روسيف: دول البريكس ستسهم في تقليل الصدامات الاقتصادية العالمية بـ 31.5% من الإنتاج العالمي
تاريخ النشر: 11th, June 2024 GMT
قالت ديلما روسيف، رئيسة بنك التنمية الجديد NDB، إن ملتقى البنك الأول يمثل خطوة باتجاه الأفاق الجديدة في التعاون حول الاقتصاد والنمو العالمي.
وأشارت رئيسة بنك التنمية الجديد، خلال الملتقى الدولي الأول لبنك التنمية الجديد، المنعقد اليوم بالعاصمة الإدارية الجديدة، أن استراتيجية البنك خلال الفترة بين 2022 - 2026 تستهدف توفير 30 مليار دولار لحلول البنية التحتية والتنمية المستدامة من إجمالي التمويل المُعتمد من الميزانية العمومية للبنك.
ولفتت رئيسة التنمية الجديد إلى أن الأزمات التي يعاني منها الاقتصاد العالمي برمته من المحتمل تخفيف وطأة حدتها بـ فعل وجود تكتل البريكس، حيث تمثل جميع الدول الكبرى والنامية التي تتشارك في تكتل البريكس تمثل حوالي 31.5% من إجمالي حجم اقتصاديات العالم، وهي نسبة لا يجب الاستخفاف بها، وسوف تشكل تغييراً في مستوى الاقتصاد العالمي بشكل كبير إلى الأمام.
وأوضحت أن من ضمن الأسباب التي تتسبب في معوقات تحول بين الاقتصاد العالمي وبين التقدم هي التغيرات المناخية التي يشهدها العالم أجمع، وهي تمثل تحدي كبير أمام اقتصاديات الدول الكبرى والنامية للتغلب عليها، بعد أن أصبحت متسببة في انهيارات اقتصادية في دول عدة.
وذكرت روسيف أن آلية العولمة لابد أن نولى لها اهتماماً مقبولاً، وذلك عن طريق تعزيز وزيادة التجارة ومضاعفة رؤوس الأموال والتمويل.
اقرأ أيضاًوزير المالية: نستهدف بناء مستقبل اقتصادي أكثر مرونة واستدامة يقوده القطاع الخاص
وزير المالية: ملتزمون بالإصلاح الاقتصادي لمواجهة التحديات الخارجية والداخلية
وزير المالية: مستعدون لنقل خبراتنا فى التحول لنظام «التأمين الصحى الشامل» إلى أشقائنا فى أفريقيا
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الاقتصاد العالمي دول البريكس الاقتصاد اليوم الاقتصاد الآن البريكس تكتل البريكس النمو العالمي بنك التنمية الجديد NDB التنمیة الجدید
إقرأ أيضاً:
عاجل- الرئيس السيسي يوجه بسرعة الانتهاء من السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية
ترأس الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم اجتماعًا مع مجموعة من الوزراء والمسؤولين لمناقشة خطوات تعزيز الاقتصاد المصري، وذلك في إطار السعي لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.
تعزيز تنافسية الاقتصاد المصريخلال الاجتماع، اطلع الرئيس السيسي على الخطوات التنفيذية التي يتم اتخاذها لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري وزيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
عاجل | الرئيس السيسي يبحث تعزيز الأمن الغذائي خلال اجتماعه بمدير جهاز مستقبل مصر نشاط رئاسي مكثف للرئيس السيسي خلال النصف الثاني من مايوهذه الخطوات تتضمن استراتيجية استثمار وطنية موحدة، إصلاحات هيكلية، وضع أهداف واضحة، تطبيق سياسات مالية محفزة، بالإضافة إلى استراتيجيات تجارية منفتحة لتوفير الطاقة اللازمة للاستثمار وتشجيع القطاع الخاص.
تبسيط الإجراءات لتسهيل الاستثماركما تم مناقشة الجهود المبذولة لتخفيف الأعباء عن المستثمرين من خلال تبسيط الإجراءات وتسهيل الموافقات الخاصة بالاستثمار في مصر.
ويشمل ذلك إطلاق منصة موحدة لخدمة التراخيص الإلكترونية، إلى جانب تخفيف الأعباء المالية غير الضريبية المفروضة على المستثمرين.
تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للاستثماروأكد الرئيس السيسي خلال الاجتماع على أهمية مواصلة العمل لتحسين مناخ الاستثمار في مصر، وتعزيز مكانتها كمركز إقليمي لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة بما يتماشى مع الأولويات الوطنية.
دور صندوق مصر السيادي في التنميةواستعرض الاجتماع أيضًا تطورات عمل صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية، مع التركيز على الإطار التشغيلي والتشريعي لتعظيم قيمة الشركات التابعة للصندوق.
كما تم مناقشة ضرورة إدارة أصول الدولة بفعالية عبر استراتيجيات مبتكرة، وتحقيق شراكات مع القطاع الخاص لتعظيم العائد الداخلي.
زيادة الصادرات المصريةكما تم التطرق إلى الجهود المبذولة لزيادة الصادرات المصرية، خاصة غير البترولية، مع استعراض تطور الصادرات المصرية منذ عام 2003 حتى 2024. وأكد الرئيس السيسي على أهمية فتح أسواق جديدة وزيادة تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية.
مشاريع لوجستية وصناعيةفيما يتعلق بالبنية التحتية، تم استعراض تطورات مشروع إنشاء محطة الصب الجاف غير النظيف بميناء أبوقير البحري، وذلك في إطار جهود تحويل مصر إلى مركز عالمي للنقل واللوجستيات.
كما تم مناقشة دراسة إنشاء محطة لوجستية لاستقبال وتداول الحديد الخام والبليت بمنطقة الأدبية لتعزيز صناعة الحديد والصلب.
إطلاق السردية الوطنية للتنمية الاقتصاديةواختتم الاجتماع بمناقشة السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية التي تشمل سياسات داعمة للقطاع الخاص، وتركز على التصنيع والتصدير، وتحقيق التطور الهيكلي للاقتصاد المصري.
كما وجه الرئيس السيسي بسرعة الانتهاء من إعداد هذه السردية، بما يعزز استقرار الاقتصاد الكلي والمالي، ويشجع الاستثمارات الأجنبية المباشرة.