إعفاء قطاع المنسوجات والملبوسات والخياطة من كافة أنواع الضرائب
تاريخ النشر: 12th, June 2024 GMT
الثورة / أحمد المالكي
أعلنت الغرفة التجارية والصناعية بأمانة العاصمة، قطاع المنسوجات ومعامل الخياطة ومستلزماتها ومصلحة الضرائب عن بدء تدشين الامتيازات والحوافز الضريبية لنشاط المنسوجات ومعامل الخياطة، والتي سيستفيد منها أصحاب معامل الخياطة والمصنعون في قطاع إنتاج الملابس المحلية ابتداء من شهر يوليو القادم 2024م، وذلك في أطار توجهات الدولة، باعتبارها إحدى الأولويات الوطنية والاستراتيجية نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي في مجال الملبوسات إلى جانب الغذاء والدواء.
وفي حفل التدشين الذي أقامته الغرفة بالشراكة مع مصلحة الضرائب امس الثلاثاء بصنعاء أكد عبد الجبار أحمد رئيس مصلحة الضرائب أن قطاع الملبوسات يعتبر أحد الأولويات الوطنية الثلاث إلى جانب الغذاء والدواء، التي تركز عليها الرؤية الوطنية واللجنة الاقتصادية العليا والقيادة السياسية والثورية، مشيداً بما حققه اليمن من إنجازات بجهد ذاتي من قبل الخياطين والمصنعون وأصحاب المعامل وأرباب العمل في مجال الخياطة، الذين قاموا بتغطية السوق المحلية بالاستفادة من التقنيات المتطورة في مجال الخياطة الحديثة التي تتميز بتكلفة أقل وإنتاج أكثر جودة.
وأعلن رئيس مصلحة الضرائب لأصحاب معامل الخياطة في اليمن عن إعفاء كامل لكل أنواع الضرائب المتعلقة بمنتجات الخياطة والتي تشمل الإعفاء من ضريبة الأرباح والمبيعات وضريبة الدخل، بموجب قرار الرئيس المشاط ابتداء من شهر يوليو القادم 2024م، حيث يتم الترتيب والتحضير لتنفيذ هذا القرار بموجب محضر تم التوقيع عليه من قبل الغرفة التجارية بأمانة العاصمة ومصلحة الضرائب.
وأضاف عبد الجبار أحمد أن الإعفاء الضريبي سيشمل كذلك الأقمشة ومدخلات إنتاج الخياطة والملابس الجاهزة المنتجة محلياً، سواء كانت مكائن أو إبر أو محالج، وأن كل ما يتعلق بمدخلات الإنتاج سيتم إعفاؤه، حيث سيتم موافاة مصلحة الضرائب بقائمة عن هذه الأصناف، وذلك في إطار دعم وتشجيع الإنتاج المحلي وتأكيدا على توجهات الرؤية الوطنية نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي في هذا المجال، وبحيث يتمكن المنتج المحلي من منافسة المنتجات الخارجية في السوق.
بدوره أكد علي الهادي رئيس مجلس إدارة الغرفة الصناعية والتجارية بأمانة العاصمة، أن الامتيازات والحوافز الممنوحة لنشاط المنسوجات ومعامل الخياطة تعتبر اللبنة الأساسية الأولى، والتي من خلالها سيقوم القطاع الخاص بالتعاون مع القطاع العام في البدء بالخطوات والمراحل التي تحقق الاكتفاء الذاتي في مجال الملبوسات، وحث الهادي جميع العاملين في هذا القطاع بالتوجه نحو بناء علامات تجارية وتطويرها بمعايير الجودة والمنافسة.
وأشار الهادي: بحضور وزير الزراعة والري الدكتور عبد الملك الثور ونائب وزير الصناعة والتجارة علي الشوتري والشيخ شمسان أبو نشطان رئيس الهيئة العامة للزكاة، وأمين جمعان رئيس المجلس المحلي بأمانة العاصمة والشيخ محمد صلاح نائب رئيس الغرفة التجارية الصناعية بالأمانة، إلى أن الغرفة والجانب الحكومي ستبدأ بالعمل على إنشاء منصات وحاضنات لتسويق منتجات هذا القطاع والتصدير بشكل أوسع، داعياً كافة تجار وموردي الملابس الجاهزة إلى التوجه نحو الإنتاج وتشجيع المنتج المحلي، وبما يعزز الثقة بمنتجاتنا الوطنية.
تصوير/فؤاد الحرازي
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
رئيس غرفة التجارة الفرنسية: السوق المصري الأكبر في المنطقة.. ونسعى لتيسير دخول المستثمرين
قال عماد السنباطي، رئيس غرفة التجارة والصناعة الفرنسية في مصر، إن العلاقات المصرية الفرنسية قائمة على روابط تاريخية وثقافية واقتصادية قوية، مُشيرًا إلى أن الغرفة التي تأسست عام 1992 تضم اليوم أكثر من 700 شركة، وتمثل حلقة وصل بين الشركات المصرية ذات العلاقات التجارية مع فرنسا، والشركات الفرنسية العاملة داخل السوق المصري.
واستعرض السنباطي، أوجه التعاون الاقتصادي بين مصر وفرنسا، والدور الحيوي الذي تلعبه الغرفة في دعم مناخ الاستثمار.
أكد السنباطي، أن دور الغرفة لا يقتصر على تمثيل مجتمع الأعمال الفرنسي، بل يمتد لتقديم دعم فني واستشارات للمستثمرين، والتواصل مع المؤسسات الحكومية الفرنسية، وتنظيم مؤتمرات أعمال ومعارض داخل وخارج مصر.
وأشار إلى أن الغرفة تعد فرعًا من أصل 120 غرفة تجارة فرنسية موزعة حول العالم، وأنها بصدد الانضمام إلى شبكة تضم 125 فرعًا بـ95 دولة خلال الفترة المقبلة.
لفت السنباطي، إلى أن الغرفة تسعى لتيسير دخول الشركات الأجنبية إلى السوق المصري، عبر تقديم المساعدة الفنية والاستشارات، وتوفير منصة للتواصل بين المستثمرين الجدد والجهات المصرية، كما كشف عن نية الغرفة إنشاء لجنة لفض المنازعات لدعم المستثمرين في حل التحديات القانونية.
وأوضح أن الغرفة تدعم جهود الدولة المصرية في الترويج للاستثمار، من خلال بعثات طرق الأبواب، التي تُنظم بالتعاون مع عدة جهات، ومؤسسات حكومية مصرية.
وقال رئيس غرفة التجارة والصناعة الفرنسية في مصر، إن بعثة طرق الأبواب الأخيرة في فرنسا بشهر سبتمبر الماضي، جاءت عقب تشكيل الحكومة الجديدة، وشاركت فيها شخصيات بارزة مثل وزير الاستثمار ونائب رئيس الوزراء، وأكد أن البعثة لم تكن مجرد ترويج بل تضمنت خطوات فعلية لتوصيل المستثمرين بالرؤية الاقتصادية المصرية.
وأكد أن نتائج زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لمصر في أبريل الماضي، لم تكن وليدة يومين، بل جاءت بعد تحضير استمر لأكثر من عام كامل بالتنسيق بين الغرفة ووزارة الاستثمار والسفارة الفرنسية.
أوضح السنباطي، أن السوق المصري يعد الأكبر في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مما يجعله جاذبًا بطبيعته، إلى جانب ارتباطه الزمني مع أوروبا، وتوافر بنية تحتية جيدة، وتسهيلات في الإجراءات، وقوى عاملة شابة.
وأشار رئيس غرفة التجارة والصناعة الفرنسية في مصر، إلى أن العلاقات السياسية الجيدة بين القاهرة وباريس تشجع على ضخ استثمارات فرنسية جديدة، مُوضحًا أن المستثمر الفرنسي يهتم برؤية واضحة حول السوق والمردود المتوقع.
وقال السنباطي، إن من أبرز التحديات التي تواجه المستثمرين الفرنسيين في مصر هو غياب إصلاح إداري شامل، وافتقار الدولة لخريطة استثمارية واضحة تبين أولوياتها من المستثمر الأجنبي.
كما أكد رئيس غرفة التجارة والصناعة الفرنسية في مصر، أهمية دعم المستثمر المصري للخروج للأسواق الخارجية، حتى تعم الفائدة على الاقتصاد الوطني، ويتم تحقيق تبادل حقيقي لرؤوس الأموال والخبرات، مُشيرًا إلى أن الاستثمار ليس علمًا جامدًا بل "فن وتزاوج مصالح".
لفت السنباطي، إلى أن الغرفة تدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة من خلال التعاون مع السفارة الفرنسية، وهيئات عديدة، تقدم منحًا واستشارات وتدريب للشباب.
وكشف أن الغرفة نظمت مُؤخرًا مشاركة 650 شركة مصرية صغيرة في أكبر معرض غذائي عالمي في فرنسا، وقدمت تسهيلات شاملة من تأشيرات سفر إلى مساحات عرض داخل المعرض، في إطار جهود دعم التصدير.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام