سموتريش يأمر بخصم 130 مليون شيكل من أموال المقاصة
تاريخ النشر: 11th, June 2024 GMT
سرايا - أمر وزير المالية الاسرائيلي بتسلئيل سموتريش، بخصم مبلغ 130 مليون شيكل من أموال المقاصة الفلسطينية كتعويض لـ 28 عائلة يهودية تضررت بسبب العمليات الفلسطينية.
وسيتم تحويل المبالغ، التي يصل بعضها إلى الملايين لكل أسرة، خلال الأيام المقبلة. وستتم المصادرة من أموال المقاصة التي تجمعها إسرائيل لصالح السلطة الفلسطينية.
ووفقا لصحيفة اسرائيل اليوم فان بعض تلك العمليات وقعت قبل أكثر من 20 عاما. تجدر الإشارة إلى أنه بالإضافة إلى الدفعات المتوقعة في هذه القضايا، هناك أحكام لم يتم تحويلها بعد إلى الخزينة ولا تزال في مراحل مختلفة من المعالجة في وزارة القضاء الاسرائيلية.
وتقول وزارة المالية الاسرائيلية إن قرار سموتريتش يفتح "طريقا أخضر" لمصادرة أموال السلطة الفلسطينية، وهو ما من المتوقع أن يؤدي إلى موجة من الدعاوى القضائية الجديدة ضدها.
واضافت الصحيفة " ان خصم 130 مليون شيكل من أموال السلطة الفلسطينية ينضم إلى الخطوات الأخرى التي اتخذها سموتريش في العلاقات المالية مع السلطة الفلسطينية. على الرغم من الضغوط الأمريكية الشديدة لوقف ذلك".
وأصدرت محاكم إسرائيلية قرارات بتحويل مبالغ من مستحقات المقاصة إلى إسرائيليين بادعاء تضررهم من عمليات مسلحة فلسطينية. وحسب الصحيفة، فإن نصف هذه القضايا قدمها عملاء لإسرائيل إلى المحاكم وادعوا فيها أنه تعرضوا لتعذيب من جانب الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية.
وأشارت الصحيفة إلى أن سموتريتش بدأ بخصم مبالغ من مستحقات المقاصة لتسديد ديون لشركة الكهرباء الإسرائيلي مقابل تزويد الكهرباء للضفة الغربية.
وفي بداية العام الحالي، صادق المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينيت) على خطة لتحويل أموال المقاصة من خلال النرويج كطرف ثالث. وتأتي هذه الخطة بعد رفض السلطة الفلسطينية تلقي أموال المقاصة بعد قرار إسرائيل خصم حصة قطاع غزة منها.
ويقضي القرار الإسرائيلي، بطلب من الإدارة الأميركية، بإيداع أموال المقاصة، بمبلغ يتراوح بين 750 – 800 مليون شيكل، في "حساب ائتماني" في النرويج، وأن بإمكان السلطة الفلسطينية في رام الله الحصول على حصة الضفة الغربية من النرويج، وبقاء حصة قطاع غزة في "الحساب الائتماني".
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: السلطة الفلسطینیة أموال المقاصة ملیون شیکل من أموال
إقرأ أيضاً:
30 قتيلا في غارة للجيش على مستشفى بميانمار
قُتل أكثر من 30 شخصا وجُرح 68 في غارة جوية شنها جيش ميانمار مساء أمس الأربعاء على أحد المستشفيات وفق ما أفاد عامل إغاثة في الميدان.
يأتي ذلك في الوقت الذي يكثف فيه المجلس العسكري هجماته العنيفة قبيل الانتخابات المقررة هذا الشهر، في حين تواصل الجماعات المسلحة عملياتها رفضا لهيمنة الجيش على السلطة.
وأفاد عامل الإغاثة الميداني واي هون أونغ بن طائرة عسكرية قصفت المستشفى العام في مروك-يو بولاية راخين الغربية المتاخمة لبنغلاديش مساء الأربعاء.
وقال إن "الوضع مروع جدا"، مضيفا "حتى الآن، نؤكد وقوع 31 وفاة، ونعتقد أن عدد الضحايا سيرتفع"، وتابع أن عدد المصابين بلغ 68، مرجحا ارتفاع العدد.
وشوهدت طوال الليل 20 جثة على الأقل ملفوفة بالأكفان وموضوعة على الأرض خارج المستشفى، ولم يتسن الوصول إلى متحدث باسم المجلس العسكري للتعليق.
ويرفع المجلس العسكري وتيرة هجماته الجوية عاما بعد عام منذ اندلاع الحرب الأهلية وعقب استيلائه على السلطة في انقلاب عام 2021 أنهى عقدا من التجربة الديمقراطية.
وحدد الجيش موعد الانتخابات في 28 ديسمبر/كانون الأول الجاري مروجا لها باعتبارها السبيل للخروج من القتال، لكن المتمردين تعهدوا بمنعها في المناطق الخاضعة لسيطرتهم، والتي يخوض المجلس العسكري معارك شرسة لاستعادتها.
ومنذ الانقلاب العسكري في عام 2021 تشهد ميانمار حربا أهلية أدت إلى سقوط عدد كبير من القتلى والجرحى.
مظلوميات كبيرةوتتميز ميانمار بخريطة معقدة ومتعددة الإثنيات، وقد ساهمت العديد من العوامل التاريخية والسياسية والاجتماعية في الصراع واستمراره، والأيديولوجيات والدعم الدولي للمجموعات المختلفة، وهو ما يجعل من الصعب الوصول إلى حل جذري للصراع.
وتُعد عمليات التهميش للأقليات من قبل الأغلبية البورمية من أهم أسباب نشوء واستفحال الصراع في البلاد.
إعلانوقد تراكمت مظلوميات كبيرة في البلاد نتيجة إصرار النظام العسكري على الاستيعاب السياسي والثقافي لجميع المكونات المجتمعية والعرقية تحت سيطرة مركزية وأجندة ثقافية قومية تعمل على تعزيز اللغة البورمية والبوذية على حساب ثقافات الأقليات الأخرى.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟