نبيل نعيم لـ«الشاهد»: الجماعة الجهادية كفرت السادات بأثر رجعي بعد قتله
تاريخ النشر: 5th, August 2023 GMT
كشف نبيل نعيم، القيادي السابق بجماعة الجهاد، عن دوافع خالد الإسلامبولي وعبد السلام فرج لقتل السادات.
وقال خلال لقائه ببرنامج " الشاهد"، مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، والمُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الجمعة، :"أساس قتل السادات لم يكن تكفير السادات، ولكن التحفظ على عدد من المعتقلين، جماعة الجهاد قتلت الرئيس السادات لأسباب سياسية، وعند مواجهتم في المحكمة بقتل السادات كذبوا الواقعة وأخذوها في طريق ديني أنهم كفروا السادات بأثر رجعي".
وأضاف:"كانت الفكرة أن السادات سيفعل مثل عبد الناصر بحبس المعتقلين والمتحفظ عليهم وكان من بينهم شقيق خالد الإسلامبولي، ولم يخرجوا من السجن إلا بموت السادات، فكانت أساس الفكرة.
وتابع:"عند قتل السادات بدأو يبرروا علي صيغة شرعية للخروج عن فكرهم لأن جماعة الجهاد لا تكفر أحد، وإنما الجهادية السلفية تكفر لأن المؤسس الفكري أزهري".
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أنور السادات برنامج الشاهد محمد الباز
إقرأ أيضاً:
الشاهد: الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية فرصة لتعزيز الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال
أشاد المهندس أسامة الشاهد، رئيس غرفة الجيزة وعضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، بإطلاق الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية من قبل وزارة المالية، واصفًا هذه الخطوة بأنها استمرار للنجاح الذي حققته المرحلة الأولى.
وزير المالية في معرض «فود أفريكا»: مبادرات جيدة لدعم القطاعات الإنتاجية والتصديرية الرقابة المالية: 168.1 مليار جنيه استثمارات صناديق التأمين الخاصة بنهاية 2024 الرقابة المالية والبنك الدولي يناقشان تنظيمات وتشريعات تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة
وأوضح الشاهد أن الحوافز الجديدة تعكس وعي الحكومة بالتحديات التي يواجهها مجتمع الأعمال، وحرصها على دعم القطاع الخاص وزيادة الإنتاج والاستثمار، مؤكدًا أن منح مزايا تنافسية للمستثمرين يُعد من أبرز أدوات جذب الاستثمارات الجديدة، ويعزز التوسع الاقتصادي وتحقيق نمو مستدام.
وأشار إلى أن التسهيلات الضريبية تسهم في تعزيز مناخ استثماري أكثر استقرارًا وشفافية، ما يزيد من ثقة المستثمرين في السياسات الحكومية، ويحول الضرائب من عبء إلى شراكة حقيقية بين الدولة والممول، حيث يشعر المستثمر أنه شريك فعال في عملية التنمية.
كما لفت الشاهد إلى أن الحزمة الجديدة من التسهيلات يمكن أن تدعم الاستثمار الصناعي والتجاري على حد سواء، مما يسهم في خلق فرص عمل وتنشيط عجلة الاقتصاد. وأضاف أن الإصلاحات الحكومية ليست محصورة في الجانب الضريبي فقط، بل تشمل تحسين الإجراءات اللوجستية مثل تبسيط الإفراج الجمركي وتسهيل تأسيس الشركات، لتوفير بيئة أعمال أكثر جاذبية، وهو ما يعزز موقع مصر كمركز صناعي وتجاري ولوجستي إقليمي.
وأكد الشاهد على أهمية تحقيق التوازن بين تحصيل الضرائب وتحفيز الاستثمار، موضحًا أن التشريعات الضريبية العادلة والمتوازنة تساهم في دعم الصناعة وتحقيق المصلحة العامة للدولة والمواطن معًا. كما وجه دعوة للمستثمرين، خصوصًا العرب، للاستفادة من الحوافز الجديدة والانخراط في النشاط الاقتصادي المصري.
واختتم الشاهد تصريحه بالتأكيد على أن الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية تمثل فرصة مهمة لتحفيز الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال، خصوصًا إذا تم تنفيذها بشكل فعال ومتزامن مع الإصلاحات الأخرى في الجمارك وقوانين الاستثمار، مشددًا على أن الثقة والشراكة بين الدولة والممولين تعد ركيزة أساسية لتعزيز الاستثمار ونمو الاقتصاد.