أمام محمد بن راشد .. ثلاثة من أعضاء السلطة القضائية يؤدون اليمين القانونية
تاريخ النشر: 13th, June 2024 GMT
أمام صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”، أدى ثلاثة من أعضاء السلطة القضائية في جهاز التفتيش القضائي اليمين القانونية، أمس الأربعاء، في دار الاتحاد بدبي، بحضور سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية رئيس مجلس دبي القضائي.
وتمنى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، للأعضاء الجدد المنضمين للسلطة القضائية، التوفيق في عملهم ومهامهم الجديدة، والمساهمة في تعزيز كفاءة المنظومة القضائية في إمارة دبي، وضمان سير العمل وانتظامه على أفضل وجه ممكن، بما يسهم في إعلاء حكم القانون ومراعاة حقوق أفراد المجتمع، واحترام الإنسان وصون كرامته.
وقد أدى اليمين القانونية كل من: د. مصطفى علي خلف محمد أمين، ود. حسين علي صالح العمري، ود. نصار محمد سبيتان الحلالمة، على أن يؤدوا عملهم بصدق وأمانة في ضوء احترام التشريعات السارية في الدولة وإعلاء سلطة القانون.
حضر مراسم أداء اليمين القانونية، معالي محمد إبراهيم الشيباني، مدير عام ديوان صاحب السمو حاكم دبي، نائب رئيس المجلس القضائي في دبي، وسعادة المستشار عصام عيسى الحميدان، النائب العام لإمارة دبي، وسعادة الدكتور سيف غانم السويدي، مدير عام محاكم دبي، وسعادة المستشار محمد مبارك السبوسي، رئيس جهاز التفتيش القضائي في دبي.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
مجلس القضاء يقر عددا من المشاريع والمواضيع المتعلقة بأداء هيئات السلطة القضائية
الثورة نت/..
أقر مجلس القضاء الأعلى في اجتماعه الدوري اليوم، برئاسة رئيس المجلس القاضي الدكتور عبدالمؤمن شجاع الدين، معايير سياسة القبول في المعهد العالي للقضاء للدفعة 26 قسم الدراسات العليا، والدفعة الثالثة دبلوم علوم جنائية أعضاء نيابة.
كما أقر المجلس النتيجة النهائية لطلاب الدفعة الثانية دبلوم جنائي قسم التأهيل المستمر وتعيينهم في درجة مساعد نيابة عامة (ب)، وكذا الإحصائية القضائية للمحكمة العليا، وتقرير أداء هيئة التفتيش القضائي للنصف الأول من العام المنصرم 1446هـ.
وفي الاجتماع أقر المجلس مشروع اللائحة التنظيمية للحراسة القضائية، الذي يهدف إلى تنظيم عمل الحراسة القضائية على الأموال المتنازع عليها أمام القضاء وتحديد حالاتها وشروطها، والإجراءات والضوابط القانونية المتعلقة بها.
وتضمن المشروع التزامات ومسؤوليات عمل الحارس القضائي في سبيل ضمان حماية الأموال المتنازع عليها.
وناقش المجلس مشروع معايير وضوابط قاضي التحضير، وقاضي الصلح المقدم من الأمانة العامة للمجلس وتعزيز دورهما في القيام بتنظيم إدارة الدعوى والالتزام بالقوانين واللوائح المعمول بها، بما فيها تحديد المسائل المتنازع عليها وإرشاد الأطراف لاستيفاء البيانات والأدلة اللازمة، إضافة إلى تشجيع الأطراف والتوفيق والاصلاح بينهم وفقا لأحكام الشرع والقانون قبل إحالة القضية إلى قاضي الموضوع للفصل فيها بحكم.
وأرجأ المجلس إقرار المشروع إلى اجتماع قادم لمزيد من الاطلاع وإثراء الموضوع بالآراء والمقترحات اللازمة من قبل أعضاء المجلس.
وفي الاجتماع وافق المجلس على إنشاء شعبة جزائية ثانية بمحكمة استئناف محافظة تعز، بناء على العرض المشترك المقدم من قبل وزير العدل وحقوق الإنسان، ورئيس هيئة التفتيش القضائي.
ونظر في عدد من الطلبات والتظلمات المقدمة من القضاة وأعضاء النيابة، ووجه باتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.
كما ناقش المجلس عدداً من الموضوعات المدرجة في جدول أعماله، واتخذ بشأنها القرارات المناسبة، وأقر محضر اجتماعه السابق.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة