التضخم يتباطأ بالولايات المتحدة.. ماذا يعني ذلك لقرار الفائدة؟
تاريخ النشر: 12th, June 2024 GMT
واصل تضخم أسعار المستهلك التباطؤ في الولايات المتحدة الشهر الماضي، بحسب بيانات حكومية أميركية نشرت الأربعاء، ما يعد نبأ إيجابيا إلى حد ما بالنسبة للاحتياطي الفدرالي الأميركي، قبل وقت قصير من نشر قراره الأخير بشأن أسعار الفائدة.
وأعلنت وزارة العمل في بيان أن مؤشر أسعار المستهلك السنوي بلغ 3,3 بالمئة في مايو بانخفاض 0,1 نقطة مئوية عن أبريل.
وكان هذا أقل بقليل من متوسط توقعات الاقتصاديين الذين شملهم استطلاع داو جونز نيوزواير، وصحيفة وول ستريت جورنال.
ولم يتغير مؤشر التضخم الشهري عن الشهر السابق، وهو أقل من التوقعات بارتفاعه بنسبة 0,3%.
وجاء معظم تراجع التضخم نتيجة للانخفاض في مؤشر البنزين الذي انخفض بنسبة 3,6 في المئة عن الشهر السابق، في حين ارتفعت أسعار المساكن بنسبة 0,4 في المائة.
وتراجع أيضا مقياس التضخم الذي يحظى بمتابعة واسعة باستثناء أسعار المواد الغذائية والطاقة المتقلبة الشهر الماضي، حيث ارتفع بمعدل سنوي قدره 3,4 في المئة، وبنسبة 0,2 في المئة عن الشهر السابق، وفقا لوزارة العمل.
ومن غير المرجح أن تؤثر بيانات الأربعاء على خطط الاحتياطي الفيدرالي لترك سعر الإقراض الرئيسي دون تغيير في وقت لاحق، الأربعاء.
ولكنه يشكل مؤشرا إيجابيا لاحتمال تخفيض أسعار الفائدة هذا العام، وقد يدفع الاحتياطي الفيدرالي إلى تخفيض أسعار الفائدة مرتين هذا العام بدلا من واحدة.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
كريم العمدة: انخفاض معدل التضخم لا يعني تراجع الأسعار
أكد الدكتور كريم العمدة أستاذ الاقتصاد الدولي، أن تراجع معدل التضخم لا يعني انخفاض الأسعار، بل يشير إلى تباطؤ وتيرة الارتفاع، موضحًا أن انخفاض التضخم من 25% إلى 12.5% يعني أن الأسعار لا تزال في حالة صعود، لكن بوتيرة أبطأ من السابق.
وأضاف العمدة، خلال لقائه ببرنامج "صباح البلد" على قناة صدى البلد، أن المفهوم الدارج لدى البعض بأن انخفاض التضخم يؤدي تلقائيًا إلى تراجع الأسعار غير دقيق، مشيرًا إلى أن التضخم يقيس معدل التغير في الأسعار، وليس قيمتها الفعلية.
وأوضح أن البنك المركزي المصري يعتمد على عدة مؤشرات عند تحديد أسعار الفائدة، أبرزها معدل التضخم والسيولة النقدية في الأسواق، معتبرًا أن الفائدة المرتفعة تُستخدم كأداة مؤقتة لمواجهة الأزمات، وليست خيارًا طويل الأجل.