المفوضية الأوروبية تهدد بزيادة رسوم السيارات الكهربائية الصينية
تاريخ النشر: 12th, June 2024 GMT
هددت المفوضية الأوروبية، اليوم الأربعاء، بفرض رسوم جمركية إضافية على واردات السيارات الكهربائية من الصين اعتبارا من الرابع من يوليو.
واتهمت المفوضية الأوروبية بكين بـ"توفير الدعم لشركات تصنيع السيارات بشكل غير قانوني"، مع الإعلان عن رغبتها في الحوار.
وتفرض على المركبات المصنعة في الصين حاليا رسوم بنسبة 10%.
وتخطط بروكسل على وجه الخصوص لزيادة هذه الرسوم إلى 17,4% لشركة "بي واي دي" و20% لشركة "جيلي" و38,1% لشركة "سايك" وسيختلف المبلغ المفروض تبعا لمستويات الدعم العام الذي تتلقاه هذه الشركات.
يذكر أن الولايات المتحدة كانت قد أعلنت عن زيادة الرسوم الجمركية على عدد من البضائع الصينية التي تصل قيمتها الإجمالية إلى 18 مليار دولار. وستزداد الرسوم على السيارات الكهربائية الصينية من 25 إلى 100%.
وتحدثت واشنطن أنها تسعى لحماية صناعة السيارات الكهربائية الأمريكية وستحاول تشكيل تحالف واسع للتأثير على الصين.
المصدر: "أ ف ب"
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: المفوضية الأوروبية بروكسل بكين سيارة كهربائية مؤشرات اقتصادية السیارات الکهربائیة
إقرأ أيضاً:
نائب إطاري:السوداني يفرض ضرائب على المواطنين لتعظيم إيرادات الدولة!!
آخر تحديث: 1 يونيو 2025 - 2:24 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- في بيان صادر عن مكتب النائب رائد المالكي ،اليوم، أكد استغرابه من “إصرار حكومة السوداني على تعظيم الإيرادات من جيوب الناس، دون تقديم مبررات واضحة”، عادا أن “هذا النهج يعكس فوضى مالية وعجزا في إدارة الموارد ترفض الحكومة الاعتراف به علانية”.وتساءل المالكي: “أين يذهب المواطن حين تكون لديه شكوى جزائية، إذا كانت الدولة تفرض عليه رسوم لقاء تقديم الشكوى؟”، مشيرا إلى أن “بعض المواطنين يضطرون كذلك إلى دفع مبالغ لشيوخ أو وسطاء تحت مسميات مختلفة، ما يفاقم من كلفة الوصول إلى العدالة”.النائب أكد أن “هناك إمكانيات حقيقية لتمويل الدولة دون اللجوء إلى إرهاق المواطن، وذلك عبر ضبط الإيرادات الحالية وتقليل النفقات غير الضرورية”.وأشار في هذا السياق إلى قرار مجلس الوزراء الأخير الذي خصص 160 مليار دينار لمشروع “بغداد أجمل”، قائلا إن “هذا المشروع قد يتحول إلى وسيلة لتوزيع الأموال على مرشحين، كل في منطقته أو شارعه، بدلا من توجيه الإنفاق نحو ما يمس حياة المواطن اليومية”.وختم المالكي تحذيره قائلا: “نخشى أن تؤدي مثل هذه الرسوم إلى ابتعاد الناس عن اللجوء إلى القانون، واتجاههم نحو الحلول الفردية والعشائرية، وهو أمر خطير على أمن المجتمع واستقراره”.وشهدت الأسابيع الأخيرة في العراق موجة من الانتقادات الشعبية والرسمية بعد إعلان الحكومة فرض رسوم جديدة على عدد من الخدمات، من بينها رسوم على إقامة الدعاوى الجزائية، وهو ما أثار جدلا واسعا في الأوساط القانونية والاجتماعية.ويأتي هذا الإجراء في ظل أزمة اقتصادية متفاقمة وتراجع واضح في القدرة الشرائية للمواطن، مما زاد من المخاوف من تفكك منظومة العدالة والاتجاه نحو البدائل العشائرية أو العنف الفردي في حل النزاعات.وتأتي تصريحات النائب رائد المالكي في هذا الإطار، لتسلط الضوء على الهوة المتزايدة بين السياسات الحكومية واحتياجات المواطنين اليومية، ولتدق ناقوس الخطر بشأن أثر هذه الرسوم على ثقة المواطن بالدولة ومؤسساتها العدلية.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!