الغرفة تطلق مبادرة دعم لتمويل عقود الشراء
تاريخ النشر: 11th, June 2024 GMT
العمانية: أطلقت غرفة تجارة وصناعة عُمان ممثلة في لجنة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة اليوم مبادرة "دعم" لتمويل عقود الشراء، بالتعاون مع مؤسسة "البيت الخليجي للاستثمار".
وتهدف المبادرة إلى تقديم تسهيلات متعددة لتعزيز قدرة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على النمو والتوسع، حيث تتضمن العديد من العروض والمنتجات التي تلبي احتياجات مختلف القطاعات، وتوفر أكثر من 20 منتجا تشمل جميع القطاعات، بالإضافة إلى توقيع عقود مباشرة مع تسهيلات في الدفع تصل إلى 90 يوما وتقديمها بدون نسبة فائدة وعدم الحاجة إلى وجود ضمانات.
وأكد الشيخ أحمد بن عامر المصلحي رئيس لجنة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالغرفة أهمية هذه المبادرة التي تمثل خطوة مهمة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، لتعزيز قدراتها التنافسية والقوة الشرائية للأفراد والشركات من خلال توفير تمويل لعقود الشراء، موضحا أنه يمكن للأفراد والشركات الاستفادة من السلع والخدمات دون الحاجة لدفع المبلغ كاملا مقدما، ما يعزز النشاط الاقتصادي ودعم القطاع التجاري.
وأضاف إن هذه المبادرة تأتي في إطار جهود غرفة تجارة وصناعة عُمان لدعم قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، معربا عن أمله في أن يستفيد أصحاب وصاحبات الأعمال من هذه المبادرة لتحقيق مزيد من النمو والتطور.
من جانبه أوضح محمد بن حسن البحراني صاحب مؤسسة البيت الخليجي للاستثمار أن المبادرة تعد خطوة أساسية لتعزيز النشاط الاقتصادي، حيث تمكن الشركات من الحصول على السلع والخدمات بشكل أسهل، ما يعزز الثقة في السوق ودعم الشركات في تحقيق المبيعات وتوسيع نطاق أعمالها. وأضاف إنه من خلال دعم تمويل عقود الشراء يمكن توفير فرص جديدة للأفراد والشركات لتحقيق النمو والتوسع في أعمالها، حيث يعزز هذا النهج الاقتصادي الاستدامة والتفاعلات الاقتصادية بين الجهات المشاركة.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: المؤسسات الصغیرة والمتوسطة
إقرأ أيضاً:
تجميد مبادرة تسليم سلاح المخيمات الفلسطينية في لبنان.. لماذا تراجع عباس؟
أقرت السلطة الفلسطينية بتراجعها عن مبادرة تسليم سلاح المخيمات الفلسطينية في لبنان، بعد أن تبين أن المبادرة أُطلقت بشكل متسرع دون الاتفاق على آلية تنفيذ واضحة.
وأكد وفد فلسطيني خلال اللقاءات الأمنية الأخيرة مع مسؤولين لبنانيين استمرار الالتزام النظري بالمبادرة، لكن التأجيل هو الخيار الحالي لحين وضع ضوابط وتنظيم مناسبين، وسط مخاوف من تداعيات محتملة داخل المخيمات ولبنان.
على الرغم من أن حصر السلاح في لبنان، بما في ذلك السلاح الفلسطيني، يبقى بندًا ثابتًا على أجندة السلطة اللبنانية الجديدة، فإن طرح رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، أبو مازن، لمبادرة تسليم سلاح المخيمات في لبنان فاجأ الجميع.
وبحسب وسائل إعلام محلية بدت المبادرة التي أُعلنت خلال زيارته لبيروت الشهر الماضي، كخطوة متسرعة وغير محسوبة، الأمر الذي قوبل باستغراب من أوساط لبنانية وفلسطينية على حد سواء، بل وأثارت انقسامًا داخل حركة "فتح" نفسها.
وأضافت أن نفوذ السلطة الفلسطينية في المخيمات اللبنانية لا يوازي نفوذ الفصائل الفلسطينية الأخرى، مما يجعل تنفيذ هذه المبادرة معقدًا للغاية، خاصة في ظل حساسية ملف السلاح في المخيمات.
وأدى هذا التوتر إلى مراجعة من قبل رام الله، حيث أكد وفد فلسطيني رفيع المستوى في اجتماع أمني مشترك مع الأجهزة اللبنانية الأمنية، تمسك السلطة بالتزامها بنظرية تسليم السلاح، لكنهم طلبوا مهلة إضافية لتحديد آلية واضحة للتنفيذ، معتبرين أن تحديد مواعيد التسليم قبل الاتفاق على الآليات كان "تسرعًا".
وكان من المقرر أن تبدأ عملية جمع السلاح في بيروت منتصف حزيران / يونيو، تليها مخيمات البقاع والشمال في تموز / يوليو، على أن تستكمل في الجنوب لاحقًا.
وكشف أن خطوة عباس جاءت كـ"ورقة فتنة" داخلية تهدف إلى تجريد فصائل المقاومة الفلسطينية من غطائها، في إطار تسهيلات لضرب مشروعية سلاح حزب الله في لبنان، الذي يُعتبر جزءًا أساسيًا من منظومة المقاومة ضد الاحتلال الإسرائيلي.
وحذرت من أن هذا الأمر قد يؤدي إلى صراعات داخلية فلسطينية أو لبنانية لو لم تتعامل المؤسسات اللبنانية بحكمة، وهو ما حصل بالفعل حيث أدار رئيس الجمهورية ورئيس البرلمان الخلاف بحكمة لتفادي اتساعه.
ومن الجانب اللبناني، يُكرر المسؤولون رفضهم دخول الأجهزة الأمنية إلى المخيمات، ورفضهم أن تُستدرج البلاد إلى صراعات لا تخدم مصالحها، مؤكدين أن أي تسليم للسلاح يجب أن يتم عبر تفاهمات دقيقة تحمي المخيمات والجنوب معًا.
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة