مستوطنون ينفذون 600 هجوماً ضد فلسطينيين في الضفة الغربية خلال 6 شهور
تاريخ النشر: 5th, August 2023 GMT
القدس المحتلة: لفتت الأمم المتحدة الجمعة 4اغسطس2023، إلى الارتفاع الكبير في الهجمات التي ينفذها المستوطنون في الضفة الغربية المحتلة ضد الفلسطينيين وممتلكاتهم مع تسجيل نحو 600 حادثة من هذا القبيل منذ بداية 2023.
قالت وكالة الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) إنها سجلت 591 حادثة على صلة بالمستوطنين في الأراضي المحتلة في الأشهر الستة الأولى من عام 2023 أسفرت عن إصابات بين الفلسطينيين أو أضرار في الممتلكات أو كليهما.
وقال المتحدث ينس لايركه للصحافيين في جنيف "هذا يمثل في المتوسط 99 حادثة كل شهر، وزيادة بنسبة 39% مقارنة بالمعدل الشهري للعام 2022 بأكمله، وهو 71 حادثة".
وقال إن ذلك يأتي بعد أن "سجل عام 2022 أعلى عدد من هذه الحوادث منذ أن بدأنا تسجيلها في عام 2006".
احتلت إسرائيل الضفة الغربية في 1967. وخارج القدس الشرقية التي احتلتها وضمتها في العام نفسه، يعيش في الضفة الغربية ما يقرب من ثلاثة ملايين فلسطيني وحوالى 490 ألف إسرائيلي في مستوطنات أقيمت بخلاف نصوص القانون الدولي.
منذ أوائل 2022، شهدت الضفة الغربية المحتلة هجمات نفذها فلسطينيون على أهداف إسرائيلية، وكذلك هجمات نفذها مستوطنون إسرائيليون ضد قرى وبلدات فلسطينية.
وقال لايركه إن المستوطنين يستهدفون على نحو خاص البدو الفلسطينيين والمجتمعات الفلسطينية التي تعتاش على الرعي.
منذ بداية عام 2022، قال المتحدث إن مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية وثق تهجير ما لا يقل عن 399 شخصًا من سبع مجتمعات رعوية فلسطينية إثر أعمال عنف ارتكبها المستوطنون.
وقال إن ثلاثة من هذه المجتمعات تم إخلاؤها بالكامل، بينما لم يتبق سوى عدد قليل من العائلات في المجتمعات الأخرى.
وقال لايركه "يُشار في أغلب الأحيان إلى أن سبب الرحيل هو الأعمال التي يرتكبها المستوطنون، بما في ذلك العنف، والتوسع الاستيطاني الذي يؤدي إلى فقدان الرعاة القدرة على الوصول إلى أراضي الرعي".
وأشار أيضًا إلى أن من بين الأسباب تهديد السلطات الإسرائيلية بهدم المنازل والممتلكات.
وفيما تمكنت بعض المجتمعات المرحَّلة من البقاء معًا، فإن العديد منها تشتت أفرادها.
وقال لايركه إن مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية أجرى تقييمًا عاجلاً للاحتياجات الإنسانية لستين من المجتمعات الرعوية الفلسطينية التي تأثرت بشكل مباشر بالوضع المتدهور.
وشدد على أن "المستوطنات الإسرائيلية غير شرعية بموجب القانون الدولي. وهي تعمق الاحتياجات الإنسانية بسبب تأثيرها على سبل العيش والأمن الغذائي والوصول إلى الخدمات الأساسية".
المصدر: شبكة الأمة برس
كلمات دلالية: الضفة الغربیة
إقرأ أيضاً:
قادة 7 دول أوروبية: لن نصمت أمام الكارثة التي تجري في غزة
طالب قادة 7 دول أوروبية، الاحتلال بوقف عداونه على قطاع غزة، مشددين على رفضهم الصمت أمام كارثة إنسانية، ورفع الحصار عن القطاع.
جاء ذلك في بيان مشترك لقادة إسبانيا والنرويج وآيسلندا وأيرلندا ولوكسمبورغ ومالطا وسلوفينيا، أعلنوا خلاله رفضهم لأي خطط للتهجير القسري من القطاع أو إحداث تغيير ديمغرافي.
وقال القادة في البيان: "لن نصمت أمام الكارثة الإنسانية المصنوعة بأيدي البشر، والتي تجري أمام أعيننا في غزة".
ولفتوا إلى أن "أكثر من 50 ألف رجل وامرأة وطفل فقدوا حياتهم في غزة".
وحذر القادة الأوروبيون من أن "كثيرين آخرين قد يتعرضون للموت جوعا خلال الأيام والأسابيع القادمة ما لم تتخذ إجراءات فورية".
وفي هذا الصدد، دعوا حكومة الاحتلال، إلى التراجع الفوري عن سياساتها الحالية، والامتناع عن تنفيذ عمليات عسكرية إضافية في غزة.
كما دعوها إلى "رفع الحصار بالكامل عن غزة، بما يضمن إيصال المساعدات الإنسانية بشكل آمن وسريع ودون عوائق إلى جميع أنحاء القطاع، من قبل الجهات الإنسانية الدولية ووفقا للمبادئ الإنسانية".
وشددوا على "ضرورة دعم الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية، بما في ذلك وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، وضمان وصولها الآمن وغير المقيد" إلى المحتاجين في غزة.
كما دعا القادة "جميع الأطراف إلى الانخراط الفوري، وبحسن نية، في مفاوضات تهدف إلى وقف إطلاق النار وإطلاق سراح جميع الأسرى، مع الإقرار بالدور الهام الذي تلعبه الولايات المتحدة ومصر وقطر في هذا الشأن".
من جانبه أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الجمعة أنه يشعر بأن الأزمة الإنسانية في قطاع غزة غير مقبولة، وأضاف أنه يأمل مناقشة الأمر قريبا مع رئيس حكومة الاحتلال، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وقال خلال حضوره اجتماعا للزعماء الأوروبيين في ألبانيا "الوضع الإنساني في غزة لا يحتمل".
وأضاف ماكرون "نبلغ مستوى لم نشهده من قبل، من حيث الأثر الإنساني، منذ بداية هذا الوضع"، وتابع: "الأولوية هي للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في القتال بين إسرائيل وحركة حماس واستئناف دخول المساعدات الإنسانية".
وقال "ستتاح لي فرصة التحدث في هذا الشأن مع رئيس الوزراء نتنياهو، وأثرت هذه المسألة أيضا مع الرئيس ترامب".
وكان رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، الأربعاء، وصف دولة الاحتلال، بأنها "دولة إبادة جماعية".
جاء ذلك خلال جلسة مساءلة في البرلمان بالعاصمة مدريد، ردا على انتقادات وجهها النائب الكتالوني غابرييل روفيان، الذي اتهم الزعيم الاشتراكي بالإبقاء على العلاقات التجارية مع الاحتلال رغم حرب الإبادة المتواصلة في غزة.
وقال سانشيز مؤكدا: "أريد أن أوضح أمرا هنا، سيد روفيان. نحن لا نتعامل تجاريا مع دولة ترتكب إبادة جماعية، لا نفعل ذلك".
وأضاف: "أعتقد أنني أوضحت قبل أيام، من على هذا المنبر، ما كنا نتحدث عنه تحديدا عندما تم طرح بعض الأمور التي لا تتوافق مع الحقيقة".
وبحسب تقارير إعلامية إسبانية، فهذه هي المرة الأولى التي يستخدم فيها سانشيز علنا مصطلح "دولة إبادة جماعية"، وهو تعبير يستخدمه باستمرار شريكه في الائتلاف الحاكم، حزب "سومار" اليساري.