“اغلق التطبيق واذهب إلى النوم”.. “تيك تيك” يطلق ميزة جديدة
تاريخ النشر: 19th, May 2025 GMT
يمن مونيتور/قسم الأخبار
أعلنت شركة تطبيق التواصل الاجتماعي الشهير “تيك توك” إضافة خاصية جديدة إلى التطبيق تقدم مجموعة تدريبات للتأمل والاسترخاء.
وبدأت الشركة اختبار تدريبات التأمل مع عدد من المراهقين في وقت سابق من العام الحالي، قبل أن تتيح الخاصية لجميع مستخدمي التطبيق الآن.
وتستهدف هذه الخاصية مساعدة المستخدمين في تحسين جودة نومهم وتشجيعهم على غلق التطبيق أثناء تصفحه في أوقات متأخرة من الليل والخلود إلى النوم.
وبالنسبة للمستخدمين الأقل من 18 عاما ستعمل هذه الخاصية بشكل افتراضي، وإذا كان المستخدم المرافق يستخدم التطبيق بعد الساعة العاشرة مساء، فسيتم وقف ظهور فيديوهات جديدة، مع عرض تدريب للتأمل يشجعه على الاسترخاء، وتعرض خصائص التأمل شاشة مريحة للأعصاب مع موسيقى خفيفة وتدريبات للتنفس المنتظم.
وإذا اختار المستخدم المراهق تجاهل الرسالة ومواصلة استخدام التطبيق، فستظهر له رسالة أخرى بملء الشاشة تنبهه إلى ضرورة الخلود للنوم.
وخلال السنوات القليلة الماضية أضاف تطبيق “تيك توك” العديد من الخصائص والأدوات التي تستهدف المحافظة على صحة وسلامة المستخدمين المراهقين، استجابة للمخاوف المتزايدة من الآثار السلبية التي يمكن أن يتعرض لها المراهقون بسبب الإفراط في استخدام التطبيق.
وتعتبر خاصية التأمل الجديدة أحدث محاولة من جانب شركة التطبيق لاستراضاء أعضاء البرلمانات الذين يتنقدون التطبيق باستمرار.
وفي الوقت نفسه يمكن للبالغين الراغبين في الاستفادة من الخاصية الجديدة تفعيلها من خلال صفحة إعدادات الشاشة على التطبيق، ومن خلال الصفحة يتم اختيار خاصية “ساعات النوم”. كما يمكن للمستخدم اختيار الساعة التي يرغب في ظهور رسالة التأمل والاسترخاء فيها كل ليلة.
كما أعلنت شركة “تيك توك” اعتزامها التبرع بمبلغ 2.3 مليون دولار في شكل إعلانات ممولة لحساب 31 منظمة معنية بالصحة العقلية والنفسية في 19 دولة على مستوى العالم من خلال “صندوق التوعية بالصحة العقلية” التابع لها.
المصدر: “أسوشيتد برس”
المصدر: يمن مونيتور
كلمات دلالية: تيك توك ميزة جديدة
إقرأ أيضاً:
بنك التصدير والاستيراد السعودي يطلق مبادرة “جسور” لتوفير المدخلات الصناعية
البلاد- الرياض
أطلق بنك التصدير والاستيراد السعودي مبادرة “جسور” لتمكين المُصنّعين المحليين من توفير المدخلات الصناعية بكفاءة وسرعة أعلى، وذلك في خطوة رائدة لمواكبة التحول الصناعي في المملكة، وتسريع وتيرة الصناعة والتصدير.
وتهدف المبادرة إلى تمكين المصنعين في المملكة من مد الجسور مع موردي المواد الخام والمعدات حول العالم عن طريق توفير آلية تمويل لسلاسل الإمداد للمدخلات الصناعية المستوردة من خارج المملكة، وترتكز على إعطاء المصدر المحلي الأفضلية بصفته مستوردًا عن طريق توفير خدمات تأمين عدم سداده بالتعاون مع شبكة من الشركاء الدوليين من وكالات ائتمان الصادرات وكبرى شركات التأمين العالمية.
وتسهم “جسور” في ضمان التدفق الآمن والمستدام للمواد الخام الأساسية والسلع الرأسمالية، إلى منشآت القطاع الصناعي في المملكة؛ مما يعزز من مرونة سلاسل الإمداد السعودية وتسهيل الوصول إلى المواد الصناعية والتكنولوجية المتقدمة من أكثر من 70 دولة حول العالم، وذلك تماشيًا مع الإستراتيجية الوطنية للصناعة.
وبهذه المناسبة قال معالي الرئيس التنفيذي لبنك التصدير والاستيراد السعودي المهندس سعد بن عبدالعزيز الخلب: “تفتح “مبادرة جسور” آفاقًا جديدة لجذب التمويل من خارج المملكة لتوسعة القاعدة الصناعية في المملكة، وتعزز استقرار سلاسل الإمداد الصناعية من مدخلات خدمية وسلعية ورأسمالية من أكثر من 70 سوق حول العالم.
وأشار إلى أن مبادرة جسور ستشكل دافعًا لزيادة عدد المصانع العاملة في القطاعات الإستراتيجية مثل: التعدين، والسيارات، والطائرات، والطاقة المتجددة، وغيرها؛ مما يسهم في تسريع تحقيق مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للصناعة, وتعزيز كفاءة إدارة التدفقات النقدية لدى الصناعيين وتوفير إجراءات سداد أكثر مرونة، إلى جانب مساهمتها في تنمية الصادرات السعودية غير النفطية وتعزيز تنافسيتها عالميًا.
وأفاد بأن المبادرة تسهم في تعزيز استدامة الأعمال وتحسين إدارة السيولة المالية للمنشآت الصناعية، وسينعكس ذلك على تحقيق المستهدفات الوطنية بمختلف مناحي التنمية الاقتصادية المستدامة مثل التنوع الاقتصادي، وتعزيز الاقتصاد الوطني غير النفطي، وتنمية الناتج المحلي الإجمالي، وإضفاء الموثوقية العالية في تعاملات التصدير والاستيراد السعودية مع المنشآت التجارية والمؤسسات المالية الدولية.
يذكر أن بنك التصدير والاستيراد السعودي تابع لصندوق التنمية الوطني، ويعمل على الإسهام في تنويع القاعدة الاقتصادية للمملكة، بتعزيز كفاءة منظومة تصدير المنتجات والخدمات الوطنية غير النفطية عبر سد فجوات التمويل وتقليل مخاطر التصدير؛ مما يسهم في نمو الاقتصاد الوطني غير النفطي وفق رؤية المملكة 2030.