التصالح على مخالفات البناء في المدن الجديدة: الإجراءات والمستندات المطلوبة
تاريخ النشر: 11th, June 2024 GMT
اتاح قانون التصالح في مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023، فرصة التصالح على مخالفات متنوعة، بما في ذلك تلك المتعلقة بالمدن الجديدة.
يمكن للمواطنين الراغبين في التصالح تقديم طلباتهم، شريطة تقديم الوثائق التالية:
1. مستندات التصالح:
- صورة فوتوغرافية للمخالفة.
- المستند الدال على تاريخ المخالفة.
- شهادة قيد مؤمنة للمهندس مصدر التقرير، من نقابة المهندسين أو صورة منها.
- تقرير هندسي عن السلامة الإنشائية للمبنى المخالف، وفقًا للوائح التنفيذية للقانون.
- صورة من كروكي الموقع.
- المستند الدال على صفة مقدم الطلب.
2. الوثائق الإضافية:
- صورة من بطاقة الرقم القومي لمقدم الطلب.
- موافقة المطور العقاري أو اتحاد الملاك في الكمبوندات والجمعيات.
3. لمخالفات قيود الارتفاع:
- إحداثي المبنى محل المخالفة، معتمد من الجهات الحكومية.
- عقد اتفاق موثق بالشهر العقاري بين طالب التصالح وأصحاب حقوق الارتفاق.
- شهادة منسوبة لأعلى نقطة بالعقار، من هيئة المساحة المصرية العامة أو هيئة المساحة العسكرية.
4. تقنين وضع اليد:
- موافقة على تقنين وضع اليد وفقًا للقانون المنظم لذلك.
- نسخة من الرسومات المرفقة بترخيص البناء إن وجد.
- صورة ترخيص البناء إن وجد.
باستيفاء هذه الوثائق، يتمكن المواطنون من تقديم طلبات التصالح على مخالفات البناء في المدن الجديدة، مما يعزز من إجراءات الشفافية والتنظيم في القطاع العقاري بمصر.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: التصالح مخالفات البناء المدن المدن الجديدة
إقرأ أيضاً:
بعد موافقة البرلمان .. كيف يعزز صندوق مصر السيادي الاقتصاد الوطني؟
في خطوة تشريعية تعكس توجه الدولة لدعم الاستثمار طويل الأجل وتحفيز استغلال الأصول غير المستغلة، أقر مجلس النواب إعفاء صندوق مصر السيادي والكيانات التابعة له من كافة الضرائب والرسوم والمعاملات الحكومية، باستثناء توزيعات الأرباح، ما يمثل نقلة نوعية في البيئة التشريعية المنظمة للاستثمار المؤسسي في مصر.
جاء القرار ضمن مناقشات موسعة داخل لجنة الخطة والموازنة، حيث أكدت النائبة ميرفت الكسان، عضو اللجنة، أن الصندوق يملك رؤية واضحة تستهدف المساهمة في خفض معدلات البطالة وتوفير فرص استثمارية في قطاعات واعدة، ما ينعكس إيجابيًا على الاقتصاد الوطني ويمنح الشباب فرصًا حقيقية لحياة كريمة.
أشارت إلى أن الإعفاءات الضريبية التي أقرها البرلمان تمثل أحد المحفزات القوية لتعزيز جاذبية الصندوق أمام المستثمرين المحليين والأجانب، وتشجع على إعادة تدوير الأصول المملوكة للدولة وتحقيق أقصى استفادة اقتصادية منها، بما يخدم أهداف التنمية المستدامة.
أهداف صندوق مصر السياديويهدف صندوق مصر السيادي إلى تعظيم العوائد من الأصول العامة من خلال آليات إدارة مرنة وحديثة، حيث يمتلك صلاحيات واسعة لتأسيس شركات، والدخول في شراكات استراتيجية، واستثمار الأموال محليًا ودوليًا، إضافة إلى تأسيس صناديق فرعية بالتعاون مع جهات محلية ودولية.
ويبلغ رأس مال الصندوق المرخص به 200 مليار جنيه، والمصدر 5 مليارات جنيه، تُسدد على ثلاث سنوات، وتعد أمواله من الأموال المملوكة للدولة ملكية خاصة، ما يمنحه قدرًا من الاستقلال المالي والإداري.
وتضمنت الحزمة التشريعية الجديدة إعفاء المعاملات البينية بين الصندوق والكيانات المملوكة له بالكامل من الضرائب والرسوم، على أن يُحدد النظام الأساسي ضوابط وشروط تطبيق هذه الإعفاءات.
يأتي هذا الإجراء ضمن خطة الدولة لتعظيم كفاءة الأصول العامة وتفعيل أدوات التمويل غير التقليدية، في ظل تحديات اقتصادية إقليمية ودولية تتطلب حلولًا مبتكرة وجذبًا واسعًا لرؤوس الأموال.
نجل الشهيد خالد عبد العال: أبي بطل.. ولا نعرف سبب الحريق