العمل العراقية تُحذر من تفاقم ظاهرة عمالة الأطفال وتُكثف جهودها لمكافحتها
تاريخ النشر: 12th, June 2024 GMT
يونيو 12, 2024آخر تحديث: يونيو 12, 2024
المستقلة/- أعربت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية عن قلقها البالغ من اتساع ظاهرة عمالة الأطفال واستغلالهم في التسول، مُؤكدة على اتخاذها خطوات جادة لمكافحة هذه الظاهرة وحماية حقوق الأطفال.
وأوضح المتحدث باسم الوزارة، نجم العقابي، أن الأعوام الأخيرة شهدت ارتفاعًا ملحوظًا في معدلات عمالة الأطفال، لاسيما في ظل تردي الأوضاع الاقتصادية وانخفاض دخل الأسرة وارتفاع معدلات البطالة.
وأرجع العقابي ازدياد هذه الظاهرة إلى عدة عوامل، منها:
الظروف الاقتصادية الصعبة: يضطر بعض الأطفال للعمل لمساعدة عائلاتهم على توفير احتياجاتهم الأساسية. الصراعات والنزوح: تُعد الصراعات والنزوح من أهم العوامل التي تدفع الأطفال إلى العمل أو التسول. العنف الأسري: يُعد العنف الأسري من العوامل التي تدفع بعض الأطفال إلى الهروب من منازلهم واللجوء إلى الشارع. ضعف التشريعات والقوانين: لا توجد قوانين كافية لحماية الأطفال من الاستغلال في العمل والتسول.ولفت العقابي إلى أن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية اتخذت عدة إجراءات لمكافحة ظاهرة عمالة الأطفال، منها:
تقديم المنح الدراسية للتلاميذ: تهدف هذه المنح إلى منع حالات التسرب الدراسي وتشجيع الأطفال على البقاء في المدرسة. شمول الأسر الفقيرة بالضمان الصحي: يُساهم ذلك في توفير خدمات صحية مجانية للأطفال وعائلاتهم. تكثيف عمل الفرق التفتيشية: تقوم الفرق التفتيشية بعمليات تفتيش دورية على مواقع العمل للكشف عن حالات عمالة الأطفال واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.ودعا العقابي جميع الجهات المعنية إلى التعاون مع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية لمكافحة ظاهرة عمالة الأطفال وحماية حقوق الأطفال.
مرتبطالمصدر: وكالة الصحافة المستقلة
إقرأ أيضاً:
العراق يورّث أزماته للجيل الأصغر: التعليم يتراجع وورشة العمل تكبر
8 يونيو، 2025
بغداد/المسلة: ووثّقت منظمات إنسانية دولية مشاهد متكررة لأطفال لم تتجاوز أعمارهم عشر سنوات وهم يحملون أدوات العمل في شوارع الموصل والرمادي وكركوك، يطرقون أبواب الورش والأسواق بدل مقاعد الدراسة، بعد أن باتت عائلاتهم ضحية لنزاعات طويلة وأزمات اقتصادية متلاحقة أجبرتها على الزجّ بأطفالها في سوق العمل.
واستند تقرير لجنة الإنقاذ الدولية (IRC) إلى بيانات ميدانية جمعت بين تشرين الأول 2024 وآذار 2025، وأظهر أن 52% من أطفال العوائل النازحة والعائدة في محافظات نينوى والأنبار وكركوك يزاولون أعمالاً يومية أو موسمية، فيما يُحرم نحو 35% من التعليم المنتظم أو يُجبرون على الانقطاع التام عنه.
وارتفعت نسب انخراط الأطفال في مهن تتراوح بين أعمال البناء، وبيع السلع في الأسواق، والتسول، وجمع الخردة، في ظل غياب شبه تام لهياكل الحماية الاجتماعية، حيث أشارت نتائج التقرير إلى أن 85% من المناطق التي شملها التقييم تحتوي على أطفال عاملين، دون توافر مراكز رعاية رسمية للأطفال غير المصحوبين أو المفصولين عن ذويهم.
وسلّط التقرير الضوء على حجم الأزمة المتفاقمة، حيث أظهرت النتائج أن 80% من الأطفال المنخرطين في العمل يتقاضون أجوراً يومية، ويعمل 43% منهم في البناء، و41% في محال صغيرة، فيما تُسجَّل أعلى نسبة انخراط للفتيات في أعمال منزلية أو التسرّب من التعليم للزواج المبكر، الذي رُصد بنسبة 54% بين العوائق المانعة للالتحاق بالمدارس.
واستعادت منظمات محلية مشهدًا مماثلًا حدث في العراق قبل سنوات، حين كشفت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في عام 2017 عن وجود ما لا يقل عن 150 ألف طفل عامل، أغلبهم في مناطق نزوح داخلي أو متأثرة بالحرب ضد داعش، ما يسلّط الضوء على نمطٍ تكراري يؤكد هشاشة السياسات الوقائية في التعامل مع فئة الطفولة.
وأظهرت إفادات الأسر المشاركة في الاستطلاع أن افتقار الأطفال للوثائق الرسمية، ونقص المعلمات في المدارس، إضافة إلى الأعراف الاجتماعية المقيدة، تزيد من فجوة التعليم، خاصة لدى الفتيات في المناطق الريفية. وبلغت نسبة العوائل التي تعزو ذلك إلى غياب الأمن أو الخوف من العنف الطائفي والمنزلي ما يزيد عن 40% خلال الستة أشهر الماضية.
وتعمّقت الأزمة مع ضعف الخدمات الحكومية ومنظومات الحماية المحلية، إذ عبّرت لجنة الإنقاذ الدولية عن قلقها من أن الاعتماد المتزايد على عمالة الأطفال والزواج المبكر بات يشكّل آلية سلبية للتكيّف مع الضغوط الاقتصادية، ما يهدّد بخلق جيل جديد محروم من أبسط حقوقه في التعليم والرعاية.
وأكّدت اللجنة استمرارها في تقديم الدعم القانوني والتوعية رغم محدودية تغطية هذه الخدمات، فيما دعت إلى شراكة أوسع مع الجهات العراقية والدولية لتعزيز برامج الحماية، وضمان وصول أوسع إلى المناطق النائية المتضررة من النزاع.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author AdminSee author's posts
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس