الغرفة تطلق مبادرة دعم لتمويل عقود الشراء
تاريخ النشر: 11th, June 2024 GMT
العمانية: أطلقت غرفة تجارة وصناعة عُمان ممثلة في لجنة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة اليوم مبادرة "دعم" لتمويل عقود الشراء، بالتعاون مع مؤسسة "البيت الخليجي للاستثمار".
وتهدف المبادرة إلى تقديم تسهيلات متعددة لتعزيز قدرة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على النمو والتوسع، حيث تتضمن العديد من العروض والمنتجات التي تلبي احتياجات مختلف القطاعات، وتوفر أكثر من 20 منتجا تشمل جميع القطاعات، بالإضافة إلى توقيع عقود مباشرة مع تسهيلات في الدفع تصل إلى 90 يوما وتقديمها بدون نسبة فائدة وعدم الحاجة إلى وجود ضمانات.
وأكد الشيخ أحمد بن عامر المصلحي رئيس لجنة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالغرفة أهمية هذه المبادرة التي تمثل خطوة مهمة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، لتعزيز قدراتها التنافسية والقوة الشرائية للأفراد والشركات من خلال توفير تمويل لعقود الشراء، موضحا أنه يمكن للأفراد والشركات الاستفادة من السلع والخدمات دون الحاجة لدفع المبلغ كاملا مقدما، ما يعزز النشاط الاقتصادي ودعم القطاع التجاري.
وأضاف إن هذه المبادرة تأتي في إطار جهود غرفة تجارة وصناعة عُمان لدعم قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، معربا عن أمله في أن يستفيد أصحاب وصاحبات الأعمال من هذه المبادرة لتحقيق مزيد من النمو والتطور.
من جانبه أوضح محمد بن حسن البحراني صاحب مؤسسة البيت الخليجي للاستثمار أن المبادرة تعد خطوة أساسية لتعزيز النشاط الاقتصادي، حيث تمكن الشركات من الحصول على السلع والخدمات بشكل أسهل، ما يعزز الثقة في السوق ودعم الشركات في تحقيق المبيعات وتوسيع نطاق أعمالها. وأضاف إنه من خلال دعم تمويل عقود الشراء يمكن توفير فرص جديدة للأفراد والشركات لتحقيق النمو والتوسع في أعمالها، حيث يعزز هذا النهج الاقتصادي الاستدامة والتفاعلات الاقتصادية بين الجهات المشاركة.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: المؤسسات الصغیرة والمتوسطة
إقرأ أيضاً:
الصحة تطلق منظومة إلكترونية لصرف علاج «هرمون نقص النمو» في بنغازي
بدأ مركز بنغازي لعلاج أمراض السكري والغدد الصماء صرف علاج نقص هرمون النمو للأطفال، تزامناً مع إطلاق وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية، للمنظومة الوطنية لصرف ومتابعة هذا العلاج.
وتهدف المنظومة الوطنية الإلكترونية إلى تنظيم عملية صرف العلاج عبر إصدار بطاقات علاجية تضمن وصول الجرعات لمستحقيها، والحد من تسرب أو سوء توزيع الأدوية، بالإضافة إلى متابعة دقيقة للحالة الصحية للأطفال لتحسين فعالية الدواء وتأثيره.
هذا ويشكل نقص هرمون النمو لدى الأطفال من المشكلات الصحية التي تؤثر على نموهم الطبيعي وتطورهم البدني والعقلي، مما يتطلب توفير علاج دقيق ومستمر لضمان استعادة معدلات النمو الطبيعية وتحسين جودة حياتهم.
وفي هذا الإطار، أطلقت وزارة الصحة المنظومة الوطنية لصرف ومتابعة علاج نقص هرمون النمو، التي تعتمد على نظام إلكتروني حديث يهدف إلى تنظيم عملية صرف الدواء بشكل دقيق وشفاف.
وتُعد هذه المنظومة خطوة نوعية تعزز من كفاءة توزيع الأدوية عبر إصدار بطاقات علاجية إلكترونية تضمن وصول العلاج للمستحقين دون هدر أو تسرب، كما تمكّن من متابعة دقيقة لحالة الطفل الصحية من خلال تحديثات دورية وتحليل فعالية العلاج، مما يساهم في تعديل الجرعات وضبطها حسب الحاجة.
وتأتي هذه المبادرة ضمن توجه وزارة الصحة لتطوير قطاع الرعاية الصحية باستخدام التكنولوجيا الرقمية، ودعم البرامج الوطنية التي تهدف إلى تحسين صحة الأطفال وضمان تقديم خدمات علاجية عالية الجودة لجميع الفئات المستهدفة، مع تعزيز الرقابة وتحسين إدارة الموارد الدوائية.