شكيب بنموسى: المنظومة التربوية وفرت كل الظروف الملائمة لتيسير اجتياز امتحانات الباكالوريا 2024
تاريخ النشر: 10th, June 2024 GMT
أكد وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى اليوم الاثنين بعين عودة، أن المنظومة التربوية وفرت كل الظروف الملائمة لتيسير اجتياز اختبارات الدورة العادية للامتحان الوطني الموحد لنيل شهادة البكالوريا، برسم 2024، التي انطلقت اليوم بمختلف عمالات و أقاليم المملكة.
وأوضح بنموسى في تصريح للصحافة عقب زيارته لمركز الامتحان بالثانوية التأهيلية ابن الرومي، بعين عودة، أن الوزارة حرصت على تعبئة مختلف المتدخلين واتخاذ جميع الإجراءات التنظيمية واللوجستية اللازمة لإجراء هذا الامتحان في أحسن الظروف، حيث تم توفير ألف و833 مركزا للامتحانات بمجموع قاعات بلغ 28 ألفا و549 على الصعيد الوطني.
وأضاف أنه تمت تعبئة 49 ألف مكلف بالمراقبة لتعزيز تكافؤ الفرص، مشيرا إلى أن هذه الدورة عرفت مستجدات تتعلق أساسا بالدعم التربوي والنفسي والاستدراكي الذي سيحظى به المترشحون خلال هذه السنة.
وفي ما يتعلق بالمستجدات الرقمية، أشار الوزير إلى أن ترميز أوراق الإمتحان سيمكن من تجاوز الأغلاط والتقليص من حالات الغش، مبرزا أنه سيتم الإعلان عن النتائج في 26 يونيو الجاري، منوها بمجهودات كافة الأطر التربوية والادارية المعبأة من أجل تنظيم هذه الاستحقاقات في أحسن الظروف.
وفي السياق ذاته أوضح مدير الثانوية التأهيلية ابن الرومي، ورئيس مركز الامتحان، خليل بوغابي، أن الهدف من عملية إلصاق رمز الاستجابة السريعة هو إعطاء هوية رقمية لورقة التحرير وكذا تحصينها.
واستعرض في تصريح مماثل، سلسلة الاجراءات التي تبتدئ بفتح الأظرفة المتوصل بها من المديرية الإقليمية، والتأكد من سلامتها.
وشكلت هذه الزيارة التي قام بها وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، لمركز الامتحان الثانوية التأهيلية ابن الرومي، فرصة لتفقد سير هذه الامتحانات، التي ستجرى في ظل عدد من المستجدات المتعلقة بتحصين مصداقية وموثوقية شهادة الباكالوريا ومواصلة رقمنتها، بالإضافة إلى دعم آليات ضمان الاستحقاق وتكافؤ الفرص بين جميع المترشحات والمترشحين.
وتجدر الإشارة إلى أن اختبارات الدورة العادية للامتحان الوطني الموحد لنيل شهادة البكالوريا برسم سنة 2024 بالنسبة لجميع الشعب، تعرف مشاركة ما مجموعه 493 ألفا و 651 مترشحة ومترشحا، منهم 373 ألفا و 374 من المترشحين المتمدرسين و120 ألفا و277 من المترشحين الأحرار.
وعلى صعيد الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الرباط- سلا- القنيطرة، فإن عدد المترشحات والمترشحين لاجتياز امتحانات السنة الثانية باكالوريا برسم دورة 2024، بلغ على مستوى الجهة ما مجموعه 73 ألفا و 512 مترشحا ومترشحة، منهم 23 ألفا و 146 مترشحا حرا.
المصدر: مراكش الان
إقرأ أيضاً:
إلغاء امتحانات الثانوية العامة لهؤلاء الطلاب.. و10 آلاف جنيه غرامة عقوبة استخدام الموبايل
حذرت مديريات التربية والتعليم، طلاب الثانوية العامة من اصطحاب الهاتف المحمول أو أي أجهزة إلكترونية داخل لجان امتحانات الثانوية العامة 2025.
حالات إلغاء امتحان الطالب في جميع الموادوقالت مديريات التربية والتعليم إنه في امتحانات الثانوية العامة 2025، هناك سيتم إلغاء امتحان الطالب في جميع المواد في الحالات الآتية:
تداول أسئلة أو أجوبة الامتحان بأي وسيلة سواء بالنشر أو الترويج أو الإرسال أو التصوير. الغش أو محاولة الغش أو تسهيله أو الاستفادة منه داخل اللجنة. القيام بأي سلوك يخل بنظام اللجنة أو يؤثر على هدوئها وسير أعمالها. التعدي على أي من القائمين على الامتحان أو الزملاء، سواء بالقول أو الفعل. استخدام الهاتف المحمول أو أي وسيلة تكنولوجية أثناء أداء الامتحان.مساعدة شخص آخر في أداء الامتحان أو الانتحال لأداء الامتحان بدلًا من الغير. إخفاء ورقة الإجابة أو الهروب بها خارج اللجنة. حالات إلغاء امتحان الطالب في مادة واحدة فقطكما أكدت مديريات التربية والتعليم، أنه سيتم إلغاء امتحان الطالب في مادة واحدة فقط في الحالات الآتية:
حيازة الهاتف المحمول أو أي وسيلة إلكترونية داخل اللجنة دون استخدامها. تضمين ورقة الإجابة بأي دلالة تكشف عن شخصية الطالب أو تحمل عبارات غير لائقة. تمزيق ورقة الإجابة أو نزع جزء منها أو محاولة إخفائها أو العبث بها. إجراءات التعامل مع المخالفات في امتحانات الثانوية العامة 2025 تحرير محضر فوري بالحالة داخل اللجنة. إجراء تحقيق رسمي من خلال الإدارة التعليمية أو المديرية. إعلان القرار الصادر بحق الطالب متزامنًا مع النتيجة النهائية. حرمان الطالب من أداء امتحانات العام الدراسي التالي بالكامل. إلغاء الامتحان في لجنة كاملة حال ثبوت وجود حالات غش جماعي أو إخلال جسيم. إلغاء نتائج الطلاب في حالة تطابق واضح في الإجابات يثبت وجود غش جماعي منظم.وتنص المادة الأولي من قانون مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات على أن : يتم توقيع الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه، وذلك لكل من قام بطباعة أو نشر أو الترويج بأي شكل من الأشكال لأسئلة الامتحانات وأجوبتها أو أي نظم تتعلق بالتقييم بجميع مراحل التعليم المختلفة المصرية والأجنبية منها بقصد الغش والإخلال بالنظام العام لآلية الامتحانات.
كما تعد محاولة الشروع في عمل الأفعال السابقة بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
عقوبة حيازة الموبايل فى الامتحاناتوتنص المادة الثانية من قانون مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات على أنه مع عدم الإخلال بأحكام قانون الطفل المشار إليه يعاقب بغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 10 آلاف جنيه كل من حاز بلجان الامتحانات أثناء انعقادها دون مقتضى أي من أجهزة الهواتف المحمولة أو غيرها من أجهزة الاتصال أو الإرسال أو الاستقبال السلكية أو اللاسلكية أو أي من أجهزة التقنية الحديثة أيا كان نوعها بقصد الغش او المساعدة فى ارتكاب الافعال المنصوص عليها فى المادة "1" من هذا القانون ، و تقضي المحكمة بمصادرة الأجهزة.