بعد شهر من إطلاقه.. إلى أين وصل تطبيق ثريدز؟
تاريخ النشر: 5th, August 2023 GMT
بعد شهر من إطلاق شركة "ميتا" تطبيق "ثريدز"، انخفضت وتيرة الصخب بين المستخدمين، حيث تراجع صيته بشكل كبير، وفقد نحو 80 بالمائة من مستخدميه النشطين يوميا، وفق بيانات متطابقة أصدرتها شركتان منفصلتان لتحليل البيانات.
وتراجعت قدرة "ثريدز" على جذب المستخدمين، وفق البيانات، حيث انخفضت المدة التي يقضيها المستخدمون في التطبيق.
قالت بيانات الشركتين إن عدد المستخدمين الذين يسجلون الدخول كل يوم على التطبيق قد انخفض بشكل ثابت بعد شهر واحد فقط من صدوره، وفق ما نقل موقع "غيزمودو".
شركة "سيميلر ويب"، وهي منصة ذكاء رقمية، قالت إنها جمعت بيانات تظهر أن المستخدمين النشطين على تطبيق "ثريدز" يوميا كانوا يتراوحون بحدود 49 مليونا بعد يومين فقط من الإطلاق.
لكن بحلول الأول من أغسطس الجاري، لم يتعد هذا الرقم ما يزيد قليلا عن 9 مليون.
كما انخفض مستوى التفاعل أيضًا داخل التطبيق، حيث تُظهر بيانات سابقة، لموقع "سيميلر ويب"، أن الوقت الذي تم قضاؤه على التطبيق بلغ ذروته في 6 يوليو عند حوالي 14 دقيقة يوميا، ولكن تراجع ليصل إلى 2.3 دقيقة فقط بحلول 1 أغسطس.
ديفيد كار، مدير في شركة التحليل "سيميلر ويب"، قال إن التطبيق بلغ رقما قياسيا بخصوص وقت بقاء المستخدم عليه، في الولايات المتحدة، عندما وصل لنحو 20 دقيقة لدى إطلاقه، ولكنه الآن ثابت في حوالي 3 دقائق لمستخدمي الولايات المتحدة.
وكانت شبكة أخبار "سي أن أن" نقلت عن شركة أبحاث السوق Sensor Tower ، أن عدد المستخدمين النشطين يوميًا على "ثريدز" انخفض بنسبة 82٪ منذ إطلاقه في 5 يوليو إلى 31 يوليو.
ووفقا لـ "سينسور تاور"، كان التطبيق يستفيد من حوالي 44 مليون مستخدم يوميا في بدايته، حيث سعى الكثير من الناس إلى بديل حقيقي على تويتر.
لكن وبحلول نهاية الشهر، لم يتعد زواره حاولي 8 ملايين.
وأخبرت ذات الشركة "سي أن أن" أن عدد المستخدمين يوميا ينخفض بنسبة 1 ٪ تقريبًا كل يوم.
وذكرت أن بياناتها تشير إلى أن المشاركة والتفاعل في التطبيق انخفضت هي الأخرى إلى نحو 2.9 دقيقة فقط في اليوم مقارنة بـ 19 دقيقة في وقت سابق في يوليو.
في المقابل، قال الرئيس التنفيذي لـ "ميتا"، مارك زوكربيرغ الشهر الماضي، إن الشركة "ترى عددًا أكبر من الأشخاص يعودون يوميًا أكثر مما كنا نتوقع".
وأضاف أنهم كانوا "يركزون على الاحتفاظ بما تم تحقيقه وتحسين الأساسيات" قبل أن يحاولوا تنمية التطبيق على نطاق أوسع.
ومع انطلاقه، اعتبر متاعبون "ثريدز" أكبر تحد لما كان يعرف بـ"تويتر" أو "أكس" ومالكه إيلون ماسك الذي نجح حتى الآن في صد أي منافس محتمل من التطبيقات والمواقع المشابهة التي ظهرت مثل "بلو سكاي" و"ماستودون".
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
عاجل- إعادة رسم الخريطة الانتخابية بالقاهرة: عدالة التمثيل وفق بيانات 2025
تبدأ لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، غدًا الخميس، مناقشة مشروع قانون جديد بشأن تعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 2014، والقانون رقم 174 لسنة 2020 الخاص بتقسيم الدوائر الانتخابية للمجلس.
ثلاثة مواد رئيسية في مشروع القانون الجديدوبحسب المذكرة الإيضاحية المصاحبة لمشروع القانون، يتكون المشروع من ثلاث مواد رئيسية:
المادة الأولى: تشمل تعديل نصوص المواد (4 - الفقرة الأولى، 5، 10) من القانون رقم 46 لسنة 2014.
كما تتضمن المادة إعادة توزيع عدد المقاعد المخصصة لنظام القوائم المغلقة المطلقة، لتصبح أربعة دوائر انتخابية على مستوى الجمهورية، يُخصص لدائرتين منها 40 مقعدًا لكل دائرة (بدلًا من 42)، ويُخصص للدائرتين الأخريين 102 مقعد لكل منهما (بدلًا من 100 مقعد سابقًا).
ويهدف التعديل إلى تحقيق التوازن في توزيع المقاعد بما يتماشى مع التعداد السكاني ومتوسط التمثيل النيابي في كل دائرة.
المادة الثانية: تنص على استبدال الجداول المرافقة لمشروع القانون بالجداول الحالية الخاصة بقانون تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب رقم 174 لسنة 2020، بما يضمن التوزيع العادل للمقاعد البرلمانية بين مختلف الدوائر.
المادة الثالثة: مادة النشر، وتنص على بدء العمل بالقانون اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
أهمية تقسيم الدوائر الانتخابيةأكدت المذكرة الإيضاحية أن تقسيم الدوائر الانتخابية يُعد من أدق العمليات التشريعية، إذ يسهم بشكل مباشر في ضبط التمثيل النيابي وتحقيق مبدأ الإرادة الشعبية. ولفتت إلى أن الانحراف عن المعايير الدقيقة في التقسيم يؤدي إلى اختلال في تمثيل الأصوات ويخل بمبدأ المساواة السياسية.
كما أكدت المذكرة أن التشريعات المقارنة، سواء القديمة أو الحديثة، اهتمت بوضع معايير واضحة تراعي التنوع الجغرافي والسكاني والاجتماعي لضمان عدالة التمثيل.
مراجعة دورية لتحديث التقسيمات الانتخابيةتنفيذًا لنص المادة 102 من الدستور، شددت المذكرة على أهمية مراجعة الأوضاع السكانية والانتخابية قبيل كل دورة انتخابية جديدة. وقد أظهرت البيانات الرسمية الحديثة، وجود زيادة سكانية ملحوظة، حيث بلغ عدد السكان 107 ملايين و371 ألفًا و360 نسمة، وفقًا لآخر تحديثات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
كما زاد عدد الناخبين بمقدار 6 ملايين و232 ألفًا و43 ناخبًا مقارنة بالتعداد الانتخابي المعتمد في انتخابات مجلس النواب لعام 2020، ليبلغ إجمالي الناخبين 69 مليونًا و36 ألفًا و483 ناخبًا، حسب بيانات الهيئة الوطنية للانتخابات.
تفاوت الزيادة السكانية بين المحافظاتوأشارت المذكرة إلى أن الزيادة السكانية لم تكن موزعة بالتساوي بين المحافظات، بل تركزت في مناطق بعينها، مما تطلب إعادة النظر في توزيع الدوائر والمقاعد، مع التأكيد على أن الزيادة السكانية في محافظة لا تعني تلقائيًا زيادة عدد مقاعدها، وإنما يجب مراعاة التوازن بين الزيادة وتوزيع التمثيل النيابي الوطني.
مستجدات إدارية تتطلب تعديل التقسيمتضمن مشروع القانون كذلك استيعاب التغيرات الإدارية التي طرأت بعد انتخابات 2020، مثل استحداث وحدات إدارية جديدة كقسم ثالث مدينة نصر، ومدينة العبور، والمنيرة الغربية، مما استدعى إعادة هيكلة الخريطة الإدارية للدوائر الانتخابية.
أسس تقسيم الدوائر الجديدةبُني مشروع القانون على أساسين رئيسيين:
الاعتماد على أحدث قاعدة بيانات للسكان والناخبين المتوفرة من الجهات الرسمية.
تطبيق قاعدة حساب متوسط عدد المواطنين الذين يمثلهم النائب، والتي أقرتها المحكمة الدستورية العليا، حيث يتم جمع عدد السكان وعدد الناخبين وقسمتهما على اثنين، ثم قسمة الناتج على عدد مقاعد النظام الفردي والقائمة.
وتسعى هذه التعديلات إلى تحقيق تمثيل أكثر عدالة للمواطنين في مختلف المحافظات، تماشيًا مع تطورات المشهد الديموغرافي ومعايير العدالة الدستورية في تقسيم الدوائر.
مصر .. هزة أرضية يشعر بها سكان القاهرة الكبرى