سليم الصايغ: لحسم موضوع ترحيل مواد معمل الزوق الخطرة قبل وقوع الواقعة
تاريخ النشر: 11th, June 2024 GMT
عقد النائب الدكتور سليم الصايغ مؤتمرا صحافيا تطرق فيه الى "المواد الخطرة في معمل الزوق" وذكّر بأنه "أرسل رسالة الى رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي في 4 حزيران ناشده فيها التدخل الفوري لاتخاذ القرارات اللازمة لترحيل المواد سريعاً"، لافتا الى ان" ميقاتي ردّ في تاريخ 5 حزيران بجواب بواسطة الامين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية أودعه فيه ربطا المراسلات المتعلقة بالترحيل التي تؤكد ان بعضها ليس خطرا مثل trisodium phosphate و disodium trioxosilicate والبعض الآخر مثل acide chloridrique خطر وكلّف وزارات عدة العمل على ترحيل المواد".
وأكد الصايغ أن "المواد في معمل الزوق الحراري يجب ان ترحّل"، ولفت الى أن "رئيس الحكومة كلف وزارة الطاقة والمياه ووزارة البيئة ووزارة المالية والمجلس الوطني للبحوث العلمية العمل على ترحيل المواد المفصلة في تقرير شعبة المعلومات إلى الخارج أو تلفها وفقا للاصول".
وأشار إلى ان "سوء التنسيق والتعاون بين الوزراء يشير الى تقاذف واضح للمسؤوليات غير مسموح به أبدا".
ولفت إلى أن "وزارة البيئة طالبت وزارة الطاقة بتاريخ 20 تشرين الاول بوثيقة تصدير لهذه النفايات الكيميائية إلى الخارج للمعالجة السليمة بيئيا مع المستندات المطلوبة بحكم اتفاقية basel، وفي الكتاب نفسه تفيد وزارة البيئة أن على المؤسسة العامة لكهرباء لبنان اتخاذ كافة الإجراءات للتخلص من تلك المواد لان لبنان يفتقد إلى البنى التحتية لمعالجة هذه النفايات الخطرة بشكل سليم بيئيا".
اضاف: "مراسلة رئيس شعبة المعلومات العميد خالد حمود بتاريخ 30 تشرين الاول 2023 واضحة في هذا الموضوع إذ اشارت مخاطبة النائب العام لدى محكمة التمييز على الواقع المزري لتخزين مادة hydroxide sodium بسبب تسرب مياه الأمطار إلى داخل المستودع وتسرب بعض المواد الى خارج اكياسها".
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
ورش عمل تفاعلية لصياغة اللائحة التنفيذية لمواد قانون الضمان الاجتماعي
بدأت وزارة التضامن الاجتماعي تنفيذ المجموعة الأولي من ورش العمل التفاعلية بمشاركة وكلاء الوزارة ومديري ومراجعي إدارات الضمان الاجتماعي بعدد من مديريات التضامن الاجتماعي على مستوي الجمهورية للتفسير الكامل والتوافق المفاهيمي والإجرائي لكل النصوص الجاري تجميعها ونظمها لصياغة اللائحة التنفيذية المفسرة لمواد قانون الضمان الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2025.
وتعقد هذه الورشة لأول مرة لتفسير مواد القانون ومناقشته والتوافق علي تفسيراته والتخطيط لتنفيذه بشكل تشاركي بين قيادات العمل بالبرنامج علي مستوي الديوان العام وفرق العمل المحلية والعمل علي خروج اللائحة التنفيذية لهذا القانون بشكل مكتمل .
وأكد الأستاذ رأفت شفيق مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للحماية الاجتماعية وشبكات الأمان الاجتماعي والتمكين الاقتصادي والمدير التنفيذي لبرنامج تكافل وكرامة للدعم النقدي المشروط أن إطلاق هذه الورشة الأولي يأتي في إطار تنفيذ وزارة التضامن الاجتماعي لعدد من الورش الفنية لتدريب المدربين والمتدربين تنفيذًا لتوجيهات وزيرة التضامن الاجتماعي بضرورة المتابعة واستكمال أعمال صياغة اللائحة التنفيذية لقانون الضمان الاجتماعي بكل أبعادها التي تشمل تحديثات إدارية أو إجرائية أو قانونية شامل تحديثات ميكنة المزيد من التطبيقات التي تضمن سلامة وشفافية وحوكمة تشغيل كل ما استجد من متطلبات إجرائية مطلوب العمل بها تنفيذا لكل ما نص عليه قانون الضمان الجديد الذي تتحمل معه وزارة التضامن الاجتماعي المزيد من التكليفات والمسؤوليات لتقديم المزيد من الخدمات للمستفيدين من الأسر الأولي بالرعاية، واستكمال المزيد من التنسيقات والتشبيك مع كافة الجهات والهيئات الشريكة في التنفيذ.
وفي الجلسة الخاصة باستعراض التفسيرات القانونية لمواد القانون ذات الصلة، قام المستشار كريم قلاوي، نائب رئيس مجلس الدولة والمستشار القانوني لوزارة التضامن الاجتماعي، بشرح كافة المفاهيم القانونية والإجرائية اللازمة والتأكد من الفهم التام وعدم الخلط فيما بين الجميع بكافة مواد القانون المختلفة بما له من علاقة بالمستفيدين وأيضاً بفرق العمل الوظيفية القائمة علي تنفيذ مواد القانون في كل المديريات الاجتماعية.
ومن جانبه، أكد الدكتور أحمد عبد الرحمن، رئيس الإدارة المركزية للحماية الاجتماعية على اهتمام وجاهزية كافة فرق عمل الحماية الاجتماعية علي مستوي كافة المديريات الاجتماعية واستعدادهم للمشاركة بالمزيد من الجهود لتطبيق مواد قانون الضمان الجديد الذي يستند إلى المادة 17 من الدستور المصري والتي تضمن الحق في الضمان الاجتماعي لكل مواطن غير مشمول بنظام تأمين اجتماعي بموجب القانون الذي استهدف توحيد برامج الدعم النقدي في منظومة متكاملة، وتحسين كفاءة الاستهداف، وتعظيم الأثر الاجتماعي، مع التركيز على الانتقال من الدعم إلى التمكين الاقتصادي، بما يعزز العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص للجميع.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري