هولندا تلجأ إلى قانون الطوارئ النادر لتولي مسؤولية شركة صناعة الرقائق الصينية

قامت الحكومة الهولندية بالسيطرة المؤقتة على شركة Nexperia المملوكة للصين لصناعة الرقائق الإلكترونية بموجب تشريع طارئ، مستشهدةً بالمخاطر التي تهدد الأمن القومي والأوروبي، وهو ما يمثل أحد أكثر تدخلات الدولة قوة في قطاع التكنولوجيا في أوروبا حتى الآن. اعلان

سيطرت الحكومة الهولندية على شركة "نيكسبيريا" لصناعة أشباه الموصلات المملوكة للصين ومقرها هولندا، مستندة إلى قانون الطوارئ النادر الاستخدام، وذلك لتفادي ما وصفته بالمخاطر التي تهدد الأمن الاقتصادي الهولندي والأوروبي بسبب "أوجه قصور خطيرة في الحوكمة".

وقال مسؤولون هولنديون في بيان: "يهدف القرار إلى منع حدوث حالة تصبح فيها السلع التي تنتجها شركة "نيكسبيريا" (المنتجات النهائية وشبه المصنعة) غير متوفرة في حالات الطوارئ".

ويقع المقر الرئيسي للشركة في مدينة نايميخن، ولها فروع إضافية في بلدان مختلفة حول العالم.

وقالت وزارة الشؤون الاقتصادية في وقت متأخر من يوم الأحد إنها لجأت إلى قانون إتاحة السلع مما يتيح للدولة منع أو إلغاء قرارات الشركة مع السماح باستمرار الإنتاج اليومي.

وقال المسؤولون إن هذه الخطوة - التي وُصفت بأنها "استثنائية للغاية" - كانت تهدف إلى ضمان استمرارية الإمدادات من شركة "نيكسبيريا" في حالة حدوث أزمة وحماية المعرفة الفنية الهامة على الأراضي الأوروبية.

والشركة، وهي مورد رئيسي لرقائق الطاقة والإشارات المستخدمة في السيارات والإلكترونيات الاستهلاكية، مملوكة لشركة وينج تك الصينية من خلال شركة يوتشنج القابضة.

وجاء رد فعل الأسواق المالية سريعًا، حيث تراجعت أسهم شركة "وينجتك" بنحو 10% تقريبًا في تعاملات بورصة شنغهاي يوم الاثنين، عقب الإعلان عن تدخل الحكومة الهولندية.

وقالت الشركة إن حقوقها في السيطرة على شركة "نيكسبيريا" قد تم "تقييدها مؤقتًا"، لكنها احتفظت بالمزايا الاقتصادية للملكية، وأشارت إلى أنها ستتبع السبل القانونية.

ولم تنشر السلطات الهولندية ادعاءات مفصلة، لكنها أشارت إلى مخاوف حادة تتعلق بالحوكمة وخطر فقدان التكنولوجيا والقدرات الأساسية في أوروبا.

وفي حين أكدت الوزارة على إمكانية المضي قدماً في التصنيع، فإن الإجراءات تمنح الدولة صلاحيات واسعة على القرارات الاستراتيجية، بما في ذلك الحق في تجاوز القرارات الداخلية، لفترة محددة.

وتسلط هذه الخطوة الضوء على تحول أوروبي أوسع نطاقاً نحو استخدام أدوات الأمن القومي للتحكم في الملكية واتخاذ القرارات في سلاسل التوريد التكنولوجية الحساسة.

ويُعد هذا الإجراء أحدث نقطة اشتعال في الجهود الغربية لحماية النظم الإيكولوجية لأشباه الموصلات وسط تكثيف الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي لضوابط التصدير وفحص الاستثمار الذي يستهدف الصين. وفي عام 2022، أمرت المملكة المتحدة شركة "نيكسبيريا"بتصفية شركة نيوبورت ويفر فاب بسبب مخاوف أمنية، وفي عام 2024، وسعت الولايات المتحدة من قيود التصدير التي تؤثر على شركة وينجتك والشركات التابعة لها.

وتُعد "نيكسبيريا"، التي انبثقت عن شركة "فيليبس" واستحوذت عليها "وينجتك" في عام 2018، موردًا أوروبيًا رئيسيًا للرقائق القديمة التي لا غنى عنها للمركبات والمعدات الصناعية.

يعتمد التدخل الهولندي على قانون إتاحة السلع، وهو تشريع نادر الاستخدام يمنح الدولة الحق في تأمين الوصول إلى السلع الحيوية وعمليات الإنتاج في حالات الطوارئ أو عند تعرّض القدرات الحيوية للخطر.

ويمثل بيان يوم الأحد أحد أبرز تطبيقاته في قطاع التكنولوجيا الفائقة. وقالت الحكومة إنه يمكن للأطراف المتضررة الطعن في الإجراءات في المحكمة.

وفي الوقت الحالي، يضع هذا التدخل شركة نيكسبيريا تحت رقابة هولندية مشددة بينما يقوم المسؤولون بتقييم ما إذا كانت هناك حاجة إلى علاجات دائمة.

انتقل إلى اختصارات الوصول شارك هذا المقال محادثة

المصدر: euronews