أردوغان يزور حزب الشعب المعارض لأول مرة منذ 18 عاما
تاريخ النشر: 12th, June 2024 GMT
زار الرئيس التركي رئيس حزب العدالة والتنمية (الحاكم) رجب طيب أردوغان -اليوم الثلاثاء- مقر حزب الشعب الجمهوري المعارض في العاصمة أنقرة لأول مرة منذ 18 عاما.
وعقد أردوغان اجتماعا استمر لمدة 90 دقيقة مع زعيم حزب الشعب أوزغور أوزيل.
وتأتي زيارة أردوغان بعد أكثر من شهر على زيارة أوزيل لمقر العدالة والتنمية وإجرائه محادثات مع الرئيس التركي، عقب فوز حزبه بالانتخابات البلدية التي جرت في مايو/أيار الماضي.
وأفادت وسائل الإعلام التركية بأنه من المتوقع أن تسهم هذه الزيارة في فتح قنوات جديدة للتواصل والتعاون بين الحكومة وحزب الشعب.
ويدعو أردوغان إلى دستور مدني، مؤكدا أن الدستور الحالي هو "نتاج الانقلاب العسكري عام 1980″، لكنه يحتاج إلى دعم ما لا يقل عن 37 من نواب المعارضة لطرح الدستور الجديد على الاستفتاء.
وفي مايو/أيار الماضي، استجاب أردوغان لطلب أوزيل بالعفو عن 7 جنرالات مسجونين لدورهم في انقلاب عام 1997 ضد حكومة نجم الدين أربكان.
وتعد زيارة أردوغان لحزب الشعب الأولى منذ 18 عاما، حيث زار حزب الشعب الجمهوري حينها عندما كان رئيسا للوزراء، بمناسبة افتتاح المقر الجديد للحزب في عهد رئيسه الأسبق دنيز بايكال.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
طاهر الخولي: الدستور يُقر بقانون الإيجار القديم ضمنيا إذا لم يُصدره الرئيس خلال 30 يومًا
قال المستشار طاهر الخولي، الخبير القانوني، بشأن التعديلات الأخيرة لقانون الإيجار القديم، إنه القانون يجب أن يتوافق مع أحكام الدستور، والدستور في المادة 123 ينص بوضوح على أن لرئيس الجمهورية مهلة 30 يومًا من تاريخ إرسال القانون إليه لإصداره أو الاعتراض عليه، وإذا لم يصدره أو يعيده خلال تلك الفترة، يُعد القانون قد تم إقراره بصورة ضمنية، ويصبح نافذاً.
وأضاف "الخولي" في بيان له، أنه بناء على ما أعلنه رئيس الوزراء، فإن الدولة تعد حالياً اللائحة التنفيذية للقانون، وتجري حصرًا كاملاً للوحدات السكنية الخاضعة له، تمهيدًا لتطبيقه بعد سبع سنوات، ولكن يبقى السؤال هل الدولة بالفعل قادرة على تنفيذ هذا القانون بعد انقضاء المدة؟ وهل لديها الإمكانيات والموارد لتوفير وحدات بديلة للمستأجرين، خاصة كبار السن وأصحاب المعاشات ومن فقدوا المعيل أو هاجر أبناؤهم؟.
وشدد الخولي على أن الإسراع في إنهاء عقود الإيجار القديمة بشكل قسري أمر مرفوض، مضيفًا أنه ليس من السهل أن يُطلب من شخص عاش عقودًا في حيٍّ معين، وتكونت لديه فيه شبكة اجتماعية وجيران ومعارف، أن يغادره فجأة، كما أن كثير من هؤلاء يعيشون على المعاشات، وبعضهم لا يملك أي بديل، معتبراً أن القانون في صورته الحالية لا يحقق العدالة الاجتماعية المنشودة، ويشكل خللاً واضحاً في موازنة حقوق المالك والمستأجر على حد سواء.
وأكد الخولي أن القانون الصادر من مجلس النواب لم يحقق العدالة، فهناك انعدام توازن صارخ بين حقوق المالك والمستأجر، ومن غير المقبول أن يؤجر المالك شقة بـ15 أو 40 جنيهًا، في الوقت الذي تُؤجر فيه الشقة المجاورة بأربعة أو خمسة آلاف جنيه.
وأشار إلى ضرورة مراعاة الاختلاف في القيم الإيجارية بحسب المناطق، موضحاً أنه لا يمكن أن تتساوى القيمة الإيجارية لشقة في المعادي أو الزمالك، مع شقة في إمبابة أو الصعيد، كما أن نوع الوحدة السكنية، سواء كانت فاخرة أو متوسطة أو بسيطة يجب أن يؤخذ بعين الاعتبار، لضمان التوازن وتحقيق العدالة للطرفين.
وأشار الخولي إلى أن قانون الإيجار القديم بشكله الحالي لا يحقق لا العدالة ولا الرؤية الاجتماعية التي يُفترض أن تتبناها الدولة، داعيًا إلى ضرورة إيجاد حلول عملية وتدريجية تضمن حق المالك في عائد عادل من ممتلكاته، وفي الوقت نفسه تحفظ كرامة وأمان المستأجرين، خصوصاً الفئات الضعيفة والأكثر احتياجًا.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة