التضخم يتباطأ بالولايات المتحدة.. ماذا يعني ذلك لقرار الفائدة؟
تاريخ النشر: 12th, June 2024 GMT
واصل تضخم أسعار المستهلك التباطؤ في الولايات المتحدة الشهر الماضي، بحسب بيانات حكومية أميركية نشرت الأربعاء، ما يعد نبأ إيجابيا إلى حد ما بالنسبة للاحتياطي الفدرالي الأميركي، قبل وقت قصير من نشر قراره الأخير بشأن أسعار الفائدة.
وأعلنت وزارة العمل في بيان أن مؤشر أسعار المستهلك السنوي بلغ 3,3 بالمئة في مايو بانخفاض 0,1 نقطة مئوية عن أبريل.
وكان هذا أقل بقليل من متوسط توقعات الاقتصاديين الذين شملهم استطلاع داو جونز نيوزواير، وصحيفة وول ستريت جورنال.
ولم يتغير مؤشر التضخم الشهري عن الشهر السابق، وهو أقل من التوقعات بارتفاعه بنسبة 0,3%.
وجاء معظم تراجع التضخم نتيجة للانخفاض في مؤشر البنزين الذي انخفض بنسبة 3,6 في المئة عن الشهر السابق، في حين ارتفعت أسعار المساكن بنسبة 0,4 في المائة.
وتراجع أيضا مقياس التضخم الذي يحظى بمتابعة واسعة باستثناء أسعار المواد الغذائية والطاقة المتقلبة الشهر الماضي، حيث ارتفع بمعدل سنوي قدره 3,4 في المئة، وبنسبة 0,2 في المئة عن الشهر السابق، وفقا لوزارة العمل.
ومن غير المرجح أن تؤثر بيانات الأربعاء على خطط الاحتياطي الفيدرالي لترك سعر الإقراض الرئيسي دون تغيير في وقت لاحق، الأربعاء.
ولكنه يشكل مؤشرا إيجابيا لاحتمال تخفيض أسعار الفائدة هذا العام، وقد يدفع الاحتياطي الفيدرالي إلى تخفيض أسعار الفائدة مرتين هذا العام بدلا من واحدة.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
للمرة الثالثة في 2025.. الفيدرالي الأمريكي يخفّض «سعر الفائدة»
أعلن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، عن خفض أسعار الفائدة للمرة الثالثة خلال عام 2025، لتتحرك في نطاق بين 3.50% و3.75%، تماشيًا مع توقعات الأسواق.
وأكد الفيدرالي أن خفض الفائدة سيكون بوتيرة أبطأ خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى انقسام داخل لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية بين أعضاء يؤيدون التيسير النقدي لتجنب ضعف سوق العمل وآخرين يرون أن التخفيف قد بلغ حدّه ويهدد بتفاقم التضخم.
وكان الفيدرالي خفض أسعار الفائدة للمرة الثانية في 29 أكتوبر الماضي بمقدار 25 نقطة أساس، في ظل استقرار نسبي للتضخم الأمريكي وتباطؤ طفيف في نمو الوظائف، مع ارتفاع معدل البطالة بشكل محدود لكنه بقي منخفضًا حتى أغسطس، وأشار البنك المركزي إلى أنه أنهى في الأول من ديسمبر برنامج تخفيض حيازته الإجمالية من الأوراق المالية، المعروف باسم “التشديد الكمي”.
وتأتي خطوة اليوم بعد بيانات مكتب إحصاءات العمل التي أظهرت أن مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي، الذي يستبعد الغذاء والطاقة، ارتفع بنسبة 0.2% فقط مقارنة بشهر أغسطس، وهو أبطأ معدل خلال ثلاثة أشهر، مما يعكس تباطؤًا نسبيًا في الضغوط التضخمية.
ويُعد خفض الفائدة للمرة الثالثة في 2025 جزءًا من سياسة الفيدرالي للتوازن بين دعم النمو الاقتصادي والحفاظ على استقرار الأسعار، ويشير تباطؤ التضخم إلى نجاح بعض الإجراءات السابقة في التخفيف من الضغوط الاقتصادية، بينما يوضح الانقسام داخل لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية المخاوف من أن التيسير النقدي المفرط قد يؤدي إلى ارتفاع التضخم على المدى المتوسط، وهو ما يتطلب مراقبة دقيقة لتطورات سوق العمل والأسعار خلال الأشهر القادمة.