بعد استقالة غانتس.. انتقادات إضافية من الحكومة لنتنياهو
تاريخ النشر: 10th, June 2024 GMT
على خلفية استقالة الوزير في حكومة الحرب الإسرائيلية بيني غانتس، قال مسؤولون إسرائيليون بارزون في محادثات أمنية مغلقة، الإثنين، إن "رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يتصرف 180 درجة بعيدا عن المصلحة الوطنية".
وتمثل تعليقات المسؤولين الإسرائيليين ضغوطا إضافية على نتنياهو، قد تجبره على اتخاذ قرارات كان يرفضها سابقا.
وأعلن غانتس، الأحد، استقالته من حكومة الطوارئ التي شكلها نتنياهو، لتنسحب بذلك القوة الوحيدة التي تنتمي لتيار الوسط في الائتلاف اليميني المتطرف الذي يقوده نتنياهو، وسط الحرب المستمرة منذ أكثر من 8 أشهر على قطاع غزة.
وقال غانتس في مؤتمر صحفي إنه "يترك حكومة الطوارئ بقلب مثقل"، مضيفا أنه سيعود إلى صفوف المعارضة وسيدعم أي قرار مسؤول.
وأضاف غانتس: "ننسحب من هذه الحكومة لأن نتنياهو يمنعنا من التقدم نحو تحقيق النصر الحقيقي".
وتشكلت حكومة الحرب بعد هجوم حركة حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر الماضي بهدف "إدارة الحرب"، غير أنها شهدت خلافات بين أعضائها بعد تباين في الآراء حول صعوبة تحقيق أهداف الحرب، وخطة الحكومة لما بعد الحرب.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: استقالة استقالة بيني غانتس حكومة الحرب الإسرائيلية نتنياهو
إقرأ أيضاً:
وزارة المالية: حكومة الإقليم لم تلتزم بإرسال إيراداتها النفطية وغير النفطية إلى الحكومة الاتحادية
آخر تحديث: 31 ماي 2025 - 10:32 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أصدرت وزارة المالية الاتحادية، الخميس الماضي، توضيحاً عن أسباب وقف تمويل رواتب موظفي إقليم كوردستان، لافتة إلى أنه جاء على خلفية “تجاوزه حصته في الموازنة”.وذكرت الوزارة في توضيح أرفقته بمجموعة من الجداول عن حصة إقليم كوردستان، أن “نص القانون وقرار المحكمة الاتحادية المذكورين على قيام حكومة الإقليم بتسليم الإيرادات النفطية وغير النفطية إلى الحكومة الاتحادية وقيام وزارة المالية بالتمويل. وقد التزمت وزارة المالية الاتحادية بالقانون وبقرار المحكمة، إلا أن حكومة الإقليم لم تلتزم”.وأضافت، أنه “وفق القانون، أصدر ديوان الرقابة المالية الاتحادي وديوان الرقابة المالية في الإقليم تقاريرهما حول حسابات حكومة الإقليم، وتبين وجود إيرادات نفطية وغير نفطية لم يتم تسليمها إلى الحكومة الاتحادية. وعلى الرغم من ان التمويل من وزارة المالية كان ضمن حصة الإقليم المحددة في قانون الموازنة، إلا ان الإيرادات النفطية وغير النفطية التي امتنعت حكومة الإقليم عن تسليمها إلى الخزينة العامة أدت إلى تجاوز حصة الإقليم المحددة بقانون الموازنة وقرار المحكمة الاتحادية”.وأشارت إلى أن “التجاوز المذكور آنفاً يلزم وزارتنا باتخاذ الإجراءات القانونية الأصولية وفق ما جاء بقرار المحكمة الاتحادية وقانون الموازنة الثلاثية النافذ”.وتابعت، أن “حكومة الإقليم لم تلتزم بتوطين الرواتب حسب القانون وقرار المحكمة الاتحادية بالرغم من مضي مدة طويلة”.وحمّلت وزارة المالية الاتحادية، “حكومة الإقليم المسؤولية لمخالفتها ما جاء بقرار المحكمة الاتحادية بشأن رواتب الموظفين والمتقاعدين والرعاية الاجتماعية في الإقليم نتيجة عدم تسليمها الإيرادات النفطية وغير النفطية للخزينة العامة”.وبينت، أن “عدم التزام حكومة الإقليم بتسليم نفط الحقول بالإقليم لشركة سومو حسب قانون الموازنة الاتحادية وعدم المباشرة بتصدير النفط بعد اقرار تعديل الموازنة الإتحادية قد تسبب بخسارة الخزينة العامة ترليونات من الدنانير حسب التقارير المشتركة الصادرة عن ديوان الرقابة المالية الاتحادي وديوان المراقبة بالاقليم”.
أسعار الأسماك والجمبري اليوم السبت 31 مايو 2025.. البوري بـ 200 جنيه