بورصة طوكيو تحبس أنفاسها قبيل اجتماعي بنك اليابان والفيدرالي
تاريخ النشر: 12th, June 2024 GMT
تراجع المؤشر نيكي الياباني في ختام تعاملات الأربعاء، متأثرا بخسائر بعض الشركات ذات الثقل في السوق بما في ذلك فاست ريتيلنج ومع تزايد الحذر قبل قرارات البنكين المركزيين في الولايات المتحدة واليابان.
وأغلق المؤشر نيكي منخفضا 0.66 بالمئة عند 38876.71 نقطة بعد جلستين متتاليتين من المكاسب. وتراجع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.
وينتظر المتعاملون بيانات التضخم في الولايات المتحدة وتوقعات أسعار الفائدة المحدثة من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) في وقت لاحق من اليوم الأربعاء لمعرفة مسار أسعار الفائدة.
ومن المقرر ان يختتم بنك اليابان المركزي الجمعة اجتماع السياسة الذي يستمر على مدى يومين، إذ من المتوقع أن يبقي على أسعار الفائدة دون تغيير، وينظر فيما إذا كان سيقدم توجيهات أكثر وضوحا حول كيفية تخطيطه لخفض ميزانيته العمومية الضخمة.
وتراجع سهم فاست ريتيلنج، مالكة العلامة التجارية يونيكلو، 2.45 بالمئة ليكون أكبر من تسببوا في تراجع المؤشر نيكي. وخسر سهم وكالة ريكروت هولدنجز للتوظيف 2.95 بالمئة، بينما انخفض سهم طوكيو إلكترون المتخصصة في معدات صنع الرقائق 0.17 بالمئة.
وفي الوقت نفسه، ارتفعت أسهم شركات تقوم بعمليات توريد لشركة أبل. وقفز سهم تي.دي.كيه 4.35 بالمئة ليصبح أكبر داعم للمؤشر نيكي، بينما ارتفع سهما موراتا للتصنيع وتايو يودن 2.63 بالمئة و1.71 بالمئة على الترتيب.
ومن بين مكونات المؤشر نيكي البالغ عددها 225 سهما، ارتفع 51 سهما وانخفض 170 مع استقرار أربعة أسهم دون تغيير.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات المؤشر نيكي المؤشر توبكس التضخم الفائدة بنك اليابان المركزي أسهم شركات بورصة طوكيو مؤشر بورصة طوكيو بنك اليابان المؤشر نيكي المؤشر توبكس التضخم الفائدة بنك اليابان المركزي أسهم شركات المؤشر نیکی
إقرأ أيضاً:
محمد معيط: اتفاق مصر مع صندوق النقد ينتهي في نوفمبر 2026
أكد الدكتور محمد معيط، المدير التنفيذي وممثل المجموعة العربية بصندوق النقد الدولي، إن اتفاق مصر الحالي مع الصندوق سينتهي في نوفمبر 2026، إذ تتبقى شريحتان للعام المقبل، والشريحة الواحدة تكون في حدود 1.2 مليار دولار تقريبا.
وأضاف «محمد معيط»، خلال حواره مع الإعلامي شادي شاش، ببرنامج «ستوديو إكسترا»، المُذاع عبر شاشة «إكسترا نيوز»: “ليس الهدف أن نستمر في البرامج مع صندوق النقد الدولي، فالبرنامج يحدد مستهدفاته ثم ينتهي، وأهم المستهدفات، هي إعادة الاستقرار للاقتصاد الكلي”.
وأوضح أن المواطن يلمس ذلك؛ بأن تكون الأسعار مستقرة في المحلات على فترات زمنية طويلة، وألا يحدث أبدا ما مررنا به في فترة عندما كانت تتغير الأسعار في اليوم الواحد، وهذا يعني السيطرة على التضخم.
وتابع محمد معيط، أن "المواطن يشعر بذلك أيضا؛ من خلال مرونة سعر الصرف، وتحقق هدفها، وأن تكون أسعار الفائدة تشجع على زيادة الإنتاج والاستثمار بعد خفض التضخم، وبالتالي يحدث تدفقا ماليا في شرايين الاقتصاد، وحتى يستطيع المستثمرون زيادة خطوط الإنتاج والحصول على احتياجاتها بتكلفة تمويل معقولة".
وواصل: "المواطن يشعر بذلك أيضا من خلال خفض الدين، مع العلم أن مصر تحقق فائضًا أوليًا للسنة السابعة على التوالي، وهو ما يعني أن إيراداتها أكثر من مصروفاتها، والمشكلة تكمن في أن التضخم رفع أسعار الفائدة، وبالتالي، التكلفة التي نحتاج إلى تخصيصها أصبحت- على سبيل المثال- تبلغ نحو 30% بعد أن كانت 9% أو 10% -مثلا- وهذا شيء صعب جدا لأي شخص يدير موازنة عامة للدولة.
واستطرد: ولكن عندما ينخفض التضخم ويعود لوضعه الطبيعي؛ فإنّ ما كان يوجه لتغطية التضخم وزيادة التكلفة؛ سيتم توجيهه إلى المصادر الطبيعية، وبالتالي، هذا يعدد استقرار الاقتصاد؛ لأن الضخ في الأولويات سيزيد، وستزيد الاستثمارات العامة فيها، مثل الصحة، والتعليم، وخلق فرص العمل، وما إلى ذلك، وكل ذلك يعني أن البرنامج الذي تطبقه أوصلك إلى ما تريد تحقيقه.
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟