بروكسل تفتح تحقيق لمكافحة النفوذ الإماراتي في الاتحاد الأوروبي
تاريخ النشر: 11th, June 2024 GMT
في إطار سعي الاتحاد الأوروبي لوقف النفوذ الأجنبي٬ كثفت بروكسل تدقيقها في الاستثمارات الأجنبية داخل الاتحاد في محاولة لحماية الصناعة الأوروبية من التهديدات المتزايدة من الصين والولايات المتحدة خصوصا.
كما أعلن الاتحاد الأوروبي الاثنين إجراء تحقيق رسمي لمكافحة الدعم٬ يستهدف شركة اتصالات إماراتية، وهو إجراء بموجب قواعد جديدة تهدف إلى التركيز على المحاولات الأجنبية لشراء أصول في الاتحاد الأوروبي.
ويعد هذا التحقيق هو الأول ضد شركة غير صينية بموجب قواعد الاتحاد الأوروبي الجديدة.
ووقعت مجموعة الاتصالات "إي آند" التي تعد حكومة الإمارات العربية المتحدة المساهم الأكبر فيها، اتفاقية بقيمة 2,15 مليار يورو (2,3 مليار دولار) في آب/أغسطس 2023 لشراء أصول مجموعة الاتصالات التشيكية "بي بي اف"٬ في بلغاريا، والمجر٬ وصربيا وسلوفاكيا.
وقالت المفوضية الأوروبية إن التحقيق الأولي "يشير إلى وجود مؤشرات كافية على أنّ إي آند تلقت إعانات أجنبية تقوّض السوق الداخلية للاتحاد الأوروبي".
وأضافت أن الدعم المزعوم "يتخذ خصوصا شكل ضمان غير محدود من الإمارات وقرض من بنوك تسيطر عليها الإمارات وتسهل مباشرة التحويل".
وقالت المفوضية إنها ستحقق فيما إذا كانت الإعانات تؤدي إلى "آثار سلبية حالية أو محتملة" على عملية تقديم العروض أو على السوق الداخلية للاتحاد الأوروبي.
وسيبحث التحقيق تحديدا ما إذا كان الدعم سمح للشركة الإماراتية بردع أطراف أخرى مهتمة بالاستحواذ، أو المزايدة عليها.
وأُطلق التحقيق بموجب قواعد جديدة تُعرف باسم "قواعد الدعم الأجنبي" دخلت حيز التنفيذ العام الماضي وتسعى إلى منع الدعم الأجنبي من تقويض المنافسة العادلة في الاتحاد الأوروبي.
وقالت مفوضة شؤون المنافسة في الاتحاد الأوروبي، مارغريت فيستاغر، "اليوم نفتح أول تحقيق مُعمق لنا في للتركيز على قواعد الدعم الأجنبي".
وأضافت في بيان "تسمح لنا قواعد الدعم الأجنبي بمعالجة الدعم المشوِّه من دول ثالثة في مجال الاستحواذ على أعمال في الاتحاد الأوروبي".
ويذكر أن أمام اللجنة حتى 15 تشرين الأول/أكتوبر 2024 لاتخاذ قرار فيما يخص التحايل الإماراتي.
الصين أولا
وعملا بالقواعد الجديدة سبق أن دفعت بروكسل شركات صينية على الانسحاب من مشاريع معينة٬ فقد خرجت شركة السكك الحديد الصينية العملاقة "سي ار ار سي" من مشروع في بلغاريا وذلك في آذار/مارس الماضي بعدما أطلق الاتحاد الأوروبي تحقيقًا بشأن دعم مشتبه به.
وشهد تحقيق مماثل انسحاب شركتين مصنعتين للألواح الشمسية مملوكتين للصين من مناقصة شراء عامة في رومانيا الشهر الماضي.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية الاتحاد الأوروبي النفوذ بروكسل الصين الإمارات الصين الإمارات الاتحاد الأوروبي بروكسل نفوذ المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة فی الاتحاد الأوروبی الدعم الأجنبی
إقرأ أيضاً:
جوزيب بوريل: قادة الاتحاد الأوروبي متواطئون مع إسرائيل
كتب الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية السابق جوزيب بوريل أن صمت أوروبا سمح باستمرار إبادة الفلسطينيين دون رادع، مقوضا بذلك كل ما تمثله القارة العجوز، ودعا قادتها للتحرك الآن لأن رفضهم معاقبة إسرائيل يجعلهم متواطئين في جرائمها.
وأوضح بوريل -في مقال بصحيفة غارديان- أن المحاكم الدولية إذا نجت من هجمات الرئيس الأميركي دونالد ترامب، لن تصدر حكمها النهائي إلا بعد سنوات، مع أنه لا شك أن الحكومة الإسرائيلية ترتكب إبادة جماعية في غزة، حيث تذبح وتجوع المدنيين بعد تدميرها الممنهج لجميع البنى التحتية في القطاع.
وذكر بأن المستوطنين والجيش الإسرائيلي يواصلون يوميا انتهاكاتهم الجسيمة المتكررة للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي في الضفة الغربية والقدس الشرقية، مشيرا إلى أن من لا يتحرك لوقف هذه الإبادة الجماعية وهذه الانتهاكات -مع امتلاكه القدرة على ذلك- يعد متواطئا فيها.
وأكد بوريل أن الاتحاد الأوروبي يمتلك العديد من الأدوات التي يمكنه استخدامها للتأثير بشكل كبير على الحكومة الإسرائيلية، فهو أكبر شريك تجاري لها وشريكها الرئيسي في الاستثمار والتبادل التجاري بين الشعوب، كما أنه أحد مورديها الرئيسيين للأسلحة.
ومع أن اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل تمنح الأخيرة الكثير من الامتيازات، فإن مادتها الثانية تشترط احترام القانون الدولي وحقوق الإنسان الأساسية، مما يجعل عدم تعليقها انتهاكا خطيرا لهذه الاتفاقية، ويضر بمكانة الاتحاد الجيوسياسية بشكل خطير، ليس فقط في العالم الإسلامي، بل في جميع أنحاء العالم.
ازدواجية المعاييروقد استغل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين التناقض الصارخ بين الرد الحازم للسلطات الأوروبية على العدوان الروسي على أوكرانيا، وسلبيتها في مواجهة الحرب في غزة، في دعايةٍ نجحت في منطقة الساحل، كما أضعف هذا الازدواج الأوروبي في المعايير دعم أوكرانيا بشكل كبير في العديد من الدول النامية.
ولخص بوريل ما يقوم به الاتحاد الأوروبي ودوله من أفعال تشوه سمعة القارة أمام العالم وتقوض القانون الدولي والنظام متعدد الأطراف الذي يفترض بهم الدفاع عنه، وهي:
إعلان إصرار الاتحاد الأوروبي على عدم تعليق اتفاقية الشراكة رغم انتهاك إسرائيل لها. عدم منعه شحنات الأسلحة رغم جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية المرتكبة في غزة. عدم حظره الواردات من المستوطنات غير الشرعية رغم قرارات محكمة العدل الدولية. عدم فرضه عقوبات على الوزراء والقادة السياسيين الإسرائيليين الذين يدلون بتصريحات إبادة جماعية. عدم منع الاتحاد الأوروبي نتنياهو من استخدام المجال الجوي الأوروبي رغم مذكرة التوقيف الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية. عدم دعمه لقضاة المحكمة ومسؤولي الأمم المتحدة الذين فرضت عليهم الولايات المتحدة عقوبات.وبينما يتعرض الاتحاد الأوروبي لهجوم من بوتين في الشرق وترامب في الغرب، فإنه يعمق عزلته عن بقية العالم، وبالتالي يجب عليه أن يقرر فرض عقوبات على إسرائيل دون تأخير، لأن هذه هي اللغة الوحيدة التي يمكن أن تجبر القادة الإسرائيليين على التوقف عن ارتكاب جرائمهم.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري