الخيزران المحظوظ: نبتة الديكور التي تجلب البهجة والحظ
تاريخ النشر: 22nd, May 2025 GMT
أميرة خالد
رغم اسمه الذي يوحي بصلته بنبات الخيزران المعروف، فإن “الخيزران المحظوظ” لا ينتمي إليه علميًا، بل يتبع فصيلة “الدراسينا”، ويُعرف أكثر كنبات زينة أنيق يضفي لمسة من الحيوية والهدوء على المكان.
ويحظى هذا النبات بشعبية واسعة في المنازل والمكاتب، حيث يُعتقد أنه يجلب الحظ والطاقة الإيجابية، وهي سمعة اكتسبها بفضل حضوره الجمالي وليس لدليل علمي واضح.
فكما هو الحال مع باقي نباتات الزينة، فإن وجوده في المكان يمنح شعورًا بالراحة ويُضفي أناقة طبيعية على الأركان المختلفة.
وبحسب تقرير نشره موقع Economic Times، فإن العناية بـ”الخيزران المحظوظ” لا تتطلب خبرة كبيرة؛ إذ يكفي وضعه في إناء يحتوي على الماء، وتغييره مرة كل ثلاثة أيام. كما يمكن زراعته في التربة، ما يجعله خيارًا مثاليًا لمن يبحثون عن نبتة لا تحتاج إلى كثير من الجهد.
ويعتبره البعض الخيار المثالي، لأنه يمكن للنبتة أن تنمو في بيئة مائية أو ترابية، وتتحمل الإضاءة الضعيفة، ولا تحتاج إلى ضوء شمس مباشر، ما يجعلها مثالية للأماكن المغلقة.
كما يُشاع أن وجود “الخيزران المحظوظ” في المكان يجلب الانسجام والسلام والرخاء، حتى وإن لم تُثبت الدراسات ذلك، إلا أن مظهره وحده كفيل بمنح طاقة نفسية إيجابية، ومثل كثير من النباتات المنزلية، يساهم هذا النبات في تحسين جودة الهواء عبر تقليل السموم وزيادة نسبة الأوكسجين.
ولا يحتاج إلى إضاءة قوية، ما يجعله مناسبًا للشقق والمكاتب ذات النوافذ الصغيرة أو الإضاءة الطبيعية الضعيفة، ويحمل عدد السيقان في تنسيقه معاني رمزية؛ فعودان يدلان على الحب، وثلاثة للفرح، وخمسة للسلامة والصحة، ولا يفقد “الخيزران المحظوظ” رونقه بسهولة، وتبقى أوراقه خضراء لفترة طويلة، حتى مع الحد الأدنى من الرعاية.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: الحظ
إقرأ أيضاً:
خبير تربوي يعلّق على تعديلات قانون التعليم: خطوة ضرورية ولكن تحتاج إلى ضبط وتوضيح
أكد الدكتور تامر شوقي، أستاذ علم النفس التربوي وخبير التعليم، أن تعديلات قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981 تمثل خطوة ضرورية لمواكبة التطورات التي شهدها المجتمع المصري خلال العقود الأخيرة، مشيرًا إلى أن القانون الحالي مضى عليه نحو 44 عامًا، وهو ما يجعله بحاجة ماسة إلى تحديثات تعكس التغيرات الحاصلة في نظم التعليم واحتياجات سوق العمل.
وأوضح شوقي أن من أبرز مبررات تعديل القانون، ظهور أنماط جديدة من التعليم، مثل التعليم التكنولوجي، وهو ما يستلزم دمج هذه النماذج الحديثة داخل المنظومة القانونية المنظمة للعملية التعليمية، مؤكدًا أن القانون السابق كان يفتقر إلى المرونة الكافية التي تسمح له بمواكبة هذه التغيرات دون المرور بسلسلة طويلة من الإجراءات.
وفيما يخص الملاحظات على التعديلات، أشار شوقي إلى أن هناك تشابهًا كبيرًا بين القانون قبل وبعد التعديل في ما يتعلق بعدد سنوات التعليم قبل الجامعي، والتي لا تزال محددة بـ12 سنة مقسمة إلى التعليم الأساسي (الابتدائي والإعدادي) والثانوي بأنواعه.
واعتبر أن هذا التحديد الزمني قد يقف عقبة أمام تنفيذ آليات "الإسراع التعليمي" التي تسمح للطلاب النابغين بإنهاء التعليم قبل الجامعي في سنوات أقل.
كما نوه بـ أن التعديل أضاف مسارًا جديدًا للتعليم المهني، وهو تطور إيجابي، إلا أنه لم يوضح الفارق بين التعليم المهني والفني والتقني، وهو ما قد يسبب حالة من اللبس في فهم تلك المسارات وآليات تطبيقها.
وأكد أن هذا المسار يفترض أن يكون مؤهلًا مباشرًا لسوق العمل، ما يتطلب توضيحًا دقيقًا لطبيعته.
ومن أبرز الجوانب الإيجابية، رحّب شوقي بالإبقاء على المعلمين الذين بلغوا سن التقاعد حتى نهاية العام الدراسي، لما لذلك من دور في استقرار العملية التعليمية والاستفادة من خبراتهم الواسعة.
كما شدد على أهمية ما نص عليه التعديل من تطوير التعليم الفني، من خلال الشراكة مع القطاعات الصناعية العامة والخاصة، بما يضمن توافق تخصصات التعليم الفني مع احتياجات سوق العمل، ويتيح تدريبًا عمليًا للطلاب داخل مصانع وورش الشركاء الصناعيين.
ولم يغفل شوقي الإشارة إلى أهمية حوكمة المدارس التابعة للجمعيات التعاونية التعليمية، حيث أكد على ضرورة توحيد آليات عمل تلك المدارس، خاصة في ظل تشابه طبيعة ما تقدمه من تعليم، ووضع نظام رقابي وتشريعي ينظم شؤونها بشكل يضمن جودة التعليم المقدم فيها.
وفيما يتعلق بمرونة تغيير شعب ومقررات الثانوية العامة، أشار إلى أن التعديلات منحت هذه السلطة لوزير التعليم، بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي والمجلس الأعلى للجامعات، إلا أنه تساءل عن غياب دور المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار في هذا الإطار، محذرًا من أن هذا قد يؤدي إلى تغييرات متكررة في الشعب والمقررات كلما تغير الوزير، ما قد يؤثر على استقرار المنظومة التعليمية.
واختتم شوقي حديثه بالتأكيد على أن التعديلات المقترحة ما تزال خاضعة لموافقة مجلس النواب، سواء بالموافقة عليها كما وردت من الحكومة أو بإجراء التعديلات التي يراها المجلس ضرورية لتحقيق التوازن والوضوح في نصوص القانون.
مصر .. هزة أرضية يشعر بها سكان القاهرة الكبرى