مواصفات امتحان الاقتصاد والإحصاء للثانوية العامة 2024.. اطلع على الأسئلة المهمة
تاريخ النشر: 11th, June 2024 GMT
كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن مواصفات امتحان الاقتصاد والإحصاء للثانوية العامة 2024، والذي يؤديه طلاب الصف الثالث الثانوي في ثاني أيام المواد غير المضافة للمجموع، وفقا للجداول المعلنة والمعتمدة من وزير التربية والتعليم، الدكتور رضا حجازي.
مواصفات امتحان الاقتصاد والإحصاء للثانوية العامة 2024أوضحت الوزارة أن امتحان الاقتصاد والإحصاء للثانوية العامة 2024 يتضمن أسئلة موضوعية «اختيار من متعدد»، ولن تسلم كتيب مفاهيم بالامتحانات غير المضافة للمجموع.
وأضافت أن عدد أسئلة امتحان الاقتصاد 25 سؤالا، أما امتحان الإحصاء 17 سؤالا، ستخاطب الفهم والتحليل ونواتج التعلم، مؤكدة أن الأسئلة موزعة على المستويات المعرفية المختلفة للطلاب ما بين مستويات بسيطة بنسبة 30% ومتوسطة بنسبة 70% ومستويات عليا 30% .
أهم الأسئلة والمصطلحات بالاقتصاد والاحصاءوأتاحت وزارة التربية والتعليم، رابطا بأهم الأسئلة والمصطلحات بمادة الاقتصاد والإحصاء للثانوية العامة على الموقع الرسمي للوزارة، بالإضافة إلى توفير نماذج اختبارية للطلاب للتدريب على الامتحانات، وطريقة حل الأسئلة كنموذج استرشادي لامتحانات نهاية العام للثانوية العامة 2024.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التعليم الثانوية العامة امتحانات الثانوية العامة امتحان الاقتصاد والإحصاء
إقرأ أيضاً:
مندوبية التخطيط ترصد نمو الاقتصاد الوطني بنسبة 3,8% سنة 2024 رغم تراجع القطاع الفلاحي
أظهرت نتائج الحسابات الوطنية لسنة 2024، الصادرة عن المندوبية السامية للتخطيط، تسجيل الاقتصاد الوطني نمواً بلغ 3,8%، مقابل 3,7% خلال سنة 2023، مدفوعًا أساسًا بتحسن الأنشطة غير الفلاحية، رغم الانخفاض الحاد في أداء القطاع الفلاحي.
وسجلت الأنشطة غير الفلاحية ارتفاعًا في قيمتها المضافة بنسبة 4,5%، بينما شهد القطاع الفلاحي تراجعًا بنسبة 4,8% بعد أن كان قد سجل نمواً بنسبة 1,5% في السنة السابقة، ما انعكس سلبًا على أداء القطاع الأولي الذي انخفض بنسبة 4,5%.
في المقابل، عرف القطاع الثانوي تحسنًا لافتًا، إذ ارتفعت قيمته المضافة بنسبة 4,2%، مدعومة بانتعاش الصناعات الاستخراجية بنسبة 13%، والبناء والأشغال العمومية بنسبة 5%، إلى جانب تحسن في الصناعات التحويلية والكهرباء والماء.
أما القطاع الثالثي، فقد عرف تباطؤًا طفيفًا حيث انتقل معدل نموه من 5% إلى 4,6%، وذلك رغم الأداء الإيجابي في خدمات النقل والتخزين، والخدمات المالية، والتعليم والصحة، مقابل تراجع ملحوظ في قطاع الفنادق والمطاعم والاتصال.
كما سجلت الضريبة على المنتجات، صافية من الإعانات، ارتفاعًا بالحجم بنسبة 7,5%، ما ساهم في رفع الناتج الداخلي الإجمالي الحقيقي إلى 3,8% خلال 2024، وذلك في سياق اقتصادي اتسم بارتفاع التضخم وتفاقم الحاجة إلى تمويل الاقتصاد الوطني.
وتظهر هذه النتائج بعض الإيجابيات المتعلقة بتحسن النمو بسبب الأنشطة غير الفلاحية، خصوصًا الصناعات الاستخراجية والبناء والخدمات المالية، ما يعكس قدرة القطاعات الإنتاجية على امتصاص بعض الصدمات.
اما القطاع الفلاحي، الذي لا يزال ركيزة مهمة في الاقتصاد المغربي، فقد سجل تراجعًا كبيرًا، ما يبرز هشاشته أمام العوامل المناخية والهيكلية.
كلمات دلالية الحسابات السنوية المندوبية السامية للتخطيط
يسرا ترفع القبعة لـ 7 Dogs: "ملحمة سينمائية تفتح أبواب العالمية للسينما العربية"