بورصة طوكيو تحبس أنفاسها قبيل اجتماعي بنك اليابان والفيدرالي
تاريخ النشر: 12th, June 2024 GMT
تراجع المؤشر نيكي الياباني في ختام تعاملات الأربعاء، متأثرا بخسائر بعض الشركات ذات الثقل في السوق بما في ذلك فاست ريتيلنج ومع تزايد الحذر قبل قرارات البنكين المركزيين في الولايات المتحدة واليابان.
وأغلق المؤشر نيكي منخفضا 0.66 بالمئة عند 38876.71 نقطة بعد جلستين متتاليتين من المكاسب. وتراجع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.
وينتظر المتعاملون بيانات التضخم في الولايات المتحدة وتوقعات أسعار الفائدة المحدثة من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) في وقت لاحق من اليوم الأربعاء لمعرفة مسار أسعار الفائدة.
ومن المقرر ان يختتم بنك اليابان المركزي الجمعة اجتماع السياسة الذي يستمر على مدى يومين، إذ من المتوقع أن يبقي على أسعار الفائدة دون تغيير، وينظر فيما إذا كان سيقدم توجيهات أكثر وضوحا حول كيفية تخطيطه لخفض ميزانيته العمومية الضخمة.
وتراجع سهم فاست ريتيلنج، مالكة العلامة التجارية يونيكلو، 2.45 بالمئة ليكون أكبر من تسببوا في تراجع المؤشر نيكي. وخسر سهم وكالة ريكروت هولدنجز للتوظيف 2.95 بالمئة، بينما انخفض سهم طوكيو إلكترون المتخصصة في معدات صنع الرقائق 0.17 بالمئة.
وفي الوقت نفسه، ارتفعت أسهم شركات تقوم بعمليات توريد لشركة أبل. وقفز سهم تي.دي.كيه 4.35 بالمئة ليصبح أكبر داعم للمؤشر نيكي، بينما ارتفع سهما موراتا للتصنيع وتايو يودن 2.63 بالمئة و1.71 بالمئة على الترتيب.
ومن بين مكونات المؤشر نيكي البالغ عددها 225 سهما، ارتفع 51 سهما وانخفض 170 مع استقرار أربعة أسهم دون تغيير.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات المؤشر نيكي المؤشر توبكس التضخم الفائدة بنك اليابان المركزي أسهم شركات بورصة طوكيو مؤشر بورصة طوكيو بنك اليابان المؤشر نيكي المؤشر توبكس التضخم الفائدة بنك اليابان المركزي أسهم شركات المؤشر نیکی
إقرأ أيضاً:
استثماري : أقترح تشكيل صندوق تجاري خاص بإشراف مباشر من رئيس الجمهورية
قال رجل الأعمال حسن هيكل، "، إن تحسين الأوضاع الاقتصادية في مصر أمر ضروري، مشيرا إلى أن الفرصة لتحقيق هذا التحسين متاحة بالفعل، وموجودة "في أيدينا" على حد تعبيره.
واوضح هيكل خلال برنامج "المواجهة" على قناة القاهرة والناس ، أن هناك أربع إشكاليات رئيسية يعاني منها الاقتصاد المصري .
وأوضح أن الإشكالية الأولى تتمثل في الدين المحلي، والذي نشأ خلال السنوات الثماني الأخيرة، ليس نتيجة الاستثمارات – لأن أغلبها لا يحمل على ميزانية الدولة – وإنما بسبب ارتفاع أسعار الفائدة. وأضاف أن هذا الدين يستهلك ما يقرب من 60% من إيرادات الدولة.
وتابع قائلا : أما الإشكالية الثانية، فهي ارتفاع الدين الخارجي مقارنة بصافي الواردات والصادرات، وهو ما يؤدي – حسب قوله – إلى استمرار الدولة في رفع أسعار الفائدة وخفض قيمة العملة ضمن حلقة مفرغة من السياسات الاقتصادية المتكررة.
وأشار هيكل إلى أن الإشكالية الثالثة تتعلق بعجز الميزان التجاري، حيث تستورد مصر أكثر بكثير مما تصدره، وهو ما يزيد من الضغط على الميزانية العامة، مؤكدا أن الدولة تعاني من "نحر مالي" نتيجة تراكم الفوائد والديون.
وأضاف اقترح تشكيل صندوق تجاري خاص، يدار بقانون خاص تحت إشراف مباشر من رئيس الجمهورية وبإدارة احترافية، لتوحيد جهود الدولة التجارية. كما دعا إلى تحويل جزء من الدين العام إلى البنك المركزي لتخفيف العبء المالي عن كاهل الحكومة.