة تستهدف الضغط على الحكومة البريطانية لوقف دعمها العسكري لإسرائيل، وفرض عقوبات عليها بسبب ما وصفوه بـ"جرائم الحرب الجارية" في قطاع غزة.
ويحمل التحرك عنوان "الخط الأحمر لفلسطين: أوقفوا تسليح إسرائيل وفرض العقوبات الآن"، وسينطلق في تمام الساعة 11:30 صباحًا في محيط البرلمان بمنطقة وستمنستر، وسط دعوة المشاركين إلى ارتداء اللون الأحمر، في إشارة رمزية إلى دماء الشهداء في غزة، وتأكيدًا على تجاوز إسرائيل لكل الخطوط الحمراء الإنسانية والقانونية.
وجاء في نص الدعوة: “كونوا الصوت لمن لا صوت لهم. احضروا وشاركوا في تطويق البرلمان للضغط على الحكومة البريطانية من أجل إنهاء دعمها العسكري لإسرائيل وفرض عقوبات فورية عليها، ردًا على جرائمها المستمرة بحق الشعب الفلسطيني”.
تغير في النبرة الرسمية
وتأتي التظاهرة في وقت يشهد الموقف الرسمي البريطاني تحولًا ملحوظًا، إذ لوحظ في الآونة الأخيرة تراجع في خطاب الدعم المطلق لإسرائيل من قبل بعض الشخصيات الحكومية، مع تصاعد الضغوط من داخل البرلمان ومن الشارع البريطاني، خاصة في ظل تقارير أممية وبريطانية تتحدث عن استخدام الأسلحة البريطانية في هجمات أسفرت عن مقتل مدنيين في غزة، ما دفع نوابًا من أحزاب متعددة إلى المطالبة بإجراء مراجعة عاجلة لسياسات تصدير السلاح إلى إسرائيل.
وفي سابقة نادرة، أعرب وزير الدولة للشؤون الخارجية في جلسة برلمانية مؤخراً عن "قلق الحكومة العميق من حجم الخسائر في صفوف المدنيين الفلسطينيين"، مؤكدًا أن لندن "تتابع عن كثب مدى التزام إسرائيل بالقانون الدولي الإنساني"، وهو تصريح يُنظر إليه على أنه انعكاس لتزايد الحرج السياسي والأخلاقي الذي تواجهه الحكومة وسط حملة احتجاجات غير مسبوقة في الشارع البريطاني.
تصاعد الضغوط الشعبية
ويُعد هذا التحرك الجماهيري امتدادًا لسلسلة احتجاجات شهدتها بريطانيا على مدار الأشهر الماضية، حيث اجتاحت المظاهرات شوارع لندن ومانشستر ومدن كبرى أخرى مطالبة بإنهاء "التواطؤ البريطاني" مع إسرائيل، ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة بحق المدنيين في غزة، لا سيما في ظل الحصار المستمر وتدمير البنية التحتية للمرافق الصحية والتعليمية.
ويؤكد المنظمون أن تطويق البرلمان هذه المرة لا يحمل فقط طابعًا رمزيًا، بل يمثل ضغطًا فعليًا على الحكومة لتعديل سياساتها الخارجية، ووقف تصدير الأسلحة والمعدات ذات الاستخدام العسكري التي يمكن أن تُستخدم في عمليات قصف أو قتل المدنيين، داعين إلى تحرك سياسي يعكس إرادة الشارع.
كما تتزامن هذه الدعوات مع نقاش برلماني مرتقب حول مبيعات الأسلحة البريطانية لإسرائيل، في ظل مطالبات متزايدة من المجتمع المدني والنقابات العمالية والكنائس الكبرى بفرض حظر شامل على التصدير العسكري، وتجميد أي تعاون استخباراتي أو لوجستي قد يساهم في استمرار الحرب على غزة.
تظاهرات لندن.. هل تُحدث اختراقًا في جدار الدعم السياسي لإسرائيل؟
يرى مراقبون أن التظاهرات المقبلة قد تمثل لحظة فارقة في معادلة العلاقة بين بريطانيا وإسرائيل، لا سيّما إذا نجحت في تحويل الزخم الشعبي إلى ضغط سياسي ملموس داخل أروقة البرلمان. ففي ظل تنامي الانتقادات من أطياف سياسية متنوعة، يبرز احتمال أن تدفع هذه التحركات حكومة المحافظين ـ أو أي حكومة قادمة ـ إلى إعادة تقييم تراخيص تصدير الأسلحة، على الأقل من باب احتواء الغضب الشعبي واتقاء التداعيات الانتخابية المحتملة.
كما يمكن أن تسهم الحملة في تعزيز الحراك البرلماني لسنّ تشريعات تقيد بيع الأسلحة لدول متورطة بانتهاكات حقوق الإنسان، أو الدفع نحو إجراء تحقيقات مستقلة بشأن استخدام الأسلحة البريطانية في غزة، وهو مطلب تتبناه حاليًا عدة منظمات حقوقية وكتل برلمانية معارضة.
ومع ذلك، يبقى احتمال حدوث تحول جذري في السياسة الخارجية محدودًا دون ضغط خارجي متزامن من شركاء بريطانيا الدوليين، أو تطورات ميدانية كبرى على الأرض. لكن المؤكد، بحسب متابعين، أن حركة الشارع آخذة في الاتساع، وبدأت تُجبر صانعي القرار على مراجعة خطابهم وحساباتهم السياسية بشكل غير مسبوق منذ عقود في ما يتعلق بالصراع الفلسطيني الإسرائيلي.
وفد سنغالي يبحث التعاون مع «ألف للتعليم»