أميركا تطالب الحكومة السورية بالكشف عن أسباب وفاة مجد كم ألماز
تاريخ النشر: 11th, June 2024 GMT
طالبت الولايات المتحدة، اليوم الثلاثاء، الحكومة السورية بالكشف عن أسباب وفاة الطبيب الأميركي من أصل سوري مجد كم ألماز داخل أحد السجون السورية.
ورفعت الإدارة الأميركية علم "الرهائن والمعتقل غير المشروع"، لتكريم كم ألماز فوق مباني البيت الأبيض ووزارة الخارجية ومقر الكونغرس (الكابيتول) ووزارة الدفاع (البنتاغون).
وقال وزير الخارجية أنتوني بلينكن، في بيان، "اليوم نكرم مجد كم ألماز، وهو أميركي توفي أثناء احتجازه في سوريا".
وقال بلينكن إن "كم ألماز سافر إلى الدولة العربية لتقديم الخدمات الطبية لأولئك الذين أصيبوا بصدمات نفسية بسبب الحرب الأهلية السورية وشوهد آخر مرة عند نقطة تفتيش تابعة للحكومة السورية في عام 2017".
وأضاف بلينكن "يجب على الحكومة السورية أن تجيب عن ما حدث لمجد"، مشددا على أن الحكومة الأميركية تدعم عائلة مجد وأسر جميع المفقودين أو المحتجزين ظلما في سوريا في سعيهم للمحاسبة.
وأردف قائلا "ونحن نشيد بمجد اليوم، سنواصل القتال من أجل جميع الأميركيين المحتجزين كرهائن أو المحتجزين ظلما في الخارج".
ووفقا للشبكة السورية لحقوق الإنسان فقد تعرض كم ألماز للتعذيب حتى الموت على يد قوات نظام الرئيس بشار الأسد.
Today we honor Majd Kamalmaz, an American who died while being held in Syria. Our hearts go out to his family, who deserve accountability for his fate. The Syrian government must answer for what happened to Majd.
— Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) June 11, 2024
اختفاء مجدودخل مجد إلى سوريا يوم 14 فبراير/شباط 2017 لزيارة أحد أقاربه والدخول إلى الغوطة الشرقية بغرض إنشاء مركز للدعم النفسي هناك، وأمّن منسقا لإدخاله إليها، إلا أن هذا المنسق كان يتعامل بشكل سري مع الأمن السياسي التابع للنظام السوري، فنصب له كمينا في منطقة برزة واعتقل هناك يوم 15 فبراير/شباط 2017.
وانقطعت أخباره منذ تلك اللحظة، ولم يُعرف عنه سوى أنه نُقل إلى فرع الأمن السياسي، ثم علم المحققون أنه نقل إلى مقر المخابرات الجوية في المزة.
ولم تعرف العائلة أو المحققون الذين عملوا على القضية إذا ما كان مجد قد نقل إلى سجون أخرى، كما أنهم لم يعرفوا طوال السنوات الماضية شيئا عن حالته الصحية أو وضعه داخل السجون.
عملت الحكومة الأميركية على ملف القضية بحثا عن معلومات تفيد بحياة مجد أو وفاته، ففي يناير/كانون الثاني 2020، استطاع مكتب التحقيقات الفدرالي (إف بي آي) الوصول إلى تقرير طبي يفيد بأنه في شهر يونيو/حزيران 2017 نقل مجد كم ألماز من أحد السجون العسكرية إلى مشفى قطنا العسكري نتيجة أزمة قلبية، وعند فحصه تبيّن أنه ميت ولم يتمكن الأطباء من علاجه.
ويعد الدكتور مجد واحدا من 4 سوريين أميركيين اعتقلوا على يد النظام السوري وقتلوا تحت التعذيب، وقانونيا ينظر النظام السوري إلى حَمَلة الجنسيات الأخرى على أنهم مواطنون سوريون بالدرجة الأولى، ولذا أقصى ما يمكن أن تقوم به الحكومات الأخرى للمواطن السوري الذي يحمل جنسيتها، وفقًا للقانون الدولي، هو مطالبة الحكومة السورية بإجراء محاكمة عادلة له.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات الحکومة السوریة
إقرأ أيضاً:
سوريا.. النيابة الفرنسية تطالب بتوقيف «بشار الأسد» ومروحيات تركية تشارك بإخماد الحرائق
دعت النيابة العامة الفرنسية محكمة النقض، أعلى هيئة قضائية في فرنسا، إلى تأييد مذكرة التوقيف الصادرة بحق الرئيس السوري السابق بشار الأسد، بتهمة التواطؤ في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، على خلفية الهجمات الكيميائية التي وقعت عام 2013 في مناطق الغوطة الشرقية ومعضمية الشام قرب دمشق، والتي أسفرت عن مقتل أكثر من ألف شخص.
وجاء هذا الطلب خلال جلسة استماع لمناقشة مسألة الحصانة الشخصية التي يتمتع بها رؤساء الدول، وإمكانية استثنائها في حالات الاشتباه بتورطهم في جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية.
وأشار النائب العام في محكمة النقض، ريمي هايتز، إلى مبدأ سيادة الدول وعدم جواز فرض دولة سلطتها القانونية على أخرى، لكنه اقترح استثناء بشار الأسد من الحصانة، باعتباره لم يعد يُعتبر رئيساً شرعياً لسوريا في نظر فرنسا منذ عام 2012، على خلفية الجرائم الجماعية التي ارتكبتها السلطات السورية.
ويُنتظر أن تصدر محكمة النقض قرارها النهائي في 25 يوليو 2025.
وكانت محكمة الاستئناف في باريس قد صادقت على مذكرة التوقيف في يونيو 2024، غير أن النيابة الوطنية لمكافحة الإرهاب طعنت في القرار استناداً إلى الحصانة المطلقة التي يكفلها القانون الدولي لرؤساء الدول خلال فترة توليهم مناصبهم.
يُذكر أن مذكرة التوقيف صدرت في نوفمبر 2023، بسبب الهجوم بغاز السارين في 21 أغسطس 2013، الذي تسبب بمقتل أكثر من ألف شخص.
في سياق متصل، فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على خمسة أشخاص مرتبطين ببشار الأسد، ضمن جهود دولية للضغط على النظام السوري.
مروحيات وآليات تركية تدخل على خط إخماد حرائق ريف اللاذقية السورية بمشاركة مشتركة مع الفرق السورية
أعلنت وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث السورية، بالتنسيق مع الجانب التركي، عن مشاركة مروحيات وآليات إطفاء تركية في جهود إخماد الحرائق المستمرة في ريف محافظة اللاذقية شمال غرب سوريا.
وأوضح وزير الطوارئ السوري رائد الصالح أن الاتفاق شمل إرسال طائرتي إطفاء مروحيتين، إلى جانب دخول 11 آلية إطفاء تركية، منها 8 سيارات إطفاء و3 ملاحق لتزويد المياه، وذلك بعد اجتماع ميداني عُقد في منطقة “ييلا داغ” الحدودية المجاورة لمنطقة جبل التركمان بهدف تنسيق التدخل المشترك.
وأضاف الصالح عبر منصة “إكس” أن التدخل التركي تأخر بسبب حرائق مفاجئة اندلعت في الجانب التركي مساء أمس، ما أدى إلى تأخير وصول الفرق المشاركة حتى صباح اليوم السبت.
وتشارك 62 فرقة إطفاء سورية، إلى جانب أفواج الغطاء الحراجي، في مكافحة الحرائق التي اندلعت منذ الخميس 3 تموز في مناطق قسطل معاف، وزنزف، وربيعة في ريف اللاذقية. وتواصل فرق الإطفاء والطوارئ والدفاع المدني جهودها للسيطرة على الحرائق الواسعة التي تعرقلها ظروف مناخية صعبة وتسارع انتشارها، في محاولة لمنع وصولها إلى مناطق وقرى جديدة.
ويأتي هذا التعاون في إطار التنسيق بين وزارة الطوارئ السورية ووزارة الخارجية مع الجانب التركي لضمان تبادل المعلومات وتعزيز الاستجابة السريعة، بما يسهم في احتواء الكارثة البيئية التي تهدد المناطق الحدودية.
مفتي لبنان يصل دمشق لتعزيز التعاون الديني والاجتماعي مع سوريا
وصل مفتي لبنان عبد اللطيف دريان إلى سوريا على رأس وفد ديني موسع، في زيارة تهدف إلى تعزيز التعاون الديني وفتح قنوات التواصل بين المرجعيات السنية في البلدين. تأتي الزيارة في ظل تغييرات إقليمية وحكومية شهدتها المنطقة، وتركز على توثيق العلاقات الدينية والاجتماعية بعيدًا عن أي توظيف سياسي مباشر.
ويضم الوفد اللبناني مفتي المناطق وقضاة الشرع وأعضاء من المجلس الإسلامي الشرعي الأعلى في لبنان، ومن المقرر أن يلتقي دريان خلال الزيارة الرئيس السوري أحمد الشرع، بالإضافة إلى وزير الأوقاف السوري محمد أبو الخير شكري، ومفتي سوريا العام الشيخ أسامة الرفاعي.
كما تتضمن الزيارة زيارة المسجد الأموي في دمشق، ولقاءات مع المسؤولين السوريين، بالإضافة إلى مأدبة غداء رسمية، في إطار تعزيز التعاون بين البلدين على الصعيد الديني والاجتماعي.
97 ألف لاجئ سوري يعودون من الأردن إلى بلادهم منذ مطلع العام وسط تحسن الظروف في سوريا
أعلن وزير الداخلية الأردني مازن الفراية، اليوم السبت، أن قرابة 97 ألف لاجئ سوري عادوا طوعًا إلى بلادهم من الأردن منذ بداية العام 2025، في مؤشر لافت على تزايد وتيرة العودة، خاصة عبر معبر “جابر” الحدودي الذي شهد أكبر حركة عبور قبل عيد الأضحى.
وجاءت تصريحات الفراية خلال افتتاح غرفة عمليات الإدارة المتكاملة للحدود في مركز “جابر”، مؤكدًا على أهمية التحديثات في إدارة المعبر لتسهيل حركة المسافرين والبضائع، ولا سيما في ظل ازدياد أعداد العائدين السوريين.
في السياق ذاته، أكدت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن أكثر من 100 ألف لاجئ سوري عادوا طوعًا من الأردن إلى بلادهم خلال الفترة الممتدة من 8 ديسمبر 2024 وحتى 30 يونيو 2025.
وصرّح المتحدث باسم المفوضية، يوسف طه، لقناة “المملكة”، أن ارتفاع أعداد العائدين يُعزى إلى تحسن الأوضاع الأمنية والاقتصادية في سوريا، إضافة إلى رفع العقوبات الدولية، وانتهاء العام الدراسي، ما شجع العديد من الأسر على اتخاذ قرار العودة.
وتوقعت المفوضية أن تشهد الفترة المقبلة مزيدًا من حالات العودة، خاصة بعد انتهاء امتحانات الثانوية العامة في الأردن، وسط استمرار التنسيق بين الجهات الأردنية والدولية لضمان عودة آمنة وطوعية للاجئين.
آخر تحديث: 5 يوليو 2025 - 16:02
نشرة التوك شو| توجيه رئاسي عاجل للحكومة بشأن الطريق الإقليمي