منظمة أوكسفام تتّهم الحكومة البريطانية بمواصلتها بيع السلاح للاحتلال الإسرائيلي

وجّهت منظمة المساعدة الإنسانية الدولية "أوكسفام"، جُملة اتهامات إلى الحكومة البريطانية بالقول إنها تُساهم في استمرار عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، من خلال مواصلة بيعها الأسلحة لدولة الاحتلال.

وأوضحت حليمة بيغوم، وهي مديرة المنظمة في بريطانيا، عبر بيان، الثلاثاء، أنها مُستاءة من "منح الحكومة البريطانية أكثر من 100 تصريح بيع أسلحة لإسرائيل منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، ومصادقتها على استمرار مئات التصاريح الحالية".

وأضافت: "منح الحكومة تصاريح جديدة لبيع السلاح لإسرائيل كان مع العلم المطلق بأن عشرات الآلاف من الأطفال الفلسطينيين الأبرياء وأسرهم، قد قتلوا بسبب الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة".

وفي السياق نفسه، أكّدت بيغوم، "عدم وجود أي مكان للهروب إليه من الهجمات في غزة"، فيما أردفت: "لا يوجد مكان آمن للاحتماء، وممّا يزيد من تفاقم المعاناة التي لا يمكن تصورها والتي ستنجم حتما عن منح هذه التراخيص، أن الحكومة البريطانية قد سمحت كذلك لمئات من تراخيص الأسلحة الحالية بالبقاء سارية دون التشكيك في أي منها".

إلى ذلك، أصرّت بيغوم على "ضرورة أن تغير الحكومة مسارها بشكل عاجل"؛ وطالبت بـ"تعليق فوري، لجميع التصاريح المتعلقة ببيع السلاح والمعدات العسكرية لإسرائيل".

تجدر الإشارة إلى أنه بحسب بيانات صادرة عن وزارة العمل والتجارة البريطانية، فإن الحكومة وافقت على أكثر من 100 تصريح تصدير لبيع الأسلحة والمعدات العسكرية وغيرها من المنتجات الخاضعة للرقابة إلى دولة الاحتلال الإسرائيلي، وذلك منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر من العام الماضي.

وبناء على ذلك، بلغ عدد تراخيص تصدير الأسلحة والمعدات العسكرية التي وجهتها النهائية لدولة الاحتلال الإسرائيلي، اعتبارا من الشهر الماضي ما يناهز 345 ترخيصا.

وتواصل دولة الاحتلال الإسرائيلي، لليوم الـ 250، عدوانها الدموي على قطاع غزة المحاصر، وذلك على الرغم من قرار مجلس الأمن الدولي الذي دعا إلى وقف العدوان فورا؛ وأوامر محكمة العدل الدولية بإنهاء اجتياح مدينة رفح التي كانت تعتبر المكان الآمن الوحيد المتبقّي لإيواء الأهالي النازحين قسرا، واتخاذ تدابير لمنع وقوع أعمال "إبادة جماعية"، وتحسين الوضع الإنساني المزري في غزة.

المصدر: عربي21