رايتس ووتش تدعو حكومة الهند الجديدة لوضع حد للتمييز وقمع الأقليات الدينية
تاريخ النشر: 11th, June 2024 GMT
طالبت منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية الحكومة الهندية الجديدة بإلغاء القوانين والسياسات التي تميز ضد الأقليات الدينية وغيرها من الفئات السكانية الضعيفة، وإنهاء حملة القمع ضد المجتمع المدني ووسائل الإعلام.
جاء ذلك في رسالة إلى رئيس الوزراء ناريندرا مودي -الذي أدى اليمين رئيسا للوزراء في التاسع من الشهر الجاري- دعته فيها لاتخاذ "خطوات ملموسة لحماية الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية الأساسية".
وقالت المنظمة إنه ينبغي للحكومة الهندية المشكلة حديثا أن تتبنى أجندة تعمل على تعزيز وحماية حقوق الإنسان، وتعزيز سيادة القانون، وتعزيز المؤسسات الديمقراطية، ودعم حق كل هندي في مستوى معيشي لائق، بما في ذلك الغذاء والتعليم والصحة والرعاية الاجتماعية.
وحثت إيلين بيرسون، مديرة قسم آسيا في هيومن رايتس ووتش، الحكومة الهندية الجديدة على وضع حد "لاستخدام قوانين مكافحة الإرهاب وغيرها من التدابير التعسفية التي تحرم النشطاء والصحفيين وغيرهم من حقوقهم".
وأضافت "يجب على الحكومة التعامل مع منتقديها، وحماية حرية التعبير والتجمع، وإتاحة المجال للمعارضة بدلا من إسكات المعارضين".
ودعت المنظمة حكومة الهند المشكلة حديثا، أمس الاثنين من 71 عضوا ليس بينهم مسلم، إلى صيانة حرية التعبير وتكوين الجمعيات والحقوق الرقمية، بما في ذلك الحق في الخصوصية، وإنهاء العنف والتمييز ضد الأقليات الدينية والفئات الضعيفة، وإنهاء العنف ضد النساء والفتيات، وتحسين الوصول إلى التعليم، ووضع حد لإفلات قوات الأمن من العقاب.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
معزب: الحراك الشعبي مهم لكن الحكومة الجديدة تنتظر توافقًا دوليًا
????️ ليبيا | معزب: الحراك الشعبي مؤثر تاريخيًا.. لكن التغيير السياسي لن يحدث قبل نهاية العام
ليبيا – رأى محمد معزب، رئيس لجنة الشؤون السياسية بالمجلس الأعلى للدولة، أن الشعب الليبي بطبيعته لا يميل إلى التظاهر، لكن رغم ذلك، لعبت الاحتجاجات الشعبية دورًا كبيرًا في لحظات فارقة من التاريخ الليبي الحديث.
???? من اعتقال محامٍ إلى اندلاع الثورة ????
وفي تصريحات لصحيفة “الشرق الأوسط”، استحضر معزب أن من أسباب انطلاق ثورة فبراير كان اعتقال محامٍ يتولى الدفاع عن ضحايا مجزرة سجن أبو سليم، مشيرًا إلى أن الوقفات الاحتجاجية بدأت منذ عام 2009، ومهّدت لتحركات شعبية أوسع.
???? المؤتمر الوطني والمظاهرات السياسية ????️
أشار معزب إلى أن الاحتجاجات ضد المؤتمر الوطني العام، أول كيان تشريعي بعد الثورة، ساهمت في إقرار قوانين مؤثرة، مثل قانون العزل السياسي (مايو 2013)، والدعوة لإجراء انتخابات برلمانية لاحقة.
كما ذكر أن شعار “لا للتمديد” أدّى إلى تشكيل “لجنة فبراير”، التي وضعت قانون الانتخابات البرلمانية منتصف 2014، ما كان له أثر كبير على المسار السياسي الليبي لاحقًا.
???? مظاهرات مسيّسة ولكن فعّالة ????
وأكد معزب، الذي كان عضوًا سابقًا بالمؤتمر الوطني، أن البلاد شهدت أكثر من 200 مظاهرة بين 2013 و2014، غالبيتها كانت تحمل طابعًا سياسيًا ومسيسًا، وأسهمت في الدفع نحو قرارات تشريعية مهمة.
???? الحراك الحالي إيجابي.. لكن لا تغيير قريب ⏳
أشاد معزب بعودة الزخم الشعبي مؤخرًا، معتبرًا ذلك تطورًا ملحوظًا مقارنة بالسنوات الماضية، لكنه استبعد حدوث تغيير سياسي فعلي في المدى القريب، مرجحًا أن يكون التغيير ممكنًا مع نهاية العام الجاري.
???? الحل يحتاج توافقًا دوليًا وإقليميًا ????
أوضح معزب أن تشكيل الحكومات في ليبيا لا يرتبط فقط بالقرار المحلي، بل يحتاج إلى تفاهمات دولية وإقليمية، متوقعًا أن تُشكل حكومة جديدة عبر المشاورات الجارية بقيادة بعثة الأمم المتحدة مع الأطراف الليبية المختلفة.
وفد سنغالي يبحث التعاون مع «ألف للتعليم»